اعتراض طلاب
به گزارش خبرگزاری حوزه: طلاب و فضلای حوزه علمیه قم طرح بانکداری اسلامی را دارای اشکالات متعددی دانستند که مشکلات گذشته بانکداری را رفع نکرده است. موضوعاتی که طلاب به آن اعتراض داشتند شامل «منابع پولی و مالی و تسهیلات همچنان در اختیار مردم و تولید قرار نمی‌گیرد»، «استفاده‌کنندگان از منابع بانکی همچنان درصد کوچکی از سرمایه‌داران هستند»، «خلق پول و نقش بانک‌های خصوصی و خصولتی در ایجاد تورم هم چنان حل‌نشده است» و «از بین رفتن ارزش پول ملی و تورم‌های افسارگسیخته به دلیل فعالیت‌های مالی بدون پشتوانه بانک‌های خصوصی است که همچنان در طرح مجلس حل‌نشده باقی‌مانده است»
شعارهای طلاب
طلاب با همراه داشتن شعارنوشته‌ها و دست‌نوشته‌هایی مانند بانکداری ربوی ضد شرع نبوی، تصویب طرح ربا محاربه باخدا، بانک‌ها را از دست سرمایه‌داران خارج کنید، طرح بانکداری مجلس یعنی بنگاه‌داری و حباب‌سازی، اعتراض خود را به تصویب طرح بانکداری مجلس شورای اسلامی اعلام کردند.
اثر قانون عملیات بانکداری بدون ربا بر بانک‌ها
دکتر جامساز، اقتصاددان و عضو مرکز اقتصاد مقاومتی دراین‌باره به انتخاب گفت: «گرچه قانون عملیات بانکداری بدون ربا به منظور احتراز از معاملات ربوی تصویب شد اما در عمل به دلیل گستردگی معاملات بانکی، محدودیت‌های ناظر بر عقود اسلامی و وجود رانت و فساد در تخصیص تسهیلات و اعتبارات، بدون احراز اهلیت و صلاحیت وام‌گیرنده و عدم دریافت وثایق متناسب با وام پرداختی، عمدتاً به شرکتهای دولتی، فرا دولتی، خصولتی یا شبه‌دولتی، یا شرکتهای متعلق به بانک‌ها و افراد حقیقی و حقوقی متصل به مراکز قدرت به ربوی‌ترین نظام بانکداری جهان تبدیل‌شده است.»
کاهش اختیارات بانک مرکزی
جامساز بابیان اینکه علاوه بر ضعف قانون بانکداری بدون ربا در پوشش گسترده عملیات بانکی و تأمین مالی به لحاظ ساختاری نیز با معضلاتی روبرو است که مانع عملکرد بهینه عملیات بانکداری می‌شود، گفت: «ازجمله این معضلات عدم یا ضعف استقلال بانک مرکزی است و وظیفه سیاست‌گذاری پولی که اهم آن کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است. متأثر از ساختار دولت و سیاست‌گذاری‌های آمرانه اقتصادی اعم از مالی، پولی و ارزی از استقلال، که لازمه سیاست‌گذاری پولی و عملکرد بایسته و شایسته است، بی‌بهره است.»
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: «آنچه بانک مرکزی را به یک نهاد فرمان‌بردار دولت بدل ساخته و استقلال آن را مخدوش کرده، فرآیند عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی است که توسط رئیس‌جمهور انجام می‌شود. حال‌آنکه در راستای استحکام مقام ریاست کل بانک مرکزی، لازم است این اختیار از رئیس‌جمهور منفک شود.»
تبعات بانک مرکزی غیرمستقل
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: «یکی از وظایف مهم بانک مرکزی کنترل تورم و حفظ ارزش پول است. امروزه رابطه معکوس بین میزان استقلال بانک مرکزی و ثبات سیاست‌های پولی با میزان تورم، امری است مسلم که با کاهش وابستگی بانک مرکزی به دولت بر استحکام استقلال آن افزوده می‌شود. اما بانک مرکزی غیرمستقل به جای سیاست‌گذاری پولی با اولویت هدف کنترل تورم و تقویت پول ملی، تحت سلطه سیاست‌های مالی دولت و ساختار بودجه، به تأمین مالی دولت پرداخته است و اسباب رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی و تورم را فراهم می‌آورد.»
استقراض با ماهیت بهره
جامساز در ادامه مطرح کرد: «نکته قابل‌توجه آن است که باوجودآنکه استقراض با محوریت نرخ بهره به مدد توجیهات شرعی، ربا تلقی نمی‌شود. چرا عملیات بانکداری را به به‌کارگیری عقود سیزده‌گانه اسلامی، که اخیر” عقود مرابحه و استصناع" هم بر آن اضافه‌شده است، محدود کرده‌ایم؟ نیک می‌دانیم قراردادهای معامله با بانک فقط روی کاغذ و ماهیت امر همان استقراض با محوریت نرخ بهره است، نرخ بهره‌ای که در بسیاری موارد با احتساب هزینه‌های حاشیه‌ای غیرقانونی و جرائم دیرکرد، گاهی از دو برابر نرخ‌های قانونی هم فراتر می‌رود. این در حالی است که در بسیاری از کشورها با حاکمیت بانکداری بین‌المللی، که ما آن را ربوی می‌پنداریم، نرخ بهره منفی یا صفرتا دو یا سه درصد است که در کنار کنترل تورم به‌دست‌آمده است.»
بانکداری بدون ربا، مانع تبادلات مالی ما با جهان
جامساز تأکید کرد: «گرچه اینک به دلیل نامطلوب بودن مناسبات دیپلماتیک با غرب، حجم و دامنه تجارت خارجی ما محدود است ولی اگر تحریم‌ها نیز برداشته شود و با احتمال حداقلی به اف ای تی اف هم بپیوندیم، باز قانون عملیات بانکداری بدون ربا، مانع بسیار بزرگی در تسهیل تبادلات مالی ما با جهان و مستلزم بازنگری است.»
مفاسد کلان اقتصادی در بانک‌ها
جامساز همچنین مطرح کرد: «مگر قرار نبود این قانون در مدت پنج سال به‌طور آزمایشی اجرا شود؟ چرا همچنان اجرای آن استمرار یافته و کسی پاسخگو نیست؟ این در حالی است که تمام مفاسد کلان اقتصادی که تاکنون افشاشده است، از شهرام جزایری تا ۲۱ هزار میلیارد تومان فساد مالی که از آن در کمال شگفتی "تخلف" یاد می‌شود، و اکنون فساد مالی در بنیاد برکت که هنوز ابعاد آن مکشوف نیست، همه با محوریت بانک‌ها انجام‌گرفته است. افشای لیست ابر بدهکاران بانکی که منابع مردمی را صاحب شده و مال خود می‌دانند نیز همچنان وجود دارد.
ضرورت توجه به نامه روسای پیشین بانک مرکزی
جامساز در پایان خاطرنشان کرد: «توصیه می‌کنم نامه رؤسای سابق بانک مرکزی را که اینک سمتی در بانک ندارند و ذی‌نفع نیستند و دغدغه آنان، قربانی شدن استقلال بانک مرکزی و منافع ملی در مسلخ تصمیمات دولتی است که نتیجه آن سلطه هر چه بیشتر قوانین بودجه و سیاست‌گذاری‌های مالی بر سیاست‌گذاری‌های پولی بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و تشدید فقر و فلاکت جامعه است را جدی بگیرید.»