«تراستیها» یا کارگزاران مالی غیررسمی، که برای حفظ جریان تجارت و انتقال منابع تلقی میشدند، اکنون به یک مدل کسبوکار، موازی و فاقد نظارت تبدیل شدهاند. گزارشها از تعهدات ارزی رفعنشده، کارمزدهای کلان و فرار برخی کارگزاران با منابع عمومی، تنها نوک کوه یخ است. مسئله، تخلف چند واسطه نیست؛ مسئله، ساختاری است که مستعد فساد، تعارض منافع و فرار از مسئولیت است.
۱. پارادوکس تراست: تاریکخانه درونی
منطق نخستین شبکههای غیررسمی، حفاظت از مسیرهای مالی در برابر ردیابی تحریمکنندگان بود؛ یعنی «محرمانگی بیرونی». اما در فقدان حاکمیت قانون، نظارت مستقل و تضمینهای حقوقی، این محرمانگی به «تاریکخانه درونی» تبدیل شد: آیا ذینفعان واقعی قراردادها پنهان میمانند؟ کارمزدهای نجومی با عنوان «هزینه ریسک» توجیه میشوند؛ و از واسطهها وثایق نقدشونده و معتبر داخلی اخذ نمیشود. در نتیجه، ریسک فرار و سو استفاده بر دوش منابع عمومی و مردم سرریز میگردد.
۲. توهم ساماندهی
برخی سیاستگذاران راه اصلاح را در تدوین آییننامه، رتبهبندی تراستیها یا ایجاد سامانه ثبت ذینفعان واقعی میبینند. این اقدامات، شاید در کوتاهمدت از تاراجهای آشکار جلوگیری کند، اما تکیه بر آنها بهعنوان راهکار بلندمدت، خطایی راهبردی است.
سیستم تراستی بر دور زدن قانون، پنهانکاری و گریز از استانداردهای متعارف مالی بنا شده است. «قاعدهمند کردن تراستیها» به معنای نوشتن قوانین شفاف برای قاچاق است: ساختاری که بنیادش بر غیررسمیبودن است، از درون خود شفافیت و پاسخگویی تولید نمیکند.
۳. نهادسازی موازی
خطر بزرگ، شکلگیری یک نظام بانکی موازی و قدرتمند است. کارگزارانی که در این تاریکخانه به درآمدهای کلان میرسند، بهتدریج به نیرویی سیاسی ـ اقتصادی بدل میشوند که منافعش با تداوم تنش، تحریم و وضعیت اضطراری گره میخورد. عادیسازی روابط مالی و بازگشت به کانالهای رسمی بانکی، بساط چندمیلیارددلاری آنان را برمیچیند؛ بنابراین «بحرانزیستی» به استراتژی بقای این جریانها تبدیل میشود.
۴. راهکار
راهحل، صرفاً رصد واسطهها نیست. نخست باید پذیرفت تراستبازی، اگر ناگزیر باشد، شرّی کوتاهمدت است، نه یک نهاد پایدار.
دوم، بازگشت به مسیر رسمی از طریق پذیرش قواعد نظام بانکی بینالمللی، شفافیت استاندارد و تلاش فعال برای رفع بنبستهای دیپلماتیک ضروری است؛ زیرا هیچ سامانه داخلی جایگزین ظرفیت افشا و ردیابی مالی در نظام رسمی نیست.
سوم، باید به استثناگرایی پایان داد: هیچ نهاد یا مجوز نباید به بهانه تحریم، از قوانین عمومی مالی و محاسباتی کشور خارج بماند.
تهدید اصلی اقتصاد فقط تحریم نیست، بلکه عادیسازی اقتصاد تحریم و مشروعیتبخشی به تاریکخانههای مالی است. ساماندهی تراستیها شاید افشای بعدی را به تأخیر اندازد، اما درمان نیست.
درمان، انحلال مسیر موازی، پایان واسطهگری رانتی و بازگشت شجاعانه به حکمرانی مالی شفاف، پاسخگو و استاندارد است.