زماني كه آقاي احمدي نژاد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را ورق پاره خواند هیچ فکر نمی‌کرد که تصویب شش قطعنامه تحریمی بر علیه ایران چگونه اقتصاد بیمار کشور را از پا می‌اندازد، چگونه حجم تولید ناخالص داخلی و تجارت خارجی بویژه صادرات نفت را کاهش و بتبع سایر متغییر های اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز و خط فقر را در وضعیت نامطلوبی قرار می‌دهد و انزوای اقتصادی و سیاسی بین المللی را بر ما تحمیل می‌کند.
در بازه زماني پس از تصویب آخرین قطعنامه از قطعنامه‌های شش گانه در سال ۱۳۹۴، تا دستيابي به توافق ژنو و در امتداد آن توافق برجام، نرخ تورم افزايش يافت بهای دلار ۳/۵ برابر شد، رشد اقتصادي دوسال پیاپی منفی و بیکاری افزایش یافت و بر نابرابری اجتماعی و فشار بر طبقه متوسط افزوده شدو ركود بر اقتصاد حاكم شد.
توافق برجام
توافق ژنو كه از آن به عنوان توافق هسته‌ای موقت ايران ياد می‌شود، در آواخر آذرماه ٩٢ ميان جمهوري أسلامي و گروه ١+٥ با هدف ايجاد شرايطي براي مذاكرات بلند مدت تر بمنظور دستيابي به يك توافق هسته‌ای در آينده بإمضاء رسيد، كه بموجب آن، غني سازي ايران تا سطح 3.67 درصد محدود شد، توليد فلز اورانيوم كه در توليد تسليحات هسته‌ای كار برد دارد، ممنوع گرديد، تعداد سانتريفيوژهای فعال محدود شد، فروش مقادير زياد اورانيوم غني شده ايران در دستور كار قرار گرفت و بر بازرسی‌های بيشتر بمنظور نظارت بر اجراي تعهدات ايران توسط گزارشگران IAEA توافق شد. متقابلاً بر اساس تعهدات كشورهاي ١+٥ تحریمهای هسته‌ای عليه ايران برداشته شد، ٧ ميليارد دلار از دارائی‌های مسدود شده ايران آزاد گردید و تحريم هاي مرتبط با صادرات نفت و پتروشيمي بطور موقت محدود شد. که نتیجتاً” گشایشی در اقتصاد ایران حاصل شد.
آزادی منابع
لازمست دستگاه دیپلوماسی جمهوری اسلامی، تأثيرات مثبت اين توافق را بر اقتصاد ايران، وجه ملاحظات بایسته خود در مذاکرات پیش رو قرار دهد زيرا توافق ژنوًبا آزاد سازي منابع مسدوی ايران باعث ورود نقدينگي به كشور شد و سبب گرديد تا مقدمات اعتماد بين المللي به جمهوري أسلامي فراهم شود و سرمايه گذاري و مبادلات تجارت خارجي، تسهيل گردد. افزايش صادرات نفت، بهبود نسبي نرخ تورم، تراز پرداخت‌ها، شاخص رشد اقتصادي بويژه رشد صنعتى بخش معدنى و حمل و نقل ايجاد شود و دسترسي به سيستم مالي جهاني بطور محدود ميسر گردد، و ريال ايران در برابر ارزهاي خارجي بسركردگي آمريكا تقويت شود.
در نهايت توافق ژنو زمينه را براي توافق برجام در ٢٠١٥ فراهم آورد كه بموجب آن تحريم هاي بيشتري برداشته شد و اثرات مثبت گسترده‌تری بر اقتصاد کشور بر جاي گذاشت.
تحریمهای مخرب پس از برجام
اما با خروج ترامپ از برجام در ارديبهشت ١٣٩٧، و وضع تحريمهاي حداكثري بويژه در حوزه نفت و پتروشيمي، بار ديگر اقتصاد كشور وارد فاز پسرفت گرديد. که تاکنون ادامه دارد
علي ايحال تحریمهای حداكثري ترامپ در كاهش صادرات نفت و كاهش درآمدهاي كشور آثار تخریبی بهمراه داشت، بطوريكه بهاي دلار از ١٨٥٠ تومان در سال ٩٧ با جهش بي سابقه‌ای به ٩٥ هزار تومان در حال حاضر رسيده است."٠ سایر متغییر ها نیز بمراتب در وضعیتی ضعیف‌تر قرار گرفته‌اند، که شرایط کنونی را در قیاس با سال ۹۷ سال خروج ترامپ از برجام بسیار ناپایدارتر نشان می‌دهد.
خطر بزرگ برون مرزی
اینک که‌کشور در برابر خطرات برون مرزی اقتصادی و سیاسی و نظامی در شکل تهدید به فعال سازی مکانیسم ماشه، تداوم و تشدید تحریمهای حداکثری آمریکا و تحریم های حقوق بشری اتحادیه اروپا و احتمال حمله مجدد اسراییل قرار گرفته، قطعاً عدم توافق در مذاکرات امروز در ژنو می‌تواند معضلات اقتصادی و سیاسی را به دنبال داشته باشد، بویژه در وجود برهم افزائی ناترازی هادر همه حوزه‌ها ازجمله انرژی و آب که پتانسیل اعتراضات مردمی را افزایش داده است تشدید تحریمها یا درگیری نظامی احتمالی، بی تردید آستانه تحمل جامعه را کاهش خواهد داد و تنش‌های اجتماعی را همزمان با بازگشت تحریمهای سازمان ملل و درگیری‌های نظامی احتمالی افزون خواهد کرد.
شمارش معكوس برای فعال شدن مکانیسم ماشه
به رغم بحرانهای داخلی بویژه آب و برق که برخورداری از آنها حق مسلم هر شهروند ایرانی است، بنظر می‌رسد شمارش معکوس فعال شدن مکانیسم ماشه آغاز شده و علیرغم اخبار غیر رسمی اما گسترده در مورد مذاکرات پنهانی دستگاه دیپلماسی کشور با تروئیکای اروپا گمان می‌رود گفتمان غالب همان دیالکتیک تقابل است که همزمان با دیپلوماسی مسالمت آمیز گفتگو، قابل جمع نیست، مذاکره مسلحانه ابرازی از سوی آقای عراقچی نیز واژه جدیدی است که در ادبیات علوم سیاسی و دیپلوماتیک، مسبوق به سابقه نیست البته مفاهیمی نظیر دیپلوماسی قهری و یا دیپلوماسی تهدید برای اشاره به مذاکراتی که در سایه تهدید یا استفاده از قدرت نظامی انجام می‌شوند بعضاً” در شرایط خاص، استفاده می‌شود. شاید منظور وزیر امور خارجه ارسال پیام خاصی به تروییکای اروپا باشد که در صورت شکست مذاکرات جمهوری اسلامی از گزینه نظامی استقبال خواهد کرد. بدیهی است که در صورت شکست مذاکرات که در مدت کوتاه باقیمانده احتمال آن می‌رود. پرونده هسته‌ای ایران ذیل بند ۷ قطعنامه ۲۲۳۱ بسته می‌شود و کشور را با بحرانهای مضاعف داخلی و خارجی روبه رو می‌سازد لذا اين پرسش مطرح است كه ملت نجيب ايران بعنوان صاحب اصلي اين مرز و بوم در ایدئولوژی حمهوري اسلامي از چه جایگاهی برخوردار است.
تأثیر بازگشت تحريم هاي شوراي امنيت
٤٧ سال است كه مردم تحت حاكميت سياستهاي جمهوري أسلامي قرار داشته و أكثريت از مواهب يك زندگي متعارف با برخورداری از معيشت مناسب، رفاه، درمان, آموزش و مسكن محروم بوده‌اند. زيرا ایدئولوژی اولویت‌ها بر اصولی چون ، حکومت اسلامی ، مبارزه با غرب گرایی و سکولاریسم، صدور انقلاب و سیاست نه شرقی و‌نه غربی بنا شده اما یکی از مهمترین اهداف حکومتهای دموکراتیک یعنی تمرکز بر هدف ارتقاء سطح زندگی و تأمین رفاه و آسایش و امنیت خاطر شهروندان، در اولویت قرار نگرفته، چرا که در تخصیص منابع، در راستای تحقق این هدف، کمتر توجه شده که تبعات آن در شاخص‌های ضعیف و بعضاً” نامطلوب اقتصادی و اجتماعی کشور مشهود است. اگر چنین نبود ما نه تنها با ناترازی ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی و…. روبرو نبودیم بلکه تحریمهای بین المللی و انزوای اقتصادی را نیز تجربه نمی‌کردیم و در عرصه بین المللی از اعتباری در خور کشوری با تمدن کهن، پهناور، و ذخائر و‌معادن منحصر بفرد برخوردار می‌شدیم. اکنون با وجودیکه ضرب الاجل تروییکای اروپا رو به انقضاء است، چنانچه منافع ملی و تأمین رفاه و آسایش جامعه مورد هدف باشد باید با پرهیز از دیپلوماسی تقابل بسمت مهار بحران و حفظ ابزار چانه زنی حرکت کرد، حتی اگر بمفهوم ارائه موقتی برخی امتیازات باشد زیرا اتخاذ هر راهبرد دیگری در عرصه داخلی در شرایط گسترش تنش‌ها ناشی از ناترازی ها و روند افزایشی گرانی‌ها، باعث کاهش اعتماد عمومی، تزلزل اجتماعی و وخامت اقتصادی و در عرصه خارجی، بازگشت تحریمهای هسته‌ای مالی و احتمال انسداد داراییهای جمهوری اسلامی و آثار غیر مستقیم اما قوی بر کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی، افزایش جسارت اسراییل در حمله نظامی، تقویت محور ضد ایران در شورای امنیت، و تداوم تشدید تحریمهای حداکثری آمریکا و تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا خواهد گردید که من حیث المجموع توان اداره کشور را با چالشی بزرگ روبرو می‌سازد.
علت ناترازی ها
ارتقاء سطح زندگی و تأمین رفاه و آسایش و امنیت خاطر شهروندان، در اولویت قرار نگرفته، چرا که در تخصیص منابع، در راستای تحقق این هدف، کمتر توجه شده که تبعات آن در شاخص‌های ضعیف و بعضاً” نامطلوب اقتصادی و اجتماعی کشور مشهود است. اگر چنین نبود ما نه تنها با ناترازی ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی و…. روبرو نبودیم بلکه تحریمهای بین المللی و انزوای اقتصادی را نیز تجربه نمی‌کردیم و در عرصه بین المللی از اعتباری در خور کشوری با تمدن کهن، پهناور، و ذخائر و‌معادن منحصر بفرد برخوردار می‌شدیم. اکنون با وجودیکه ضرب الاجل تروییکای اروپا رو به انقضاء است، چنانچه منافع ملی و تأمین رفاه و آسایش جامعه مورد هدف باشد باید با پرهیز از دیپلوماسی تقابل بسمت مهار بحران و حفظ ابزار چانه زنی حرکت کرد، حتی اگر بمفهوم ارائه موقتی برخی امتیازات باشد زیرا اتخاذ هر راهبرد دیگری در عرصه داخلی در شرایط گسترش تنش‌ها ناشی از ناترازی ها و روند افزایشی گرانی‌ها، باعث کاهش اعتماد عمومی، تزلزل اجتماعی و وخامت اقتصادی و در عرصه خارجی، بازگشت تحریمهای هسته‌ای مالی و احتمال انسداد داراییهای جمهوری اسلامی و آثار غیر مستقیم اما قوی بر کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی، افزایش جسارت اسراییل در حمله نظامی، تقویت محور ضد ایران در شورای امنیت، و تداوم تشدید تحریمهای حداکثری آمریکا و تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا خواهد گردید.
*متن کامل مقاله محمود جامساز در سایت روزنامه ستاره صبح منتشر شده است