قرار گرفتن در فهرست سیاه یا خاکستری FATF، پیامدهای اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای دارد، از محدودیت در روابط بانکی تا کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش هزینه‌های تجاری و ...
*کشورمان از ۲۰۱۶ وارد فرایند تعامل با FATF شد و برنامه اقدام ۴۱ بندی برای اصلاح ساختارهای مالی و قانونی دریافت کرد. با این حال، تنها بخشی از این تعهدات اجرایی شد و در ۲۰۲۰ ایران بار دیگر در لیست سیاه قرار گرفت. پیامدهای این وضعیت، مستقیم در اقتصاد نمایان شد: کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تجارت خارجی، افزایش هزینه نقل و انتقالات ارزی و فشار مضاعف بر نرخ تورم. در شرایطی که اقتصاد با تحریم‌های آمریکا نیز مواجه است، ماندن در لیست سیاه FATF عملا هزینه‌های مبادلات مالی را چند برابر کرده است.
*در مقابل، تجربه ترکیه نشان می‌دهد خروج از این وضعیت امکان‌پذیر است. ترکیه در ۲۰۲۱ به دلیل ضعف در نظارت بر بخش‌های پرریسک وارد لیست خاکستری شد. اما با اصلاحات سریع در قوانین مربوط به شفافیت مالی، شناسایی مالکان واقعی شرکت‌ها و نظارت بر تراکنش‌های مشکوک، توانست ظرف سه سال اعتماد FATF را جلب کند و در ۲۰۲۴ از لیست خارج شود. این اقدام به بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی، تقویت لیر و بهبود روابط بانکی با اروپا منجر شد.
*ایران نیز در سال‌های اخیر گام‌هایی برای اصلاح برداشته. تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام با لحاظ حقوق تحفظ، نشانه‌ای از تغییر رویکرد بود. همچنین حضور هیئت ایرانی در اجلاس ۲۰۲۵ پاریس پس از شش سال غیبت، فرصتی برای ارائه پیشرفت‌ها فراهم کرد. با این حال، FATF همچنان ما را در لیست سیاه نگه داشت و دلایل آن را اجرای ناقص برنامه اقدام و نگرانی‌های سیاسی عنوان کرد.
*برای خروج از این وضعیت، کشورمان نیازمند یک استراتژی جامع است. نخست، باید اجماع داخلی میان نهادهای تصمیم‌گیر ایجاد شود تا اختلافات سیاسی مانع پیشرفت نشود. دوم، اجرای کامل برنامه اقدام باقی‌مانده با ابزارهای نوین مانند فناوری بلاک‌چین می‌تواند شفافیت مالی را افزایش دهد. سوم، دیپلماسی فعال و مذاکره با اعضای کلیدی FATF از جمله اروپا و چین ضروری است تا فشارهای آمریکا تعدیل شود. چهارم، کاهش دامنه حقوق تحفظ و پذیرش نسبی تعاریف جهانی، همراه با تضمین‌های امنیتی داخلی، می‌تواند اعتمادسازی بیشتری ایجاد کند.
*تجربه ترکیه و حتی پاکستان نشان می‌دهد با تمرکز بر اصلاحات فنی و تعامل سازنده، خروج از لیست FATF امکان‌پذیر است. برای ما، این مسیر نه تنها یک ضرورت فنی، که یک انتخاب راهبردی برای کاهش هزینه‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و بازگشت به شبکه مالی جهانی است. اگر این فرصت با نگاه بلندمدت و منافع ملی پیگیری شود، می‌تواند به ثبات اقتصادی و ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور منجر گردد.