اقتصاد روسیه از زمان شروع جنگ با اوکراین (5 اسفند 1400) ۴ سال به عقب بازگشته است. جنگ تولید ناخالص داخلی این کشور را به سطح تولید سال ۲۰۱۸ بازگردانده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رکود اقتصادی روسیه در ۶ ماه آینده تشدید می‌شود.
به گزارش تجارت نیوز، حمله ولادیمیر پوتین به اوکراین اقتصاد روسیه را در سه‌ماهه ابتدایی این جنگ چهار سال به عقب برگرداند. این پسرفت از آنچه پیش‌بینی می‌شد کمتر است، این یک عقب‌گرد اقتصادی به شمار می‌رود. در سه‌ماهه دوم سال 2022 اقتصاد روسیه دچار رکود شد. داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی روسیه برای نخستین بار پس از بیشتر از یک سال کاهش‌یافته است. این کاهش سالانه ۴ درصد است.
به نقل از بلومبرگ، با در نظر گرفتن میزان بازدهی از دست رفته اکنون تولید ناخالص داخلی روسیه با سال ۲۰۱۸ برابری می‌کند. ضربات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه بر سر جنگ، تجارت را مختل و صنایعی مانند خودروسازی در روسیه را فلج کرد. این در حالی است که هزینه‌های مصرف‌کنندگان بالا رفت. اگرچه سرعت رکود اقتصاد تاکنون آن طور که قبلاً پیش‌بینی‌شده بود زیاد نبوده است، اما بانک مرکزی می‌گوید افت اقتصاد در شش ماه آینده شدیدتر خواهد شد.
آرامش در بازار روسیه
الکسی زابوتکین، معاون رئیس بانک روسیه در گزارشی می‌گوید: «اقتصاد روسیه به سوی تعادل بلندمدت جدیدی حرکت خواهد کرد. با شروع تحولات اقتصادی، رشد اقتصادی دوباره آغاز خواهد شد». بانک روسیه نسبت به تحولات بازارها و نوسانات ارزش روبل با کنترل سرمایه و افزایش شدید نرخ بهره واکنش نشان داد. در حال حاضر آرامش به بازار بازگشته است و امکان عقب‌نشینی از بسیاری از این اقدامات وجود دارد. محرک‌های مالی و دوره‌های مکرر تعدیل پولی نیز در ماه‌های اخیر شروع‌شده و تأثیر تحریم‌های بین‌المللی را کمتر کرده است. استخراج نفت در حال بهبود است و هزینه خانوارها نشانه‌هایی از ثبات دارد.
امید به بهبود اقتصاد روسیه
یک اقتصاددان ارشد روسی در بانک سنتروکردیت می‌گوید بحران اقتصادی در مسیر ملایمی قرار دارد. بانک مرکزی پیش‌نویس سیاست‌های خود را برای سه سال آینده منتشر کرد. بانک مرکزی پیش‌بینی کرد اقتصاد روسیه تا سال ۲۰۲۵ به نرخ رشد بالقوه خود که ۱.۵ تا ۲.۵ درصد است، بازنمی‌گردد. پیش‌بینی این بانک اما از تولید ناخالص داخلی برای سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ تغییری نداشت. بانک مرکزی کاهش تولید ناخالص داخلی را برای سال آینده ۴ تا ۶ درصد و برای سال بعدازآن ۱ تا ۴ درصد تخمین می‌زند.
در این گزارش همچنین یک سناریوی دیگر وجود دارد که شرایط اقتصاد جهانی وخیم‌تر می‌شود و صادرات روسیه هدف تحریم‌های بیشتری قرار می‌گیرد. اگر این سناریو به واقعیت بپیوندد، ممکن است در سال آینده رکود اقتصاد روسیه و بدتر از بحران مالی سال ۲۰۰۹ باشد. روسیه در صورت وقوع چنین سناریویی تنها از سال ۲۰۲۵ به بعد می‌توان انتظار رشد اقتصاد را داشت.
مناقشه بر سر انتقال انرژی به اروپا خطرات تازه‌ا‌ی برای اقتصاد روسیه ایجاد می‌کند. بنا به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، کاهش ماهانه تولید نفت از ماه اوت آغاز خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود تا آغاز سال آینده میلادی تولید نفت خام روسیه نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یابد.