بی‌انضباطی مالی-پولی
عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی در تویی‌تر نوشت: «سیاست درآمدی (رشد کمتر حقوق نسبت به نرخ تورم با وعده کنترل تورم) به دلیل تداوم تورم عملاً جواب نداده است. تورم اقتصاد بیشتر ناشی از تداوم سیاست‌های عامل کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی-پولی است. ادامه این سیاست در بودجه آتی تأثیر مخربی بر استاندارد زندگی حقوق‌بگیران خواهد داشت.»
فشار دلار و تورم
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس اخیراً در واکنش به اظهارات محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی درباره موانع مجلس برای احیای برجام گفت: آقای نوبخت بیایند و توضیح دهند زمانی که برجام در حال اجرا بود یعنی بین سال‌های ۹۴ تا ۹۷ چقدر منابع مالی توانستند به داخل کشور بیاورند؟
حالا نوبخت در پاسخ به اظهارات سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، گفته: چون درخواست فرمودید که صریح و شفاف منابع مالی سه‌ساله دوره برجام اعلام شود، نمودار منابع وصولی دولت ناشی از ارز صادرات نفت جهت استحضار تقدیم می‌شود. همچنین مزید التفات حضرت‌عالی، حداقل در دو دهه گذشته این اتفاقات رخ‌داده است:
- بیش‌ترین رشد اقتصادی ١٤/٢ درصد در سال ١٣٩٥
- کمترین نرخ تورم ٦/٨ درصد تورم درسال١٣٩٥
- بیش‌ترین افزایش سالانه جمعیت شاغل با ٧٧٠ هزار نفر در سال ١٣٩٦
طی سال‌های موردنظر شما در اقتصاد ایران رخ‌داده است.
- در این سال‌ها ارزش دلار امریکا در برابر پول ایران همواره زیر ٤ هزارتومانی بود.
حال خواهشمند است جنابعالی به عنوان نماینده مردم، صریح و شفاف اعلام فرمایید که آیا باخبرید دلار بالای ٥٠ هزارتومانی همراه با نرخ تورم بالای ٤٠ درصدی در سال‌های اخیر با معیشت مردم به خصوص اقشار با حقوق ثابت چه کرده است؟
افزایش ۴۵ درصدی حقوق هم ناکافی است
محمد زاده فعال صنفی بازنشستگان کشور در این رابطه بابیان اینکه «افزایش پلکانی خلاف قانون است» می‌گوید: بر اساس قانونِ مدیریتِ خدمات کشوری، حقوق چه برای شاغلان و چه برای بازنشستگان- باید بر اساس نرخ تورم افزایش یابد؛ تورم حدود ۴۵ درصد است و قانون حکم می‌کند که افزایش حقوق برای کارمندان شاغل و بازنشسته حداقل ۴۵ درصد باشد؛ این در حالی است که اگر قرار باشد عقب‌ماندگی‌های سال‌های قبل جبران شود، ۴۵ درصد هم کافی نیست! افزایش پلکانی به این معناست که میانه‌بگیران قرار است دوباره متضرر شوند، به این معنا که حقوق لایه‌های میانی و متوسط مزدبگیران بسیار کمتر افزایش می‌یابد و آن‌ها تبدیل به حداقل می‌شوند؛ با این کار، دولت از بدنه‌ی مزدبگیران کشور «متوسط زدایی» می‌کند.
به گفته محمد زاده، بایستی حقوقِ تمام سطوح، حداقل به‌اندازه‌ی نرخ تورم سالانه افزایش یابد تا لااقل قدرت خرید مزدبگیران حفظ شود و بیش از این سقوط نکند.
افزایش پلکانی حقوق قانونی نیست
نادر مرادی فعال صنفی کارگران شاغل و بازنشسته نیز در این رابطه گفت: افزایش پلکانی حقوق با قانون همخوانی ندارد؛ وقتی تورم بالای ۴۵ درصد است و به قولی بیش از ۵۰ درصد، چطور از متوسط افزایش ۲۰ درصدی دفاع می‌کنند؟ به هر میزانی که حقوق بازنشستگان دولت زیاد شود، مبنای کار تأمین اجتماعی برای افزایش مستمری بازنشستگان کارگری قرار می‌گیرد. طبعی در وضعیتِ تورمی، ۲۰ درصد افزایش حقوق ناعادلانه است و جوابگو نیست.