پرداخت یارانه یا رفع تحریم‌ها؟
اشاره: روز شنبه 24 آبان، سخنگوی شورای نگهبان از رد طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی یا «طرح کوپنی شدن» در این شورا خبر داد؛ طرحی که نمایندگان اصولگراترین مجلس پس از انقلاب، تصویب کرده بودند و حدود 30هزار میلیارد تومان بار مالی داشت و سازمان برنامه و بودجه با آن مخالفت کرد، اما شورای نگهبان با واردکردن ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی درباره محل تأمین منابع موردنیاز طرح، با آن مخالفت کرد. روز دوشنبه محمدباقر قالیباف، فرمانده سابق نیروی انتظامی و رئیس فعلی مجلس، در واکنش به رد شدن طرح مجلس برای یارانه جدید، گفته بود که دولت برای تأمین منابع این یارانه «باید سراغ منابع جدیدی چون «تراکنش‌ها و افزایش عوارض گمرکی برود». اما اسحاق جهانگیری،‌ معاون اول رئيس‌جمهور به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «برخی می‌گویند منابع گمرکی را افزایش بدهیم،‌ کسی که این حرف را می‌زند، نشان می‌دهد که کم‌ترین آشنایی با اقتصاد ندارد». جهانگیری همچنین در توضیح دلیل مخالفت دولت با پیشنهاد قالیباف گفت این دست محاسبه‌ها قیمت همه کالاها را در کشور گران می‌کند و درآمدی که از این راه حاصل می‌شود، «تورم» و «افزایش سرسام‌آور قیمت همه کالاها» در پی دارد. اما قالیباف روز دوشنبه در جلسه علنی مجلس با طعنه و کنایه به نهادهای دولت گفت که ریشه مشکل‌های اقتصادی در پاستور، بهارستان و میرداماد و باب‌همایون (بانک مرکزی) است؛ نه در ایالت جورجیا یا آریزونای آمریکا. هم نام رئیس مجلس در دولت یعنی محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه‌وبودجه در اقدامی کم‌سابقه به قالیباف نامه نوشت و عنوان کرد: «امروز مردم ايران به‌جای اعانه و يارانه از مديران، رفع تحريم و برداشتن زانوی زور از گلوی اقتصاد ايران را با حفظ عزت‌ملی طلب می‎كنند. امروز دولت برای رفع تحريم عزتمندانه و کاهش دردهای ملت ايران، همه رخدادها و فرصت‌ها را عاقلانه رصد می‎كند». احتمالاً منظور نوبخت این ‌است‌ که برخلاف نظر مجلس برای افزایش پرداخت یارانه، راه‌حل اصلی مشکلات اقتصادی مملکت در بهبود روابط خارجی است؛ به‌خصوص که رئیس‌جمهور آمریکا هم چهره‌ای است که به بهبود روابط با ایران خوش‌بین است و وعده بازگشت به معاهده برجام را داده است. معاهده‌ای که پس از انعقاد، دستاوردهای بزرگ و مهم اقتصادی برای کشور و مردم داشته و دارد. دراین‌ارتباط ستاره صبح نظر دکتر لطفعلی بخشی، اقتصاددان درباره تبعات امضا نکردن اف‌ای‌تی‌اف را بررسی کرده است.