پس از دو جنگ با اسرائیل و آمریکا، تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» می‌تواند برای کشور به بحرانی فرساینده تبدیل شود؛ بحرانی که حتی بدون وقوع جنگی تازه، آثار آن در زندگی روزمره مردم و ظرفیت توسعه اقتصادی آشکار می‌شود.
تفاوت این وضعیت با جنگ در آن است که جنگ، با وجود خسارت‌های سنگین انسانی و اقتصادی، سرانجام ممکن است به توقف درگیری و آغاز بازسازی منجر شود؛ اما در شرایط بلاتکلیفی سیاسی و امنیتی، زمان پایان بحران معلوم نیست. همین نامعلومی، امکان برنامه‌ریزی را از اقتصاد می‌گیرد. سرمایه‌گذاران از ورود به طرح‌های بلندمدت فاصله می‌گیرند، بخشی از سرمایه‌ها به خارج منتقل می‌شود و بنگاه‌ها برای توسعه فعالیت‌های خود دست نگه می‌دارند. در نتیجه، تولید، اشتغال و رشد اقتصادی آسیب می‌بیند و نوسانات ارزی و تداوم تورم نیز قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد. به بیان دیگر، در حالی که جنگ زیرساخت‌ها را تخریب می‌کند، وضعیت «نه جنگ، نه صلح» به‌تدریج توان تولید، اعتماد اقتصادی و فرصت‌های توسعه را تحلیل می‌برد؛ آن هم بدون آنکه زمان مشخصی برای پایان این فرسایش وجود داشته باشد.
از این منظر، خطر فقط بازگشت جنگ نیست؛ عادی‌شدن زندگی در شرایط بحران نیز به همان اندازه نگران‌کننده است. وقتی نااطمینانی به ویژگی دائمی محیط اقتصادی تبدیل شود، خانوارها به‌جای برنامه‌ریزی برای آینده، ناچارند بیش از پیش نگران حفظ قدرت خرید و ارزش دارایی‌های خود باشند. بنگاه‌ها نیز به‌جای سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی تازه، بر حفظ فعالیت‌های جاری تمرکز می‌کنند. در چنین شرایطی، اقتصاد ممکن است همچنان به حرکت خود ادامه دهد، اما توان آن برای رشد و بهبود رفاه عمومی کاهش می‌یابد. هشدار اخیر معاون وزارت کار درباره احتمال حذف یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل در صورت تداوم رشد اقتصادی منفی تا پایان سال، نشان می‌دهد که پیامدهای این وضعیت می‌تواند از بازارهای مالی و تولید فراتر رود و مستقیماً معیشت و امنیت شغلی مردم را تهدید کند.
مشکلات در خلأ شکل نمی‌گیرند. اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی پولی و ضعف سرمایه‌گذاری روبه‌رو بود. تداوم تنش‌های خارجی می‌تواند این آسیب‌پذیری‌های پیشین را تشدید کند و هزینه اصلاح آن‌ها را افزایش دهد. نامشخص‌بودن آینده تحریم‌ها، روابط خارجی و دسترسی به بازارهای بین‌المللی علاوه بر افزایش ریسک فعالیت اقتصادی، انتظارات تورمی را تقویت می‌کند و منابع را به‌جای فعالیت‌های مولد به سمت دارایی‌های امن‌تر یا خروج از کشور سوق می‌دهد. از سوی دیگر، فشار مستمر بر معیشت و کاهش امید به بهبود شرایط می‌تواند نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد و زمینه بروز تنش‌ها و چالش‌های امنیتی را فراهم کند. بنابراین، تداوم وضعیت نه جنگ، نه صلح فقط یک مسئله در سیاست خارجی نیست؛ به‌تدریج به مسئله‌ای اقتصادی و اجتماعی نیز تبدیل می‌شود.
خروج از وضعیت کنونی، نه مستلزم به‌تعویق‌انداختن اصلاحات اقتصادی تا زمان حل همه اختلافات خارجی است و نه می‌توان انتظار داشت اصلاحات داخلی به‌تنهایی آثار تنش و نااطمینانی را خنثی کند. اصلاحات اقتصادی در محیط بی‌ثبات دشوارتر است؛ زیرا به منابع مالی، اعتماد عمومی و همراهی اجتماعی نیاز دارد. در مقابل، کاهش تنش خارجی می‌تواند افق تصمیم‌گیری را روشن‌تر و هزینه ریسک را کمتر کند، اما بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری به‌تنهایی تضمینی برای رشد پایدار و بهبود رفاه نخواهد بود.
دیپلماسی و اصلاحات اقتصادی باید دو مسیر مکمل و هم‌زمان باشند. در سیاست خارجی، کاهش خطر درگیری، ایجاد کانال‌های ارتباطی برای جلوگیری از محاسبه اشتباه، استفاده از ظرفیت میانجی‌گران و پیگیری توافق‌های مرحله‌ای و قابل راستی‌آزمایی اهمیت دارد. در داخل نیز مهار تورم، انضباط مالی، بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش زمینه‌های رانت و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر باید در اولویت قرار گیرد. چنین رویکردی می‌تواند هم از شدت نااطمینانی بکاهد و هم ظرفیت اقتصاد را برای بازگشت به مسیر تولید و سرمایه‌گذاری تقویت کند.
اگر وضعیت «نه جنگ، نه صلح» به شرایطی دائمی تبدیل شود، می‌تواند به جنگی خاموش علیه سرمایه، تولید، رفاه و امید اجتماعی بدل شود. در چنین وضعیتی، نبود درگیری نظامی الزاماً به معنای برخورداری از صلح و ثبات نیست. پایان‌دادن به این فرسایش، مستلزم پیوندزدن کاهش تنش‌های خارجی با اصلاحات اقتصادی در قالب راهبردی منسجم است. ثبات، پاداش توسعه نیست؛ یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های آن است.