گروه اقتصاد: مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود تورم ماهانه در بهمن را ۴.۱ درصد برآورد کرد. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در این ماه به ۳۵ درصد رسید. نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه ۳.۱ درصد برآورد شده که با حذف درآمدهای نفتی به ۲.۲ درصد کاهش می‌یابد. انتظار می‌رود با اعمال تحریم‌ها وضعیت اقتصاد بدتر شود.
رشد بی رمق اقتصاد
وحید شقاقی، عضو حیات علمی دانشگاه خوارزمی و مشاور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با هشدار نسبت به وضعیت کشور در سال آینده، پیش‌بینی کرد که جهش‌های قیمتی در سال بعد موجب افزایش نرخ تورم به بیش از ۵۰ درصد خواهد شد.
به باور او رشد حاصل‌شده در دوره رئیسی مصداق «رشد بی‌کیفیتی» بود که بدون اقدام خاصی از سوی سیاست‌گذار و تنها به دلیل تخلیه شوک کرون و کاهش فشارهای تحریمی حاصل شد.
فروش نفت در دولت سیزدهم به بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسید. در دوره روحانی فروش نفت کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه نفت می‌شد. همچنین نرخ هر بشکه نفت در اوج شیوع کرونا به کمتر از ۴۰ دلار رسیده بود و در دولت سیزدهم و به ویژه پس از جنگ روسیه و اوکراین قیمت هر بشکه نفت به بیش از ۹۰ دلار هم رسید.
چشم‌انداز سال 1404
شقاقی شهری گفت: اوضاع در آینده به‌مراتب بدتر خواهد شد. اگر این تحریم‌هایی که در آمریکا می‌گویند اعمال شود ما در سال آینده دوباره رشد منفی را تجربه خواهیم کرد. چنانچه کمپین تحریم نفتی و رساندن فروش نفت ایران به ۱۰۰ هزار بشکه عملی شود رشد اقتصادی به بیش از منفی ۵ درصد خواهد رسید، مشابه آنچه ۹۲ و ۹۸ هم تجربه کردیم. وقتی تولید کاهش می‌یابد، صادرات هم کاهش خواهد یافت که به افزایش نا ترازی ارزی منجر می‌شود که زمینه تورم بیشتر را فراهم می‌کند. نباید از دیدن دلار ۹۵ هزارتومانی تعجب کنید زیرا سال‌ها اقدامات غلط ما را به اینجا رساند. اگر فشار حداکثری توسط امریکا عملی شود، تورم بیش از ۵۰ درصد می‌شود.
راهکار
این اقتصاددان توصیه کرد: مسئولان به بازی سیاسی خاتمه دهند. کشور تحمل بحث سیاسی را ندارد. ما در حال وارد شدن به یک دوره سخت و نفس‌گیر هستیم که تنها با انسجام می‌توانیم از آن عبور کنیم. امیدوارم دست از اقداماتی مانند استیضاح بردارند و لااقل وسط میدان به سمت فرماندهان خودی شلیک نکنند. اگر پزشکیان و دولتش در اداره کشور موفق نباشند، هم جناح همسو با آن‌ها و هم جناح حاکم بر دولت سیزدهم از آن متضرر خواهند شد. اقداماتی چون استیضاح گره‌ای از مشکلات بازنخواهد کرد. وزرا و مسئولان اقتصادی هم باید هوشیارانه عمل کنند.