گرانی نتیجه یک عامل نیست بلکه تورم در اقتصاد ریشهاش کسری بودجه، نوسانات نرخ ارز، انتظارات تورمی، افزایش هزینه تولید و ضعف نظام توزیع و از همه مهمتر تحریم است. حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵ اقدامی است که باهدف کاهش رانت، فساد و هدر رفت منابع انجام شد، اما در کوتاهمدت میتواند باعث افزایش قیمت کالاها، بهویژه کالاهای اساسی، شود. افزایش قیمتها محدود به همان ۳۰ تا 40 درصد افزایش حقوق نخواهد بود و ممکن است قیمت کالاها و تورم بیشتر شود.
افزایش حقوق برای کاهش فشار تورم است. نه اینکه رفاه کامل ایجاد کند. واقعیت این است که اگر تورم سالانه مثلاً به ۴۰ درصد برسد، افزایش ۲۰ یا حتی 40 درصدی حقوق به معنای کاهش قدرت خرید خواهد بود. نگرانی مردم قابلدرک است و دولت نیز این موضوع را انکار نمیکند.
نکته مهم اینجاست که بودجه بهتنهایی تعیینکننده وضعیت معیشت مردم نیست. اگر همزمان با افزایش حقوق، دولت بتواند تورم را مهار کند، ثبات نرخ ارز را حفظ نماید، جلوی افزایش قیمتها را بگیرد و حمایتهای هدفمند از دهکهای پایین را اجرا کند، آنگاه افزایش حقوق میتواند اثر مثبت بر قدرت خرید داشته باشد. اما در صورت نبود این اقدامات، گرانی از افزایش حقوق پیشی خواهد گرفت.
از طرف دیگر باید توجه داشت که همه اقشار جامعه به یک اندازه از افزایش حقوق بهرهمند نمیشوند. کارمندان و بازنشستگان دولت افزایش مشخصی دارند، اما بسیاری از شاغلان بخش خصوصی یا مشاغل آزاد، افزایش درآمد ثابتی ندارند و با گرانی مواجه میشوند. این مسئله میتواند شکاف معیشتی را تشدید کند، مگر آنکه سیاست حمایتی اعمال شود.
در جمعبندی باید گفت: گرانی سال آینده که مردم با آن روبهرو میشوند، بیشتر از میزان افزایش حقوق خواهد بود، مگر اینکه تورم کنترل شود. افزایش حقوق ۲۰ تا 40 درصدی ضروری است، اما کافی نیست. موفقیت بودجه ۱۴۰۵ زمانی محقق میشود که افزایش حقوق با مهار تورم، نظارت بر بازار و حمایت مؤثر از اقشار آسیبپذیر همراه شود؛ در غیر این صورت، نگرانی مردم درباره عقبمانده حقوق از گرانی، رخ خواهد بود.