صندوق بین‌المللی پول در گزارش اکتبر ۲۰۲۶ هشدار داد که دستمزدهای واقعی در دوران بحران، قدرت خود را برای تأمین هزینه زندگی از دست می‌دهند و برای مدت طولانی پایین‌تر از سطوح قبلی باقی می‌مانند. همین‌جاست که فروپاشی دستمزدها رخ می‌دهد، فرایندی که خرید مایحتاج ضروری مانند میوه، گوشت و ... از سبد خانوار حذف می‌شود.
فاصله زیاد دستمزد در ایران با دیگر کشورها
آخرین رتبه‌بندی جهانی دستمزد در سال ۲۰۲۶ شکاف عمیق ایران با اقتصادهای پیشرفته و حتی درحالی‌که توسعه را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های پلتفرم Wage. is (ژوئیه ۲۰۲۶)، سوئیس با میانگین ۹.۶۱۵ دلار در صدر ۲۰۶ کشور قرار دارد و ایالات‌متحده با ۶.۲۲۸ دلار در رتبه ششم و چین با بیش از ۱۰۰۰ دلار در حدود پنجاهم است.
بر این اساس میانگین دستمزد ماهانه ایران کمتر از ۲۰۰ دلار باقیمت‌های رسمی برآورد شده است.
اگرچه برخی رتبه‌بندی‌ها به نقل از صندوق بین‌المللی پول با محاسبه ۷۵ دلار رتبه ۱۶۰ جهانی را برای ایران بر پایه «حداقل دستمزد» نشان می‌دهد.
بر اساس آمار رسمی منتشرشده مرکز آمار ایران، میانگین درآمد ماهانه خانوار در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۸.۶ میلیون تومان بود. با در نظر گرفتن دو افزایش دستمزد کارگری در ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، این رقم به حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان می‌رسد که با دلار ۲۷۰ هزارتومانی این روزها معادل ۱۶۰ دلار در ماه است.
میانگین دستمزدهای زیر 200 دلار موردتوافق آمار جهانی و داخلی است. بنابراین ایران در میان 160کشور رتبه‌بندی شده IMF در محدوده ۱۵۰ امین کشور و در کنار بورکینافاسو، موریتانی و اوگاندا قرار دارد.
چرا افزایش دستمزدها بی‌اثر بوده‌اند؟
۱. افزایش‌ها پلکانی و نابرابر: رشد حقوق کارکنان دولتی در سال ۱۴۰۵ همچون سال ۱۴۰۴ پلکانی و بین ۲۰ تا ۴۳ درصد متغیر بود که تبعیض برانگیز بوده است. حداقل مزد کارگری با افزایش بیش از 50 درصدی مواجه شده و با رعایت مجموع دریافتی کارگر متأهل با یک فرزند در حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان برآورد شده است.
۲. تورم افزایش حقوق را بلعیده و ماهانه حقوق‌بگیران را فقیرتر می‌کند:
حتی با رشد ۶۰ درصدی دستمزد، قدرت خرید سال قبل تنها ۸۵ درصد حفظ شد یعنی افت ۱۴.۸ درصدی رخ داد. لازم به ذکر است که برای رشد ۲۰ درصدی، افت قدرت خرید به ۳۶ درصد می‌رسد. یعنی کارکنانی که با بیست درصد رشد حقوق و دستمزد مواجه بوده‌اند نسبت به سال قبل ۳۶ درصد فقیرتر شده‌اند و بیش از یک‌سوم قدرت خرید خود را ازدست‌داده‌اند.
لازم به ذکر است این میزان از دست دادن قدرت خرید در همان ماه‌های نخستین سال اتفاق افتاده است و با توجه به تداوم تورم مشکلات دوچندان خواهد شد.
۳. فاصله نجومی پرداخت با سبد معیشت نگران‌کننده است:
بر اساس برآوردهای حاصل هزینه سبد معیشت خانوار در تابستان ۱۴۰۵ به ۹۰ میلیون تومان رسید، درحالی‌که دریافتی حداقل بگیران کارگری تنها ۲۷.۵ درصد آن را پوشش می‌داد.
پیشنهاد کنترل تورم ضروری است:
تورم با کنترل حجم نقدینگی، از طریق اصلاح نرخ بهره و هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه و تولید و کاهش کسری بودجه دولت از طریق انضباط مالی و منطقی سازی پرداخته‌ای ناشی از یارانه‌های سوخت و نان اتفاق می‌افتد. همچنین مدیریت بهینه شرکت‌های دولتی و واگذاری مالکیت و مدیریت آن‌ها با توجه به تأثیر بودجه‌ای آن‌ها نقش بسزایی دارد.
تحریک تقاضا و حمایت از معیشت:
*بن کارت: تخصیص کارت اعتباری خرید کالا به خانوارهای کم‌درآمد، با هدایت تقاضا به سمت خرید کالای داخلی و قابلیت هدفمندی بر اساس دهک‌ها برای جبران حقوق با مشارکت دولت و کارفرمایان و از طریق شرکت‌ها.
* اختصاص کالابرگ الکترونیک: توزیع ماهانه برای تأمین سبد مشخص کالاهای اساسی با میزان معینی (نان، برنج، تخم‌مرغ، روغن، شیر، گوشت)، با شفافیت و امکان نظارت دقیق.
* حمایت از صنایع:
افزایش سقف معافیت مالیاتی دستمزدها از یکسو و کاهش بار مالیاتی بنگاه‌هایی که سطح اشتغال خود را حفظ کرده یا بسط داده و دستمزد شایسته‌ای به کارکنان خودپرداخت نموده‌اند.
* حذف مالیات بر ارزش‌افزوده کلیه کالاهای اساسی و ضروری خانوار: کاهش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده و کاهش فشار مالیاتی بر تولیدکننده.
* کاهش انتظارات تورمی: نوبلیست های اقتصاد سال ۲۰۲۶ به‌خوبی نشان دادند که رفتار اقتصادی تحت تأثیر انتظارات تورمی است. بر اساس اعلام آکادمی سلطنتی علوم سوئد، بینش کلیدی مدل‌های این اقتصاددان این است که خانواده‌ها و بنگاه‌ها هنگام تصمیم‌گیری درباره پس‌انداز، مصرف یا قیمت‌گذاری، «آینده‌نگر» (forward-looking) هستند و رفتار اقتصادی امروز آن‌ها به انتظاراتشان ازآنچه در آینده رخ خواهد داد بستگی دارد. بنابراین به هر میزان که تنش سیاسی و بین‌المللی کاهش یابد، امید به بهبود وضع اقتصادی افزایش می‌یابد، تورم کنترل‌شده و قدرت خرید مردم حفظ می‌شود.
نتیجه‌گیری
نگاهی واقع‌بینانه میانگین دستمزد خانوار ایرانی با محاسبه نرخ واقعی دلار، تقریباً معادل ۱۶۰ دلار در ماه است؛ رتبه ایران در جهان در محدوده 150 قرار دارد. این رقم یقیناً برای پوشش هزینه‌های مسکن، خوراک، درمان، آموزش و حمل نقل کافی نیست. فروپاشی دستمزد، یک بحران اجتماعی و اقتصادی است که سرمایه انسانی و مشروعیت نهادهای اقتصادی و حتی امنیت کشور را تهدید می‌کند. خروج از این وضعیت نیازمند ترکیبی هم‌زمان از راه‌حل‌هاست که رئیس‌جمهور شخص باید هدایت آن را بر عهده گیرد.