به گزارش ستاره صبح، فرانسه در پی موج تازه اعتراض‌های اجتماعی با یکی از جدی‌ترین دوره‌های ناآرامی خیابانی سال‌های اخیر روبه‌رو شده است. اعتراض‌هایی که با نارضایتی از هزینه‌های زندگی و وضعیت خدمات عمومی همراه بود، در شماری از شهرها به درگیری با نیروهای پلیس، غارت فروشگاه‌ها و تخریب ساختمان‌های عمومی کشیده شد؛ بحرانی که بار دیگر مسئله قدرت خرید مردم، نابرابری اجتماعی و شیوه برخورد دولت با معترضان را به کانون توجه افکار عمومی بازگردانده است.
مکرون: میان اعتراض مشروع و تخریب تفاوت قائل شوید
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، شامگاه یکشنبه ۲۶ مهر در پیامی تلویزیونی از آنچه «خشونت افسارگسیخته» در خیابان‌های این کشور خواند، انتقاد کرد. او با تأکید بر ضرورت تفکیک مطالبات مشروع مردم از اقدامات خشونت‌آمیز، اعلام کرد عاملان تخریب و غارت باید پاسخ‌گوی رفتار خود باشند.
مکرون همچنین وعده داد دولت درباره شیوه مدیریت اعتراض‌ها و عملکرد نیروهای انتظامی شفاف‌سازی کند. او از وزیر کشور خواست ابعاد حوادث و ضعف‌های احتمالی در پیش‌بینی و مدیریت ناآرامی‌ها را بررسی کند.
رئیس‌جمهور فرانسه در عین حال از اعلام وضعیت اضطراری سراسری یا منع رفت‌وآمد خودداری کرد، اما گفت مقام‌های محلی می‌توانند در روزهای آینده برای حفاظت از شهرها، ساختمان‌های عمومی و کسب‌وکارها، برخی تجمع‌ها را ممنوع کنند.
۲۴۰۰ بازداشت در یک روز؛ نزدیک به هزار نیروی پلیس مجروح شدند
بر اساس گزارش وزارت کشور فرانسه که خبرگزاری فرانسه منتشر کرده است، در جریان ناآرامی‌های روز شنبه حدود ۲۴۰۰ نفر بازداشت شدند. نزدیک به هزار نفر از نیروهای پلیس و ژاندارمری نیز زخمی شدند که جراحات هفت نفر از آنان شدید گزارش شده است.
در پاریس، پلیس برای متفرق‌کردن گروه‌هایی که بدون مجوز در یک میدان تجمع کرده بودند، از گاز اشک‌آور و نارنجک‌های صوتی استفاده کرد. در برخی مناطق نیز گزارش‌هایی از غارت مغازه‌ها و درگیری با نیروهای انتظامی منتشر شد.
شهرهای دیگری از جمله لیون و لیموژ نیز شاهد حوادث خشونت‌آمیز بودند. در لیموژ، ساختمان تاریخی شهرداری در آتش سوخت و خسارت‌هایی به اموال عمومی و کسب‌وکارها وارد شد. در لیون نیز آتش‌سوزی و تخریب در بخش‌هایی از شهر گزارش شد.
اعتراض‌ها از کجا آغاز شد؟
موج اخیر ناآرامی‌ها پس از هفته‌ها اعتراض دانش‌آموزان به شرایط مدارس، کمبود معلم و فرسودگی ساختمان‌های آموزشی شدت گرفت. این اعتراض‌ها به‌تدریج با مطالبات گسترده‌تری درباره افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید، نابرابری اقتصادی و کمبود منابع خدمات عمومی پیوند خورد.
در تظاهرات روز شنبه، دانش‌آموزان، اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های اجتماعی و فعالان جنبش جلیقه‌زردها حضور داشتند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور شمار شرکت‌کنندگان را حدود ۵۵۰ هزار نفر اعلام کرد، در حالی که یکی از اتحادیه‌های برگزارکننده رقم ۸۰۰ هزار نفر را مطرح کرده است.
اختلاف در آمار شرکت‌کنندگان نشان می‌دهد ابعاد اجتماعی این اعتراض‌ها همچنان محل اختلاف است؛ با این حال، گسترش ناآرامی‌ها به شهرهای مختلف و خسارت‌های واردشده به اموال عمومی، فشار بر دولت را افزایش داده است.
انتقاد از پلیس؛ بحران فقط امنیتی نیست
در کنار محکومیت تخریب و غارت، عملکرد نیروهای انتظامی نیز با انتقادهایی روبه‌رو شده است. سازمان‌های حقوق بشری درباره استفاده نامتناسب از زور در جریان اعتراض‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند و نهاد نظارت داخلی پلیس بررسی شماری از ادعاهای مربوط به خشونت مأموران را آغاز کرده است.
این موضوع دولت فرانسه را با دو مطالبه هم‌زمان روبه‌رو می‌کند: از یک سو، ضرورت حفاظت از شهروندان، کسب‌وکارها و اموال عمومی؛ و از سوی دیگر، پاسخ‌گویی درباره نحوه برخورد پلیس با معترضان و رعایت حقوق شهروندی.
خسارت اقتصادی و فشار سیاسی بر دولت
تخریب فروشگاه‌ها، آتش‌سوزی ساختمان‌های عمومی و آسیب به زیرساخت‌های شهری، هزینه‌های تازه‌ای را به دولت، شهرداری‌ها و صاحبان کسب‌وکار تحمیل می‌کند. مقام‌های فرانسوی از خسارت‌های مالی قابل‌توجه خبر داده‌اند و دولت وعده داده است از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده حمایت کند.
این ناآرامی‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که فرانسه به انتخابات ریاست‌جمهوری آینده نزدیک می‌شود و بحران هزینه‌های زندگی به یکی از محورهای اصلی رقابت سیاسی تبدیل شده است. مخالفان دولت نیز از حوادث اخیر برای انتقاد از عملکرد دولت مکرون استفاده کرده‌اند.
نخست‌وزیر فرانسه قرار است با تشکیل نشست بحران، ابعاد خسارت‌های اقتصادی، وضعیت کسب‌وکارها و پیگیری قضائی حوادث را بررسی کند. دولت همچنین از گفت‌وگو با احزاب، اتحادیه‌ها و تشکل‌های دانشجویی برای بررسی مطالبات اجتماعی خبر داده است.
آیا فرانسه در آستانه تشدید بحران است؟
ادامه اعتراض‌ها نشان می‌دهد که برخورد امنیتی به‌تنهایی برای پایان‌دادن به ناآرامی‌ها کافی نیست. دولت باید هم‌زمان با مقابله قانونی با تخریب و غارت، به مطالبات اقتصادی و اجتماعی معترضان نیز پاسخ دهد.
اگر فشار هزینه‌های زندگی، نارضایتی از خدمات عمومی و بی‌اعتمادی به نهادهای سیاسی ادامه پیدا کند، احتمال تداوم اعتراض‌ها وجود دارد. در مقابل، گفت‌وگوی مؤثر با گروه‌های اجتماعی، شفافیت درباره عملکرد پلیس و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود شرایط معیشتی می‌تواند از گسترش بحران جلوگیری کند.
ناآرامی‌های جدید ذر فرانسه از یک اعتراض اجتماعی فراتر رفته و به بحرانی هم‌زمان در حوزه امنیت، اقتصاد و سیاست تبدیل شده است. بازداشت گسترده معترضان و مجروح‌شدن نیروهای پلیس، شدت حوادث را نشان می‌دهد؛ اما مهار پایدار بحران، علاوه بر حفظ نظم عمومی، به پاسخ‌گویی درباره مطالبات اجتماعی و اقتصادی مردم نیاز دارد.