توقف فروش ارز با کارت ملی
بر اساس سیاست ارزی جدیدی که توسط بانک مرکزی اجرا می‌شود، این نهاد ارزی برای فروش با کارت ملی در اختیار صرافی‌ها قرار نمی‌دهد. البته صرافی‌ها می‌توانند از محل منابع داخلی خودشان از مردم ارز بخرند و بفروشند. توقف فروش ۵ هزار یورو ارز به نرخ بازار متشکل ارزی با کارت ملی که با توجه به فاصله‌ای که با بازار آزاد داشت، منجر به شکل‌گیری رانت برای خریداران می‌شد، اقدام صحیحی در راستای صیانت از منابع ارزی کشور محسوب می‌شود.
نسخه جدید فرزین
محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در تشریح سیاست‌های جدید ارزی اعلام کرد: در سال‌های قبل بخش عمده‌ای از ارز حواله‌ای در نیما عرضه می‌شد و این سیاست ادامه داشت و در 50 روزی که من مسئولیت بانک را گرفتم بیش از 6.5 میلیارد دلار ارز به واردات کالا اختصاص دادیم؛ 40 درصد بیشتر از سال قبل است؛ در نیما نیز نرخ ارز تخصیص داده‌شده 17 درصد بیشتر شد ولی اثرات را در کالا نمی‌بینیم و نرخ‌ها بیشتر از 17 درصد افزایش یافتند.
نرخ بالای ارز به دلیل انتظارات تورمی
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: نرخ الآن بازار به دلیل انتظارات تورمی و عوامل مختلفی افزایش دائمی داشته است که بیشتر از سایت‌هایی با اهداف خاص دامن می‌گیرد؛ باید جایی را درست می‌کردیم که جایگزین بازار آزاد شود؛ به همین دلیل مرکز مبادله را راه‌اندازی کردیم.
وی فرایند تعیین قیمت در مرکز مبادله را به صورت کشف قیمت روزانه دانست و گفت: از لحاظ منابع ارزی و تراز تجاری وضعیت خوبی داریم ولی چیزی که بازار را به‌هم‌ریخته تورم انتظاری است که کنترلش برای ما سخت است و ما باید از یک جایی آن را کنترل کنیم. وی بابیان اینکه نرخ بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود؛ تصریح کرد: امروز رشد قابل‌توجهی در آمار ارز تخصیصی خواهیم‌داشت. وی افزود: تلاش می‌کنیم ارز مسافر را پشت گیت تحویل بدهیم؛ تلاش می‌کنیم با توجه به شب عید مشکلی برای مسافران پیش نیاید. وی بابیان اینکه امیدواریم این کمک کند به ما تا انتظارات را مدیریت کنیم ولی این فراتر از راه‌اندازی مرکز مبادله است و باید تمام بخش‌ها در مدیریت انتظارات اقتصادی با ما کمک کنند افزود: سال آینده منابع ارزی‌مان خیلی بهتر از امسال خواهد بود؛ اگر ارز آرام شود خواهیم توانست سایر شاخص‌های اقتصاد کلان هم آرام کنیم ولی اول باید از ارز شروع کنیم.
مرکز مبادله ارز، بازار آزاد
ارز خواهد شد
وی افزود: مرکز مبادله ارز همین بازار آزاد ارز خواهد شد تا بانک مرکزی نیز مدیریت بازار را از این طریق انجام دهد؛ این مرکز نقطه‌ای است برای شروع جدید ارزی که از تمام نظرات نیز بهره‌مند خواهیم شد.
عباد: مشکل با راه‌اندازی
سامانه حل نمی‌شود
عضو اتاق بازرگانی بابیان اینکه با راه‌اندازی سامانه‌ها مشکل حل نمی‌شود، گفت: باید روی موضوع بهبود روابط بین‌المللی تمرکز کنیم تا شاید کمک کند تورم فزاینده رو به کاهش برود. مهراد عباد در گفت‌وگو با ایلنا، درباره عوامل تأثیرگذار بر گرانی‌های اخیر اظهار داشت: گرانی هر محصول و خدماتی دو علت دارد یکی تورم است که در این سال‌ها با یک تورم خزنده روبرو هستیم و همواره مسیر افزایشی را طی می‌کند، علاوه بر آن وقتی عرضه کالایی کم شود باعث گرانی می‌شود که این عامل از تحریم‌های بین‌المللی نشئت‌گرفته که روی تأمین مواد اولیه و کالا تأثیر گذاشته است. موضوع دیگر کمبود منابع ارزی برای واردات کالاست، ما روی کالاهای وارداتی افزایش قیمت را شاهدیم و کالاهای تولید داخل هم پیرو کالاهای خارجی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. در کنار آن هزینه تولید در کشور بالا رفته و همین منجر به افزایش قیمت تمام‌شده کالا می‌شود. برای جلوگیری از گرانی باید روی تورم کارکنیم قیمت‌گذاری دستوری یا بگیر و ببند محتکرین مشکل را حل نمی‌کند، باید به صورت بنیادی روی مسئله کارکنیم. وی تصریح کرد: یکی از عوامل تورم مسائل مربوط به کسری بودجه است که باعث تورم بیشتر می‌شود، بانک مرکزی باید روی این قضیه فعالیت بیشتری داشته باشد که البته تاکنون فعالیت مثبت نبوده است. وی بابیان اینکه با راه‌اندازی سامانه‌ها مشکل حل نمی‌شود، خاطرنشان کرد: باید روی چند عامل اساسی کارکنیم و مهم‌ترین موضوع هم روابط بین‌المللی است که شاید کمک کند که تورم فزاینده رو به کاهش برود. عباد گفت: موضوع مهم دیگر اینکه باید گروه اقتصادی دولت تغییر کند گروه جراحی اقتصادی تاکنون نتوانسته کاری پیش ببرد. ما شرایط سختی داریم، با انواع تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات داخلی مواجهیم، به گروه زبده از همه نگرش‌ها و طرز تفکرات نیاز است، شرایط به قدری سخت است که برگرداندن به حالت نرمال هم کار سخت و پیچیده‌ای است، بنابراین در قدم اول باید همین شرایط را حفظ کنیم و در گام‌های بعدی با اقدامات بنیادی شرایط را بهتر کنیم، در هر حال با دستور نه می‌توان تورم را کنترل کرد و نه اینکه قیمت ارز را کاهش داد.
شریعتی: رانت‌خواران از ارز ترجیحی ارتزاق می‌کنند
عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: عراق به زودی به دستگاه سوئیفت متصل می‌شود که این مسئله باعث می‌شود تا برخی از ابزارهای دور زدن تحریم‌ها را از دست بدهیم. علی شریعتی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تأثیر تصمیم اخیر ایالات‌متحده مبنی بر ایجاد محدودیت بر ورود دلار از عراق گفت: باید توجه داشت که ماتحت تحریم‌های ناجوانمردانه هستیم و همه تلاش می‌کنند با افزایش فروش نفت و بازگرداندن ارز آن به کشور، بخش منابع ارزی کشور را تقویت کنند. در این میان، عراق به عنوان دومین شریک تجاری که ساختار بانکی سنتی دارد، همیشه در دور زدن تحریم‌ها کمک‌کننده ما بود که تصمیم آمریکا باعث دشواری در این روند شد.
وی افزود: تلاش برای آزادسازی منابع بلوکه‌شده یا اقدام مناسب در اتصال بانک‌های ایران و روسیه در همین راستاست. البته باید ارزش این اقدامات را نیز محاسبه کرد، روسیه قطعاً با فروش بالای نفت و گاز خود، مشکلات ما را درک نخواهد کرد. اما اگر بتوانیم مبادلات تجاری با چین و عراق را تسهیل کنیم به نفع کشور است که متأسفانه در مورد چین هنوز جزییات توافقنامه‌ها منتشرنشده است.
شریعتی با اشاره به سیاست جدید بانک مرکزی در تخصیص ارز ۲۸.۵ هزارتومانی گفت: روزگاری تصمیم آقای جهانگیری در تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را به سخره می‌گرفتند، درحالی‌که رانت ارز ۲۸.۵ هزارتومانی بیشتر از نرخ ارز ترجیحی قبلی است. هرروز مقامات از کشف نرخ ارز صحبت می‌کنند اما هنوز نتیجه نداده و کسی هم پرسشی از آقای دکتر در مورد نتیجه جراحی اقتصادی و نرخ ارز ترجیحی نمی‌کند.
وی افزود: متأسفانه رانتخوارنی که از ارز ترجیحی ارتزاق می‌کنند با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد در دستگاه چند نرخی ارز سود آنها هم افزایش می‌یابد و بنابراین پشت آن هستند. باید توجه داشت که در این شرایط اقتصاد، صادرکنندگان، چوب رانت‌خواران را می‌خورند.
رنگی: عدم تخصیص ارز علت دپو انبوه کالاها در گمرک
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران اظهار داشت: اکنون حدود 38 کشتی در لنگرگاه بندر امام خمینی منتظرند، از تیرماه کشتی گنجاله سویا که اکنون کمبود داریم، منتظر تخصیص ارز برای تخلیه است و بدقولی دولت ضربه سنگینی به بخش خصوصی که حدود 80 درصد کالاهای اساسی را تأمین می‌کردند، وارد کرده و زیان برای دفاتر مالی به ارمغان آورده است. داوود رنگی در گفت‌وگو با ایلنا، اظهار داشت: اگر به عقب و قبل از اجرای طرح آزادسازی، جراحی بزرگ و حذف ارز ترجیحی برگردیم جلساتی با وزیر کشاورزی و معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، وزیر و معاون اول رئیس‌جمهور عنوان کردند که کار بزرگی است و ما انتظار داریم بخش خصوصی کمک کند تا طرح به نحو احسن اجرا شود. در آن مقطع کالاهای زیادی در بندرها و گمرکات وجود داشت که ارز آنها تخصیص داده نشده و بحث این بود که به خاطر تقارن زمانی با تخصیص ارز با تأخیر انجام می‌شود، حتی دریکی از جلسات وزیر قول داد ظرف یک هفته ارز کالایی را که در گمرکات عرضه می‌شود، داده شود. از سوی دیگر تعهدات زیادی برای دامداران ایجادشده بود، در این شرایط بخش خصوصی ارز کالایی را که نگرفته بود در بازار گاه عرضه کرد و تعداد زیادی از مرغداران و دامداران منتفع شدند اما هرچه جلوتر رفتیم دولت به قول‌هایی که داده بود عمل نکرد، مضافاً اینکه در رابطه با قیمت تمام‌شده کالا به قیمتی قبل از اجرای طرح رسیده بودیم که رضایت‌بخش خصوصی را فراهم می‌کرد اما یک‌شبه همان قیمت‌هایی که برای فروش داخلی توافق شده بود کاهش دادند و گفتند که فضا ملتهب است و تحمل کنیم تا ابتدای تیر تجدیدنظر شود، اما توجهی به قول و قرارها و صورت‌جلسات نمی‌شود.
عضو هیئت‌مدیره واردکنندگان نهاده‌ها تصریح کرد: دولت انتظار دارد بخش خصوصی جبران ضرر و زیانی را بکند که روی اشتباه دولت اتفاق افتاده است ما پذیرفتیم در مقطعی ضرر کنیم اما این مسئله تاکنون تداوم پیدا کرد و منجر به این شد که میزان زیادی کالا در گمرکات دپو شده که بخش خصوصی با اعتبار خود وارد کرده به این امید که ارز کالایی را که وارد کرده دریافت کند اما این اتفاق نیفتاد، از آن‌سو بانک مرکزی آمارهایی ارائه می‌دهد که اثبات آنها کار سختی است، یعنی می‌گوید 6.5 میلیارد یورو بابت کالای اساسی ارز داده اما مشخص نیست به چه کسی داده‌شده است. در معادلات تجاری و اقتصادی همیشه بحث برد- برد مطرح است اما دولت علیرغم داشتن نفت، بانک و منابع ارزی، انتظار دارد فقط ما کمک کنیم، بخش خصوصی هم کوتاهی نکرده اما این توان محدود است، دارد تحلیل می‌رود و امکان جایگزینی نیست. درنتیجه کشور با مشکل مواجه می‌شود که جبران آن سخت بوده و هزینه بالایی دارد.