مسکن
هزینه مسکن بخشی از درآمد، امکان تأمین خوراک، درمان، آموزش و پس‌انداز را محدود می‌کند. جوانان و مزدبگیران، خانه‌دار شدن هدفی دور از دسترس شده است و مستأجران هر سال نگران تمدید قرارداد و تأمین اجاره روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، اجاره‌بها، رشد دستمزد و سهم مسکن در هزینه خانوار، دشوارتر از هر زمان شده است.
مسکن و سفره
افزایش هزینه مسکن در کنار گرانی مواد غذایی، درمان، آموزش و حمل‌ونقل، قدرت انتخاب خانوار را محدود کرده است. اگر رشد درآمد از افزایش هزینه‌های ضروری عقب بماند، قدرت خرید کاهش می‌یابد. پیامد این وضعیت، علاوه بر دشواری زندگی روزمره، کاهش توان پس‌انداز، تأمین آینده فرزندان و مقابله با بیماری یا بیکاری شده است. افزایش قیمت خودرو هزینه حمل‌ونقل شخصی را بالا برده و جایگزینی خودروهای فرسوده را دشوارتر کرده است. البته تفکیک قیمت کارخانه از بازار آزاد و سیاست عرضه و قیمت‌گذاری مهم است. خانواده‌ای که برای پرداخت اجاره، خرید مواد غذایی و تأمین هزینه درمان ناچار به حذف یا تعویق نیازهای خود می‌شود، در زندگی با مشکل روبه‌رو می‌شود.
نابرابری و دارایی
تورم دارایی، فاصله میان صاحبان دارایی و کسانی را که صرفاً از درآمد ثابت زندگی می‌کنند، افزایش می‌دهد. رشد قیمت مسکن ممکن است ارزش دارایی مالکان را بالا ببرد، اما هم‌زمان ورود مستأجران به بازار خرید را کاهش می‌دهد. بدین‌ترتیب، نابرابری اقتصادی به نابرابری فرصت‌ها میان نسل‌ها می‌انجامد و برخورداری از دارایی‌های قبلی، بیش از درآمد حاصل از کار در امکان خانه‌دار شدن نقش پیدا می‌کند.
افزایش درآمد مالیاتی
نحوه توزیع بار مالیاتی و میزان مقابله با فرار مالیاتی است. فشار بر فعالیت‌های مولد و درآمدهای شفاف، در کنار برخورد ناکافی با فرار مالیاتی و امتیازات غیرموجه، می‌تواند انگیزه تولید و اعتماد عمومی را تضعیف کند. مهار تورم، اصلاح ناترازی‌های بانکی، انضباط بودجه‌ای، افزایش عرضه مسکن متناسب با نیاز واقعی و حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد، ضرورت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی‌اند؛ اما اعلام این اهداف کافی نیست. مردم باید بدانند هر اقدام چه زمانی اجرا می‌شود، مسئول آن کدام نهاد است و نتیجه آن با چه شاخصی سنجیده خواهد شد.
حمایت مؤثر از خانوارهای آسیب‌پذیر، تسهیل دسترسی به مسکن مناسب و انتشار منظم آمار هزینه و درآمد خانوار باید در اولویت قرار گیرد. در میان‌مدت نیز مهار پایدار تورم و اصلاح سیاست‌های مالی و بانکی باید زمینه بهبود قدرت خرید را فراهم کند. معیار موفقیت سیاست‌گذاری اقتصادی، نه تعداد وعده‌ها و طرح‌های اعلام‌شده، بلکه بهبود قابل سنجش زندگی مردم است. وقتی هزینه مسکن و نیازهای ضروری از توان درآمدی خانوار پیشی می‌گیرد، تعویق تصمیم‌ها خود هزینه‌ساز است. مردم نمی‌توانند پرداخت اجاره، خرید خوراک یا درمان را تا تحقق وعده‌ها به تعویق بیندازند؛ مسئولان باید از بیان اهداف کلی فراتر روند و درباره اقدامات فوری، منابع اجرای آنها و نتایج حاصل پاسخ‌گو باشند.