رهبری چند سال در شعار سال بر کنترل تورم تاکید کرده‌اند ولی این مهم محقق نشده است.
اگر موضوع بررسی کارشناسانه شود می‌توان علت تورم سال گذشته و احتمالاً در سال جدید را در محورهای ذیل خلاصه نمود:
۱-مهم‌ترین عامل کنترل رفاه مردم، برنامه‌ریزی اقتصادی است که اهداف آن می‌تواند وضعیت معیشت مردم را تأمین کند. اگر به شش دوره برنامه‌های ۵ تا ۷ ساله اقتصادی کشور در رژیم قبل و شش دوره آ« در جمهوری اسلامی (مجموعاً دوازده دوره) نظر شود طبق منابع و سازمان برنامه و بودجه، معدل اجرا کمتر از ۲۰٪بوده است و علت آن عدم توجه دولت‌ها به آینده کشور بوده است و پرداختن به روزمرگی یک واقعیت است. «فرانتس فانون» اندیشمند آفریقایی می‌گوید:کشورهای استعمارگر کشورهای جهان سوم را با ایجاد مشکلات روز موجب ناپایداری اقتصادی و غفلت از آینده نگری می‌کنند!
۲-ضعف حضور کارشناسان خبره در بدنه دولت‌ها، و عدم اجرای نگاه کارشناسی در اجرای برنامه‌ها و انتخاب کارنشناسان در اجرا که موجب مهاجرت و کوچ کارشناسان شده است.
۳- حذف نابرابری و شکاف طبقاتی یکی از وعده‌های مهم بنیان‌گذاران نظام بود اعتراف قوه قضائیه به ضعف کنترل دزدان، نشاندهنده اقتصاد مریض و بیمار این است ونیاز به درمان و علاج دارد.
۳-کشورهای اسکاندیناوی شمال اروپا مثل سوئد و دانمارک بعد از جنگ جهانی دوم توسعه اقتصادی را بر اساس حذف شکاف طبقاتی بر محور سه شرط:
اول: ارتباط توسعه اقتصادی با رفاه اجتماعی همه شهروندان کشور
دوم: ایجاد شرایط دمکراتیک برای تصمیمات مهم اقتصادی با توجه به آرای عمومی
سوم: رایگان کردن خدمات عمومی مثل درمان و آموزش
نتیجه این سیاست بعد از هفتاد و پنج سال موجب ایجاد اقتصاد پایدار شد.
آیا ما نباید از این تجارب ارزشمند درس بگیریم و در این کشور ثروتمند که دومین کشور در ذخایر گازی و چهارمین کشور در ذخایر نفتی است ولی ۶۰٪مردم آن فقیرند رفاه عمومی ایجاد کنیم؟!
۴-در ایام عید گزارش میدانی از خرید شب عید مردم که از صداوسیما پخش شد نکات جالبی وجود داشت.بعضی اظهار کردند که بدلیل گرانی خرید نکردندودیگری گفت از بعد از کرونا تا اکنون نتوانسته گوشت خرید کند و شخص دیگری گفت در مسافرت برای یک دستشویی ساده ده هزارتومان اخذ می‌کنند.
در خیابان خانمی به دلیل شباهت نویسنده به یکی از مسئولین از سر درد فقر گفت‌وگو کرد و بااشک اظهار نمود خود و همسرش دارای مدرک دکترا هستند ولی قدرت خرید یک کیلو میوه برای فرزندان خود را ندارند. پاسخ دادم اگر بنده مسئول بودم در خیابان پیاده روی نمی‌کردم.
۴-گرفتن مالیات از کارمندان ضعیف دولت و دادن حقوق کلان به مدیران ارشد دولتی موجب ایجاد شکاف طبقاتی شده است، در (روزنامه ستاره صبح چهارده بهمن 1402) خواندم علت ورشکتگی خودرو سازان دولتی در ایران پرداخت متوسط حقوق ۹۲ میلیون تومان به مدیران آن صنایع است که از جیب مردم پرداخت می‌شود، در حالیکه متوسط حقوق کارگران همان صنایع حدود ده میلین تومان است و حقوق متوسط یک استاد تمام دانشگاه با سابقه سی ساله و طی کردن موانع متعدد علمی و عمومی (گزینشی) 30 میلیون تومان است.
۵-ایجاد بنیادهای غیر دولتی با بودجه‌های دولتی به موازات وزارتخانه‌های دولتی موجب بلعیدن اعتبارات بدون نظارت مجلس و ذیحساب است مثل کمیته امام با اعتبارات چند هزار میلیاردی و درآمدهای کلان از نصب صندوق‌های آهنین در خیابان‌ها.
۶-افت ارزش ریال و افزایش قیمت ارز در دولت سیزدهم یکی از عوامل ناپایداری اقتصادی و تورم است که چاره آن همان درمان ارز ملی است که در اروپای شرقی بعد از فروپاشی شوروی انجام شد و اتصال ارز ملی آن کشورها مثل لهستان و بلغارستان به مارک آلمان موجب نجات پول ملی آنها شد و این درمان فوری برای ارز ملی ایران می‌تواند چاره ساز باشد البته پیوند «ریال» با ارز ملی پایدار یکی از کشورهای دوست مثل «ین» ژاپن یا «یوهان» چین،
در پایان براین نکته تاکید می‌شود که کنترل تورم با برنامه ریزی دقیق کارشناسی امکان پذیر است.این مهم بدست مدیران کارشناس امکانپذیر است.