دو بار شاهد تلاش مجلس برای افزایش حقوق ها بوده ایم. آیا این حرکت مجلس می تواند تاثیر مثبت بر معیشت حقوق بگیران داشته باشد؟
اگر هدف مجلس گشایش گره های معیشتی مردم است، قبل از بحث درآمد ها و افزایش حقوق ها است مجلس باید به دنبال طرح هایی بروند که ثبات اقتصادی را به اقتصاد برگرداند. با دستور و بخشنامه نمی توان سفره های مردم را پر کرد. ضمن اینکه این الگوی جدید افزایش حقوق در مقابل تورم و گرانی امروز دردی را از کارمند و بازنشسته دوا نمی کند.
یکی از اشتباهات دولت افزایش 57% حداقل حقوق ها بود که از دستاورد های شوم وزیر سابق کار در دوره کوتاه وزارتش بود. بحران اقتصادی امروز ما یکی از آثار این تصمیم نابخردانه بود. چون با ایجاد شکاف درامدی عظیمی، نابرابری و تبعیض را در جامعه گسترش داد. ما روزهایی را دیدیم که حقوق بخش بزرگی از کارمندان زیر خط فقر بود.
مثالی می زنم. دو نفر با یک مدرک تحصیلی و با یک سابقه کار کارمند هستند ولی یکی استخدام کشوری است و دیگری تامین اجتماعی دارد. فردی که تامین اجتماعی دارد 38% بعلاوه 515هزار تومان که مجموعا بالای 42% است؛ افزایش حقوق داشته است. ولی بازنشسته کشوری تنها 10% افزایش حقوق داشت. حال گفته می شود بازنشستگان کشوری و لشگری امسال مجددا 900 هزار تومان افزایش حقوق خواهند داشت. ولی این تصمیم چیزی جز تبعیض نیست. جامعه ای که این تبعیض ها را می بیند به این نتیجه می رسد که مدیران جامعه کارآمد نیستند و درکی از مشکلات آنها ندارند. و گسترش همین بی عدالتی به اعتراضات می انجامد. درحالیکه دو نفر کارمند با یک میزان سواد و سابقه کار مشابه و کارهایی یکسان باید حقوق برابر بگیرند.
شما این لایحه را ناکارآمد می دانید؟ ضعف لایحه چیست؟
نرخ افزایش حقوقی که نمایندگان مجلس تصویب می‌کنند، بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد خواهد کرد که سبب افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم می شود و عملاً افزایش حقوقی که اعمال خواهد شد، خنثی می کند. با اجرای این افزایش حقوق ضمن اینکه سفره ای پر نخواهد شد تورم نیز به وجود خواهد آمد.
همچنین وقتی قسمت اعظم بودجه دولت صرف پرداخت افزایش حقوق ها شود. شاهد توقف توسعه و توقف در حوزه عمرانی طرح های زیرساختی خواهیم بود. بحران فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی امروز ایران که به صورت ناهنجاری و آشوب و اعتراضات خشن عرض اندام کرده ناشی از سیاست های غلط دولت ها و انفعال مجالس بوده و هست. سیاست های اخیر دولت که موجب افزایش قیمت ها و تورم شدند، امروز خود را به صورت نارضایتی عمومی در سطح جامعه نشان می دهند. در این بین قشر کارمند و بازنشسته که عموما از طبقه متوسط جامعه هستند حقوق بالایی نمی گیرند که بتوانند پس اندازی داشته باشند. این طبقه اجتماعی ملک و املاک قابل توجهی هم ندارد.وقتی شرایط تورمی حاکم شود این طبقه بیش از هر گروهی در معرض آسیب قرار می گیرد.
شمابه حقوق کم بخشی از کارکنان دولت اشاره کردید و افزایش حقوق را تورم زا می دانید، چاره چیست؟
نگاه دولتمردان به مسائل اقتصادی نگاهی دستوری است. مثلا فکر می کنند با بالا بردن نظارت ها می توانند تورم را کنترل کنند. این در حالی است که باید تورم را از ریشه خشکاند. اگر دولت و مجلس می خواهند کاری برای مردم انجام بدهند باید تصمیماتشان مهار، کنترل و کاهش تورم باشد.
افزایش حقوق ها تورم زا است افزایش حقوق کارگران هزینه های تولید را بالا می برد. افزایش حقوق معلمان و بازنشستگان و کارمندان دومینو وار به سایر بخش ها منتقل می شود و انتظار تورمی ایجاد می کند.
یکی از راه های کنترل تورم، سیاست های پولی و بانکی است ولی بانک ها رها هستند. بانک ها به عنوان نهاد خلق پول باید پیوسته مورد نظارت قرار بگیرند. نرخ بهره در اقتصاد باید کاهش پیدا کند تا تولید جان بگیرد و تورم کنترل شود.
روسای بانک ها نباید از اصحاب قدرت و از بین سیاستمداران انتخاب شوند. بانک های خصوصی به آن معنایی که در دنیا وجود دارد باید در داخل کشور گسترش پیدا کنند. کسری بودجه دولت نباید از بانک مرکزی برداشت شود. همین مساله به تنهایی یکی از عوامل تورم 50 سال گذشته کشور است. در این صورت می توان گفت ثبات بر اقتصاد حاکم شده است.