واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف
رحیم ممبینی با اشاره به بند ۳ و ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم گفت: در این بند اصلاح ساختار بودجه دولت از طرق، احصاء و شفاف‌سازی بدهی و تعهدات عمومی دولت، واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت، تعیین و تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت نفت آمده است، بند ۴ آن هم مشخصاً در خصوص مالیات‌ها است.
کسری بودجه سال گذشته
ممبینی در خصوص کسری‌های سال ۱۴۰۱ گفت: کسری عمومی بودجه حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ بود، کسر هدفمند سازی حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، تعهدات سال ۱۴۰۱ دولت به تأمین اجتماعی و بانک‌ها حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، بنابراین کسری واقعی بودجه در سال گذشته، حدود ۷۹۴ هزار میلیارد تومان بود. بدهی دولت به صندوق توسعه ملی ۷۴ میلیارد دلار است.
مجموع بدهی دولت
ممبینی در خصوص چالش دیگری که هر سال گریبان بودجه را می‌گیرد گفت: ایجاد تعهدات بدون پیش‌بینی منابع، ایجاد بدهی به تأمین اجتماعی و نظام بانکی و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی است. زیان شرکت‌های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی، در کشور ما زیان است، در دنیا شاهد هستیم که زیان شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی نباید بیش از ۶ درصد و در بعضی کشور‌ها ۳ درصد است. مجموع بدهی دولت به نظام بانکی و همچنین سازمان‌ها، حدود ۱۱۴۴ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی نیز حدود ۱۸۹۴ هزار میلیارد تومان است. همچنین بدهی دولت حدود ۷۴ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی است.
عدم دریافت مالیات
ممبینی گفت: یکی از شاخص‌های مهم در مطلوبیت بودجه، نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی است، برخی می‌گفتند رساندن این نسبت به ۱۳-۱۴ کار راحتی است و این در حالی است که این نسبت کمتر از ۶ و ۷ است. گفتنی است معافیت‌های اشخاص حقوقی حدود ۳۴۵ هزار میلیارد تومان، معوقات مالیاتی حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان و فرار‌های مالیاتی (حدود ۵۰ درصد درآمد‌های وصولی است) است طبق بودجه ۱۴۰۲، حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. در بحث مولدسازی دارایی‌ها حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است که ۹ درصد آن محقق شده است درحالی‌که در بودجه ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل پیش‌بینی‌شده است که اگر محقق نشود، کسری بالایی برای بودجه در سال ۱۴۰۲ محسوب می‌شود.
وابستگی بودجه به نفت عامل نا ترازی است
این کارشناس سازمان برنامه بودجه ضمن اشاره به جداسازی منابع نفتی از بودجه عمومی دولت گفت: واریز پول نفت به صندوق توسعه ملی یکی دیگر از راهکار‌هایی است که ناف بودجه را از نفت قطع کند و منابع نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود. این امر در صورتی محقق می‌شود که صندوق توسعه ملی بتواند طلب‌هایی که از دولت دارد را در وهله اول وصول کند. وی افزود: در برنامه هفتم، اگر ۴-۵ برنامه اصلی دنبال شود و واقعاً مقید به اجرای آن باشیم، تمام مشکلات ما حل می‌شود، که یکی از آن‌ها بحث اصلاح نظام اداری کشور است و یکی هم بحث اصلاح ساختار ناتران بودجه‌ای است.
بودجه سنواتی دولت دومرحله‌ای می‌شود
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در چشم‌انداز پایان سال ۱۴۰۶ باید به ۱۲ درصد برسد که هم‌اکنون این نسبت کمتر از ۶ است. همچنین دیگر شاخصی که پیش‌بینی‌شده است میزان کاهش سالانه نسبت کسری عملیاتی است که باید به حدود ۲۰ درصد است. ممبینی ادامه داد: بودجه با هماهنگی دولت و مجلس باید دومرحله‌ای شود، در مرحله اول منابع و کلان بودجه، در قالب بخشی (مالیات‌ها- سود شرکت‌ها، واگذاری مالی) و مصارف به صورت امور و فصل ارائه شود. همچنین در مرحله دوم وقتی کلان بودجه تصویب شد و به دولت ابلاغ شد، ما بودجه دستگاه‌های اجرایی را در قالب دستگاه‌های اصلی، تقدیم مجلس شود و مجلس آن را تصویب کند و پس‌ازآن دولت موظف باشد تا بودجه تأیید تفضیلی را در قالب دستگاه‌های فرعی و بودجه شرکت‌های دولتی و … را جهت نظارت به مجلس تقدیم کند.