اشاره: (مصطفا صباغ، روزنامه‌نگار) سال گذشته در چنین روزهایی، خیابان‌های شیلی شاهد تظاهرات گسترده مردم در اعتراض به نابرابری‌های اقتصادی بود. از همان زمان یکی از خواسته‌های معترضان، تغییر قانون اساسی باهدف مقابله با نابرابری بود. قانون اساسی فعلی شیلی چهل سال پیش در زمان حکومت دیکتاتوری ژنرال آگوستو پینوشه تصویب‌شده بود. پینوشه یکی از نظامیان سرشناس شیلی بود که در کودتای ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳، دولت دموکراتیک سالوادور آلنده (که نخستین سیاستمدار مارکسیستی بود که در آمریکای‌لاتین با رأی مردم به قدرت رسیده بود و بین مردم محبوبیت داشت، به گونه‌ای که برخی او را با محمد مصدق مقایسه کرده‌اند) را سرنگون کرد و به مدت ۱۷ سال ریاست‌جمهوری شیلی را به عهده داشت؛ او در این مدت هزاران نفر را کشت یا زندانی کرد. درنتیجه اعتراضات مردمی سال گذشته، دولت همه‌پرسی بازنویسی قانون اساسی را برگزار کرد و حدود ۷۸ درصد از رأی‌دهندگان با بازنویسی و اصلاح قانون اساسی مصوب دوران دیکتاتوری نظامی پینوشه موافقت کردند. در پی اعلام نتیجه همه‌پرسی، مردم در سانتیاگو (پایتخت) و دیگر شهرهای شیلی در خیابان‌ها جشن گرفتند. بر اساس نتایج این همه‌پرسی، تدوین قانون اساسی جدید به یک شورای منتخب ۱۵۵ نفری محول خواهد شد که نیمی از آن را زنان و نیمی دیگر را مردان تشکیل می‌دهند. اعضای این شورا باید تا آوریل سال ۲۰۲۲ انتخاب شوند و یک سال برای تدوین قانون اساسی جدید فرصت خواهند داشت. سباستین پینیرا، رئیس‌جمهوری شیلی گفت: «تاکنون قانون اساسی بین ما و مردم شکاف انداخته بود و من به رای مردم احترام می‌گذارم؛ از امروز باید با یکدیگر کار کنیم تا قانون اساسی جدید چارچوبی برای اتحاد، ثبات و آینده‌مان باشد».گروه هایی از مردم شیلی پس از اعلام نتیجه همه پرسی به خیابان آمدند و شادمانی و پایکوبی کردند.گزارش پیش رو به این موضوع می‌پردازد.
۱۳۹۹ سه شنبه ۶ آبان