یارانهها در اقتصاد مدرن امری اجتنابناپذیرند. هیچ کشوری را نمیتوان یافت که بهطور کامل فاقد یارانه باشد. با این حال، تفاوت اساسی میان کشورها در میزان، نوع و نحوه تخصیص یارانهها است. در بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته، یارانهها محدود، هدفمند و تحت کنترل هستند؛ اما در ایران، گسترش بیمحابای یارانهها طی نیمقرن گذشته پیامدهایی فراتر از اقتصاد داشته و به حوزه امنیت نیز سرایت کرده است.
امنیت، چه در بعد خارجی و چه در بعد داخلی، مهمترین کالای عمومی است که دولتها موظف به تأمین آن هستند. امنیت خارجی با دیپلماسی و توان دفاعی حاصل میشود و امنیت داخلی با ایجاد رفاه اجتماعی و اقتصادی. اما هنگامی که سیاستهای اقتصادی، بهویژه در حوزه یارانهها، به تورم مزمن، تخصیص ناکارآمد منابع و کاهش رشد اقتصادی منجر شوند، تهدیدی جدی برای امنیت داخلی شکل میگیرد.
یارانهها و تورم مزمن
یکی از مسیرهای اصلی که یارانهها به تهدید امنیتی بدل میشوند، نقش آنها در ایجاد تورم بالا و رشد اقتصادی پایین است. تخصیص گسترده منابع به یارانه انرژی، آب، برق یا ارز ترجیحی، به جای سرمایهگذاری در آموزش و بهداشت، نهتنها بهرهوری نیروی کار را کاهش داده، بلکه فشار بر بودجه دولت و رشد نقدینگی را افزایش داده است. نتیجه، تورمی ماندگار است که قدرت خرید خانوارها را فرسوده و احساس کاهش رفاه نسبی را در جامعه تقویت کرده است. چنین شرایطی بستر نارضایتی اجتماعی و افزایش جرم و جنایت را فراهم میکند.
تغییر رفتار اقتصادی و تهدیدهای اجتماعی
یارانهها علاوه بر آثار کلان، با علامتدهی نادرست به فعالان اقتصادی، رفتار آنها را تغییر دادهاند. نمونه بارز آن، یارانه آب و انرژی است که موجب گسترش کشاورزی و صنعت در مناطقی با منابع محدود آبی شده است. پیامد این سیاست، بحرانهای زیستمحیطی، فرونشست زمین، خشک شدن دریاچهها و در نهایت اعتراضات اجتماعی و نزاعهای منطقهای بوده است.
همچنین، یارانههای پنهان در نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی، با بازنشستگیهای زودهنگام و تعهدات غیرقابلپوشش، نارضایتی بازنشستگان و فشار بر منابع عمومی را افزایش داده است. این وضعیت به اعتراضات مداوم و تهدیدی برای ثبات اجتماعی بدل شده است.
صنایع ناکارآمد و وابسته به یارانه
یارانههای بانکی و ارزی نیز به شکلگیری صنایعی منجر شدهاند که بدون بهرهوری واقعی، صرفاً به اتکای حمایتهای دولتی ادامه حیات میدهند. این صنایع نهتنها منابع کشور را هدر دادهاند، بلکه در برابر هرگونه اصلاح مقاوماند. حذف یارانهها در این بخشها میتواند موجی از بیکاری و اعتراضات اجتماعی ایجاد کند؛ وضعیتی که خود به تهدید امنیتی تبدیل میشود.
یارانه سوخت؛ معضل بزرگ امنیتی
یارانه بنزین و گازوئیل شاید روشنترین نمونه پیوند یارانه و امنیت باشد. پایین نگهداشتن قیمت سوخت، علاوه بر فشار بر بودجه و نیاز به واردات، موجب گسترش کسبوکارهایی شده که بقای آنها به این یارانه وابسته است. از تاکسیهای اینترنتی تا حملونقل بار، بخش بزرگی از درآمد فعالان این حوزه در واقع از جیب دولت و منابع ملی تأمین میشود.
اما این سیاست در درون خود یک تناقض دارد: ادامه آن ناممکن است و حذف آن نیز با اعتراضات گسترده اجتماعی همراه خواهد بود. تجربههای گذشته نشان داده که هرگونه اصلاح ناگهانی در این حوزه میتواند به ناآرامیهای شهری و تهدید مستقیم امنیت ملی منجر شود.