با توجه به صدور قطعنامه علیه ایران با 30 رای مثبت آیا پرونده ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت می رود یا خیر؟
پاسخ به این پرسش سهل و ممتنع است.سهل از این حیث که در نشست آژانس قطعنامه ای علیه ایران صادر شد اما شورای حکام ترجیح می دهد در این برهه از ارسال پرونده ایران به شورای امنیت خودداری کند. لحن قطعنامه ملایم است و از ایران خواسته شده که به پرسش های مدیر کل آژانس در مورد سه مکانی که در آنها ردپای اورانیوم فرآوری شده یافت شده است،پاسخ دهد.بنابراین فعلا خبری از ارسال پرونده ایران به شورای امنیت نخواهد بود. اما اینکه چنین روندی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.حدس و گمان من سپتامبر یا حداکثر دسامبر است.در واقع احتمالا در این بازه زمانی شاهد تند شدن شیب بحران در روابط ایران و آژانس خواهیم بود. اما این حدس و گمان یک مفروضه دارد و آن ثابت ماندن تمامی متغیرها تا آن برهه زمانی است.از جمله اینکه روابط تهران و آژانس در همین سطح فعلی باقی بماند.
به نظر شما چرا غرب حاضر نشد قطعنامه تندی علیه ایران صادر کند و در عین حال از ارسال پرونده ایران به شوری امنیت نیز خودداری کرد؟
برای پاسخ به این سوال باید به سراغ نشانه ها برویم.اولین نشانه این است که نه آمریکا و نه ایران تا به امروز حاضر نشده اند مرگ برجام را اعلام کنند.این یعنی دو طرف هنوز تمایل به توافق دارند.حتی اگر از شانس احیای برجام به شدت کاسته شده باشد. مسیرهای متفاوتی هنوز وجود دارد،از جمله توافق موقت یا محدود. یعنی ایران در ازای تعلیق غنی سازی اورانیوم 60 و 20 درصد در عین حفظ بخشی از ذخایر سوخت خود،امتیازاتی نظیر تعلیق تحریم های نفتی و همچنین پولی و بانکی را دریافت کند.این سناریو با وجود همه محدودیت های سیاسی در واشنگتن و تهران می تواند در دستور کار دو طرف قرار گیرد. اما نشانه دوم به توافق غیر رسمی تهران - واشنگتن در چند ماه اخیر باز می گردد(جهت پرهیز از افزایش تنش)یعنی آمریکا چشم خود را به روی صادرات نفت ایران کم و بیش بسته است و در مقابل نیز تهران کمی از سرعت تولید اورانیوم غنی شده خود کاسته است. گزارش اخیر مدیر کل آژانس نشان می دهد که تهران در سه ماه گذشته نسبت به سه ماه پیش ازآن اورانیوم غنی شده کمتری تولید کرده است.اگر چه ایران تلاش کرده است بطور پیوسته بر میزان ذخایر سوخت خود بیفزاید اما در عین حال تمایلی به افزایش تنش نیز ندارد.با این همه این نشانه بدون حصول توافق هسته ای نمی تواند پایدار باشد و دیر یا زود زمان بازی پر شدت آغاز می شود؛از همین رو تحقق توافق موقت در آینده ضروری به نظر می رسد.اما نشانه سوم بحران اوکراین است. این چالش هم اقتصادهای کشورهای غربی را تحت تاثیر قرار داده است(افزایش تورم،قیمت مواد غذایی و بهای سوخت) و هم از این قابلیت برخوردار است که رژیم های بین المللی به ویژه در حوزه منع گسترش سلاح های هسته ای را با تکانه هایی مواجه کند.از همین رو این ملاحظه بطور جدی روی میز مشاوران بایدن قرار دارد که نباید سیاست را در قبال تهران به گونه ای تنظیم کنیم که شاهد سه بحران همزمان هسته ای در حوزه کره شمالی،اوکراین و ایران باشیم. اما نشانه چهارم به انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا باز می گردد.نزدیک شدن به نوامبر دو معنای ضمنی را با خود به همراه دارد.اول کاهش شدید شانس برای احیای برجام (یعنی بایدن قدرت ریسک پذیری اش برای احیای برجام و لغو یا تعلیق بیشتر از هزار تحریم بدلیل منازعات داخلی کاهش پیدا می کند) دوم عدم تمایل بایدن برای افزایش تنش با تهران آن هم در زمانه ای که نیاز مبرمی به کاهش تورم و کنترل قیمت ها در بازار بنزین و انرژی برای پیروزی هم حزبی هایش در انتخابات دارد. (این دغدغه زمانی کاهش می یابد که بایدن به تدریج از میزان اثرگذاری صادرات نفت تهران بر بازارهای جهانی بکاهد؛احتمالا بخشی از این دل نگرانی پس از سفر رییس جمهور آمریکا به عربستان در اواخر همین ماه رفع خواهد شد). برآیند این چهار نشانه ما را به این سمت و سو سوق می دهد که حداقل واشنگتن و دولت بایدن حاضر نیستند تنش را تا ماه سپتامبر(شهریور) با تهران افزایش دهند.
به نظر شما اگر در سه ماه باقیمانده توافق حاصل نشود؛چه اتفاقی خواهد افتاد؟
احتمالا در سپتامبر قطعنامه تندتری علیه تهران صادر خواهد شد؛با این همه تردید دارم که آمریکا این ماه را هم برای ارسال پرونده ایران به شورای امنیت انتخاب کند.دلیل آن کاملا روشن است.هم جنگ اوکراین احتمالا تا آن زمان ادامه خواهد یافت و هم به زمان برگزاری انتخابات میان دوره ای کنگره هم نزدیک می شویم. با این همه قطعنامه ها رویه حقوقی ایجاد می کند و اسباب و مقدمات تصاعد بحران را در نیمه دوم سال فراهم خواهد کرد.حال در چنین شرایطی غرب دو گزینه پیش رو خواهد داشت؛ارسال مستقیم پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت و یا استفاده از مکانیسم اسنپ بک که طبق ساز و کاری که در برجام برای آن در نظر گرفته شده است؛احتمالا حدود دو ماه به طول خواهد انجامید.در چنین شرایطی تنها راه برای جلوگیری از بحران یک توافق موقت خواهد بود.البته این راهکار هم با تمایلات ساختاری دوطرف مواجه است و هم با محدودیت های ساختاری که از سیاست داخلی این دو کشور بیرون می آید.