لذا یافتن حلقه مفقودهای به نام فرهنگ در این میان کمی دور از ذهن به نظر میرسد و حتی کارشناسان فرهنگی در گذشته نمیتوانستند رابطه قابل تأملی را بین این دو پدیده اجتماعی کشف یا ایجاد کنند.
این ناهمگونی تا جایی پیش رفته بود که برخی اقتصاد و فرهنگ را خطهایی موازی قلمداد میکردند و امکان به هم رسیدن آنها را تا حدود زیادی ناممکن میدانستند.
اما به مرور و با پر رنگ شدن تأثیر فرهنگ بر سایر مقولات، شاخه اقتصاد فرهنگی نیز به وجود آمد. اقتصاد فرهنگی شاخهای از علم اقتصاد است که به بررسی رابطه فرهنگ با نتایج اقتصادی میپردازد. این علم به دنبال این موضوع است که آیا اساساً فرهنگ برای پیامدهای اقتصادی اهمیت دارد یا خیر و چه ارتباطی با نهاد های اقتصادی دارد.
کارشناسان این حوزه بر این باورند همانطور که گفتمان اقتصادی و عملکرد سیستمهای اقتصادی در یک بافت فرهنگی عمل میکنند و تأثیر فراوانی بر سیستم فرهنگی القاء میکنند، عکس آن نیز صادق است. روابط و فرایندهای فرهنگی نیز میتوانند در یک محیط اقتصادی وجود داشته باشند و آنها را میتوان در قالبهای اقتصادی گوناگون تفسیر کرد.
از سویی هم شواهد در سطح اجتماعی و هم در سطح فردی نشان میدهد که نهادهای اقتصادی، سیاسی و ... یا به عبارتی همان فاکتورهای غیرملایم جامعه، تنها عوامل تعیین کننده توسعه اقتصادی نیستند و عوامل فرهنگی نیز نباید نادیده انگاشته شوند.
با این حال باید اذعان داشت تأثیرپذیری فرهنگ از اقتصاد به مراتب سریعتر، آسانتر و کم هزینهتر از تأثیر پذیری اقتصاد از فرهنگ صورت میپذیرد.
امروزه با نمایش یک تبلیغات چند ثانیهای در رسانهها میتوان ذائقه مردم را به شکلی عجیب و غیر قابل باور تغییر داد ولی اگر متولیان فرهنگی جامعه تلاش کنند با فراگیر کردن مطالعه یک کتاب یا یک پوشش سنتی بر اقتصاد کشور یا حتی یک استان تأثیر بگذارند، صرف سالها زمان نیاز است!
با این حال تجربه اقتصادی موفق برخی کشورها در چند دهه اخیر که تحت تأثیر مستقیم عناصر فرهنگی به وقوع پیوسته است، به روشنی نشان دهنده اهمیت و جایگاه قابل اعتنای فرهنگ در پیشرفتهای اقتصادی است.
در حقیقت آموزههای فرهنگی و اخلاقی سرشار از عناصری هستند که در صورت برنامه ریزی بلند مدت و نهادینه شدن آنها در جامعه، میتوانند در اقتصاد تحول ایجاد کنند.
عناصری نظیر اعتقادات مذهبی و درونی، وجدان کاری، ارزش کاری، نوع دوستی، گذشت، دیگر خواهی، ارزش گذاری علمی، نظم و انضباط و ... در کنار وضع قوانین منبطق با اخلاقیات و اصول انسانی زمینه سالم سازی فعالیتهای اقتصادی و به تبع آن توسعه اقتصاد را فراهم میسازند.