۵ مشکل کارآفرینان
حسین سلاح ورزی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست گفت: بررسی نظر صاحبان کسب‌وکار در مورد مشکلات حوزه قضا در طرح پایش محیط کسب‌وکار که در سال گذشته با مشارکت حدود ۵۰۰۰ کارآفرین انجام‌شده، حاکی از این است که هیچ‌کدام از مشکلات مرتبط با دستگاه قضا جزو ۵ مشکل اول کارآفرینان نبوده؛ اما بخش خصوصی یک مسئله دارد که مستقیماً مربوط به قوه قضاییه است و با عزم این دستگاه برطرف خواهد شد. ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد مؤثر متجاوزان به حقوق دیگران ازجمله مشکلات کارآفرینان است و امتیاز آن در طرح پایش سال گذشته ۶.۳۴ (عدد ۱۰ بدترین نمره است) بوده که نسبت به سال قبل ۳.۵۱ درصد بدتر شده است. ما فکر می‌کنیم تسهیل و توسعه دادگاه‌های تجاری می‌تواند در میان‌مدت این وضعیت را بهبود دهد؛ ازاین‌رو پیشنهاد می‌کنیم دوباره برای تسهیل دادگاه‌های تجاری، گام‌های مشترک تعریف کنیم.
افزایش فساد
وی افزود: اولین مسئله فعالان اقتصادی بی تعهدی طرف‌های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده‌هایشان است که امتیاز آن در طرح پایش با ۱.۱۷ درصد نزول به ۵.۴۶ رسیده و عملاً عنصر «اعتماد» به عنوان زیربنای فعالیت اقتصادی را تضعیف کرده است. دومین مسئله که به رفع آن با همکاری دستگاه قضا امید بسته‌ایم، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی است که امتیاز آن در طرح پایش با ۳.۷۶ درصد نزول به ۶.۷۸ (عدد ۱۰ بهمن‌ماه بدترین شرایط) رسیده است. او تصریح کرد: فساد زاییده فرایند فسادزاست و پیشنهاد می‌کنیم با همکاری قوه قضاییه بر اساس یک طرح پایش استانی، بجای شناسایی و برخورد با رشوه بگیران و سازمان‌ها بیاییم سازمان‌ها را بر اساس میزان فسادپذیری بر اساس نظرات صاحبان کسب‌وکار طبقه‌بندی کرده و به دستگاه‌های اجرایی اعلام کنیم تا مدیران سازمان‌ها مجبور به اصلاح فرایندها شوند.
دخالت دولت در قیمت‌گذاری
وی درباره سومین مسئله حوزه اقتصاد که با همکاری قوه قضاییه مرتفع خواهد شد، گفت: دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار با ۵.۷۵ درصد نزول نسبت به سال قبل به ۶.۷۶ رسیده است. دخالت بالای بخش‌های مختلف دولت در قیمت‌گذاری، همواره جزو بالاترین شکایات بخش خصوصی است و در فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری هم این رویکرد غلط مورد شماتت قرار گرفت؛ اما گمان‌هایی وجود دارد که این موضوع به تدریج در حال گره خوردن با منافع گروه‌هایی در دستگاه‌های اجرایی است که پیامدهای بدتری برای رقابت‌پذیری اقتصاد و رشد تولید به دنبال خواهد داشت. او با اشاره به اینکه گفت‌وگوهای بخش خصوصی با علما نشان می‌دهد که این موضوع محمل و مبنای شرعی ندارد، اظهار کرد: اگر دستگاه قضا آمادگی داشته باشد، ما پیشنهاد می‌دهیم که یک کمیته مشترک برای تحلیل و تدوین اصلاحات قانونی در حوزه دخالت در قیمت‌گذاری تشکیل شود.
موانع سرمایه‌گذاری
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، درباره مطالبه دیگر بخش خصوصی از دستگاه قضا، گفت: ضعف‌های حقوقی و قانونی و زیرساختی حوزه مالکیت معنوی و صنعتی، یکی از موانع بزرگ بهبود امنیت سرمایه‌گذاری است؛ چراکه مانع توسعه سرمایه‌گذاری، مانع نوآوری و خلاقیت در محصول، خدمات و برند و مانع رقابت‌پذیری بنگاه‌ها است.