جزییات افزایش حقوق
معاون سازمان برنامه و بودجه در دفاع از لایحه دولت در جلسه دیروز مجلس گفت: این لایحه افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی خواهد بود به نحوی که حقوق کسانی که پایین‌تر است افزایش بیشتری پیدا می‌کند، رویه‌ای که منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق کارکنان می‌شود.
افقهی اضافه کرد: دربندی از این لایحه آمده است، دستگاه‌هایی که فوق‌العاده ویژه کارکنانشان زیر ۳۵ درصد است می‌توانند در صورت وجود منابع درآمدی تا سقف ۳۵ درصد افزایش داشته باشند. علاوه بر این متناسب‌سازی حقوق شامل مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی می‌شود. همچنین در اجرای قانون جمعیت و حمایت از خانواده مبلغی به ازای هر یک از فرزندان کارکنان و بازنشستگان پیش‌بینی‌شده است.
متن لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری شرح زیر است:
«ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر افزایش‌های حقوق و دستمزد ناشی ازتبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، از تاریخ ۱/ ۶/ ۱۴۰۱ افزایش‌های زیر را برای اشخاص مشمول این قانون اعمال نماید:
۱- (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت‌علمی و قضات، با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی هست.
۲- حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مبلغ نه میلیون (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۹) ریال افزایش می‌یابد. افرادی که تا پایان شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، میزان ریالی افزایش مذکور دربند (۱) این قانون کمتر از مبلغ نه میلیون (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۹) ریال شود تا سقف مذکور متناسب‌سازی دریافت می‌نمایند.
۳- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت – مصوب ۱۴۰۰-، کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به ترتیب به میزان صد درصد (۱۰۰درصد) و پنجاه درصد (۵۰درصد) افزایش می‌یابد.
۴- افزایش فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در مورد دستگاه‌های مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان سی‌وپنج درصد (۳۵درصد) بوده، حداکثر تا میزان سی‌وپنج درصد (۳۵درصد) مجموع حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و در سقف اعتبارات ابلاغی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل‌اجرا هست.
۵- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ده درصد (۱۰درصد) و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌های درآمدی (۱)، (۲) و (۳) هستند، به میزان پنج درصد (۵درصد) بیشتر افزایش می‌یابد.
۶- به دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می‌شود اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی را تا بیست درصد (۲۰درصد) و در سقف مصارف بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ دولت بابت اجرای این قانون افزایش دهد.
میزان افزایش حقوق
به گزارش خبر آنلاین، در پی تصویب لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، بر اساس ضرایب پایه ریالی که محاسبه‌شده، از ۹۰۰ هزار تومان تا یک‌میلیون و ۵۰۰۰ تومان به حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه می‌شود.
آن طور که سخنگوی دولت اعلام کرده، برای کارکنان دولت درصد به صورت پلکانی در نظر گرفته‌شده یعنی کسانی که به‌نوعی حقوق‌بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش و هرچقدر که بالاتر بیاید، درصد کاهش پیدا می‌کند.
موافقان طرح همسان‌سازی
چه گفتند؟
بابک افقهی، معاون سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی دیروز مجلس گفت: در ابتدای امسال با موج دوم تورم کالاهای اساسی و متعاقب آن افزایش قیمت انرژی و بهای حمل‌ونقل تورم در دنیا آن هم به دنبال جنگ روسیه و اوکراین مواجه بودیم. علاوه بر این افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق مشمولان قانون کار منجر به اختلاف فاحش بین حقوق کارگران و کارکنان دولت شد به‌گونه‌ای که حداقل حقوق دریافتی یک کارگر با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید اما کارمند دولت با همین شرایط حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را دریافت می‌کند.
حقوق کارمندان زیر خط فقر است
حسن لطفی گفت: شاهد تورم و گرانی افسارگسیخته هستیم که زندگی کارکنان و بازنشستگان را تحت تأثیر قرار داده و سفره آنها را کوچک کرده است.
نماینده رزن تأکید کرد: حقوق کارمندان زیر خط فقر است و صندوق بازنشستگان توان پرداخت به این قشر را ندارند.
افزایش حقوق منجر به تورم نشود
مهرداد گودرزوند چگینی در موافقت با دو فوریت این لایحه، بیان کرد: حقوق کارکنان بازنشستگان لشکری و کشوری متناسب با تورم نیست و باید افزایش حقوق آنها متناسب با تورم باشد، انتظار می‌رود پس از تصویب کلیات در کمیسیون برنامه و بودجه منابعی برای افزایش حقوق متناسب با تورم در نظر گرفته شود. همچنین باید به نحوی افزایش حقوق انجام شود که منجر به تورم و گرانی مجدد نشود.
مخالفان چه گفتند؟
علیرضا سلیمی در مخالفت با دو فوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری گفت: مشکلات متن باید برطرف شود، این موضوع فقط شامل کارمندان قانون خدمات کشوری می‌شود و معلوم نیست برای سایر کارمندان چه حکمی دارد و به بازنشستگان صرفاً ۹۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود و افرادی که شامل کمیته امداد می‌شوند نیز ۵ درصد را شامل می‌شود.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس در ادامه مطرح کرد: افزایش حقوق باید شامل همه کارمندان شود. باید اقدام عاجل و جدی صورت گیرد و حقوق کارمندان کاملاً ترمیم شود و در این موضوع دولت و مجلس باید به انسجام و تفاهم برسند.
تبعیض و تفاوت‌های حقوق بالاست
محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی در مخالفت با دو فوریت لایحه گفت: اولین نکته موضوع تبعیض و تفاوت‌هایی است که در پرداخت‌های حقوق دولت در سازم آن‌های دولتی و وابسته زیاد است، قبل از اینکه موضوع افزایش را برای بازنشستگان و کارکنان دولت در صحن بررسی کنیم، انتظار ما از دولت این بود که لایحه را توسط سازمان امور اداری و استخدامی در صحن علنی مطرح کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تصریح کرد: اولین انتقاد ما به لایحه مذکور این است که ابتدا مقرر بود که ما در ارتباط با ایجاد یک لایحه مبتنی بر عدالت در پرداخت‌ها در مجلس تصمیم‌گیری کنیم که امیدواریم این موضوع که مطرح می‌کنیم، باعث شود دولت در این لایحه تسریع کند.
ضرورت کنترل تورم
پورابراهیمی تأکید کرد: نکته دوم در ارتباط با پرداخت‌هایی است که باید به بازنشستگان صورت گیرد که وضعیت پرداخت‌ها مناسب نیست، آنچه مهم است ما با پرداخت‌ها موافقیم، اما پرداخت‌ها با وضعیت کشور و تورم همخوانی ندارد، با توجه به اینکه در شرایط تورمی به سر می‌بریم، این افزایش‌ها قطعاً نمی‌تواند کمک چندانی به شرایط معیشت مردم کند.
وی با تأکید بر موضوع افزایش قدرت خرید مردم، مطرح کرد: ما با اصل موضوع افزایش حقوق موافق هستیم، ولی آنچه می‌تواند به مردم کمک کند افزایش در حقوق نیست، قدرت خرید مردم را باید افزایش دهیم. قدرت خرید مردم با مدیریت تورم در جامعه اتفاق می‌افتد. اگر افزایش حقوق داشته باشیم و میزان تورم بیش از افزایش حقوق باشد، هیچ اثری در زندگی مردم دیده نمی‌شود و حتی اثر منفی هم خواهد گذاشت.
وی اظهار کرد: انتظار ما از دولت ورود به مسائل اقتصادی برای خاموش کردن تورم در جامعه است یا کند کردن موتور تورم است. انتظار ما از دولت این است که برنامه‌های مدون خود در حوزه بودجه‌ای ارائه کند. در حوزه مسائل بانکی و نا ترازی مسائل بانکی که اثر مستقیم بر معیشت دارد، دولت باید نظارت کند. انتظار ما از دولت ورود به تصمیمات سیاست‌های پولی، سیاست‌های ارزی و سیاست‌های مسائل مالی در بحث بودجه اتخاذ می‌شود، برای اینکه بتوانیم تصمیم‌گیری کنیم، است. در موضوع افزایش حقوق عددی که پرداخت می‌شود مناسب با شرایط تورم نیست، در برنامه ششم توسعه هم نرخ افزایش را نرخ تورم گذاشته‌ایم. با افزایش حقوق قطعاً موافقیم، اما روش این کار باید بررسی شود.
منابع مالی شفاف نیست
محسن زنگنه در اخطار قانون اساسی پیرامون لایحه مذکور، گفت: متأسفانه دولت در لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان منابع مالی را به صورت شفاف مشخص نکرده و همچنین برای این مهم سقف و درصدی تعیین نکرده است و این موضوع موجب شده دست مجلس نیز برای ارائه پیشنهاد‌ها بسته باشد لذا از دولت درخواست داریم تا موارد مذکور را به صورت کامل شفاف کند.
مجتبی یوسفی در تذکری پیرامون لایحه مذکور، گفت: نمایندگان در زمان بررسی لایحه بودجه نیز مطابق با برنامه ششم توسعه برای افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم بارها تذکر دادند که متأسفانه اجرایی نشد و پس از پیگیری‌های مجدد این مهم تنها برای بازنشستگان تأمین اجتماعی محقق شد.
وی ادامه داد: همچنین در لایحه مذکور افزایش حقوق برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) نیز تنها ۵ درصد پیش‌بینی‌شده که نشان‌دهنده عدم برقراری عدالت در پرداخت‌ها است، همچنین بازنشستگان لشکری و کشوری حداقل باید شامل افزایش حقوق ۳۸ درصدی شوند که این مهم نیز اتفاق نیفتاده و از طرفی به حقوق کارکنان لشکری نیز باید توجه بیشتری صورت بگیرد، موارد مطرح‌شده نشان‌دهنده وجود نقص در لایحه بوده که باید موردتوجه قرار بگیرد