استیضاح وزیر اقتصاد در روز ۱۲ اسفند، نگرانی‌ها درباره ثبات بازارهای مالی و سیاست‌های اقتصادی را افزایش داده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که برکناری عبدالناصر همتی می‌تواند موجب افزایش بی‌ثباتی، خروج سرمایه و آشفتگی در بازار شود.
پیشینه استیضاح وزرای اقتصاد
استیضاح وزرای اقتصاد عمدتاً در شرایطی رخ‌داده که اقتصاد کشور با چالش‌های ناشی از اشاره‌ای خارجی مواجه بوده است. در سال ۱۳۹۰، هم‌زمان با آغاز تحریم‌های مالی و بانکی آمریکا علیه ایران، شمس‌الدین حسینی با استیضاح روبه‌رو شد. در سال ۱۳۹۷ در پی خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها، مسعود کرباسیان استیضاح و از سمت خود برکنار شد. اکنون با بازگشت ترامپ به قدرت و اعمال اشاره‌ای بین‌المللی، استیضاح عبدالناصر همتی مطرح‌شده است. هر بار با تشدید تحریم‌های خارجی، فشار بر وزیر اقتصاد افزایش‌یافته و گروهی در داخل کشور نیز با استیضاح وزیر، مشکلات اقتصادی را پیچیده‌تر کرده‌اند. این اقدام، باعث ایجاد بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی کشور شده و می‌تواند به تزلزل بازارهای مالی و نا اطمینانی در میان فعالان اقتصادی منجر شود.
تأثیر استیضاح وزرا بر بورس
مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که تغییرات در کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، اثر بر شاخص اقتصادی داشته است. اولین استیضاح وزرای اقتصاد به دوران وزارت شمس‌الدین حسینی برمی‌گردد؛ دورانی که مقارن با تحریم‌های بین‌المللی و شرایط تورمی بود. بازار سرمایه که از سال ۱۳۸۸ روند صعودی پایداری را تجربه می‌کرد، در سال ۱۳۹۰ نیازمند یک دوره اصلاح و تثبیت بود. اما استیضاح ناگهانی وزیر اقتصاد، این روند را دچار اختلال کرد و سبب شد بازار سرمایه وارد فاز رکود شود. بااین‌حال، پس‌ازآنکه حسینی در سمت خود ابقا شد، بازار مجددا با معیارهای اقتصادی هم‌سو شد و به مسیر طبیعی خود بازگشت. دولت یازدهم، تحت وزارت طیب‌نیا، موفق شده بود نرخ تورم را به زیر ۱۰ درصد برساند و وزارتخانه را به کرباسان تحویل دهد، اما پس از خروج ترامپ از برجام، تورم به بیش از ۳۱ درصد افزایش یافت و نرخ دلار نسبت به ریال رشد ۲۴۰ درصدی را تجربه کرد. این نوسانات اقتصادی تأثیر محسوسی بر بازار سرمایه گذاشت. مجلس در واکنش به این تحولات، رای به استیضاح کرباسیان داد و او را برکنار کرد. خلاء مدیریتی در وزارت اقتصاد و عدم وجود سیاست‌گذاری‌های شفاف، موجب تشدید بی‌ثباتی در بازار شد و تاریخی‌ترین سقوط بورس تا آن زمان را رقم زد، حتی پدیده‌ی «یکشنبه‌های سیاه» بازار سرمایه نیز در همان دوران معروف شد.
پیامد استیضاح همتی
همتی با اتخاذ سیاست‌هایی مانند: تک‌نرخی سازی ارز، تقویت خصوصی‌سازی، تنظیم برنامه‌ای برای زمان انتشار اوراق، کاهش نرخ سپرده‌های بانکی و حمایت از بخش تولید، در جهت ثبات‌بخشی به اقتصاد حرکت کرده است. حفظ این رویکرد می‌تواند موجب استمرار روند اصلاحات اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت شود. ابقای او می‌تواند ثبات و رشد منطقی بازار را برای سه سال آینده تضمین کند. در صورت برکناری همتی، احتمال بروز وضعیت مشابه با دوران پس از استیضاح کرباسیان افزایش خواهد یافت. تزلزل در سیاست‌های اقتصادی، نا اطمینانی در بازار و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری، ازجمله پیامدهای احتمالی این رویداد خواهد بود.
استمرار مدیریت همتی می‌تواند به تداوم سیاست‌های اصلاحی و کنترل نوسانات ارزی و مالی منجر شود. در مقابل، برکناری او ممکن است فضای اقتصادی را به سمت بی‌ثباتی سوق دهد و بازاری که نیازمند ثبات و اطمینان است، دچار آشفتگی شود. بر این اساس، تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس نه‌تنها بر وزارت اقتصاد، بلکه بر ساختار کلان اقتصاد کشور و وضعیت سرمایه‌گذاری در سال‌های آینده تأثیر خواهد داشت. (اقتصاد آنلاین)