حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفت‌وگو با ایلنا درباره پیش‌بینی و تحلیل برخی از کارشناسان مبنی بر تورم سه‌رقمی در سال جاری اظهار داشت: به‌طور قطع نرخ تورم امسال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا خواهد کرد اما باید توجه داشته باشیم که آماری که دولت از روند نرخ تورم ارائه می‌دهد با واقعیت‌های زندگی مردم بسیار فاصله دارد. وی با اشاره به دلایل افزایش نرخ تورم در سال جاری گفت: عوامل متعددی علت افزایش نرخ تورم هستند یکی از آنها مواردی است که در بودجه 1401 دیده‌شده به‌عنوان‌مثال در بودجه آمده بخش قابل‌توجهی از فروش نفت به نهادهای دولتی و نظامی واگذار شود که این پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور خواهد داشت و در حالی شاهد آن در بودجه هستیم که انتظار چنین موضوعی در دولت یکپارچه نمی‌رفت. این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه واگذاری فروش نفت درواقع هزینه دادوستد در اقتصاد را به‌شدت بالا می‌برد، تأکید کرد: این اقدام باعث فساد گسترده خواهد شد و تمام این عوامل بر روی بی‌ثباتی اقتصاد کلان تأثیر دارد و درنهایت باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یابد. راغفر افزود: ضمن اینکه در صورتی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت بتوانیم نفت را با قیمت‌های مناسب و بدون شرایط تحریمی به فروش برسانیم و ارز در همین قیمت باقی بماند، با این قیمت ارز، میزان سرمایه‌گذاری بالا نخواهد بود. وی ادامه داد: با این شرایط می‌توان گفت، رکود تورمی که در تمام دهه 90 بر اقتصاد حاکم بوده، کماکان ادامه خواهد کرد.
راهکار
این کارشناس اقتصادی درباره راهکارهای مهار تورم نرخ ارز اظهار داشت: یکی از راهکارها مسئله خروج برخی نهادها از اقتصاد است وگرنه فرصت سرمایه‌گذاری در کشور به وجود نخواهد آمد و اگر سرمایه‌گذاری صورت نگیرد به‌طور قطع مشکل کنونی درباره تورم ادامه و حتی بدتر می‌شود. چراکه در صورتی که سرمایه‌گذاری افزایش نیابد، تولید رشد نخواهد داشت و در این وضعیت نابرابری و فساد به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.
بازدهی در نهادهای قدرت
راغفر درباره تأثیر مذاکرات وین بر نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم، گفت: معتقدم اگر مسائل اقتصاد خارجی حذف هم شوند نتایج چندانی بر روی اقتصاد کشور در این چارچوب موجود نخواهند داشت. باوجودآن شاید درآمدهایی حاصل شود اما این درآمد موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال در جامعه نخواهد شد. هرچند که در حال حاضر بر روی مسائل دلالی و سفته‌بازی مانند واردات خودرو و ... تمرکز شده چراکه فعلاً این حوزه‌ها بیش‌ترین بازدهی را برای نهادهای قدرت دارند و منابع را معطوف چنین فعالیت‌هایی می‌کنند تا فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا. وی ادامه داد: متأسفانه به دلیل هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری ازجمله نرخ بالای ارز و از سوی دیگر سوددهی بالایی که در حوزه‌های نامولد در دست نهادهای قدرت وجود دارد بعید می‌دانم از این مشکلات اقتصادی عبور کنند و چشم‌اندازی هم درباره رفع این مشکلات در برنامه‌های دولت دیده نشده است.
وضع اقتصادی یارانه‌بگیران بدتر هم می‌شود
این کارشناس اقتصادی درباره ایجاد تورم ناشی از حذف ارز 4200 اظهار داشت: دولت اگر پرداخت یارانه‌های کنونی را به 10 برابر هم برساند، این اقدام این جز افزایش تورم در جامعه چیزی به دنبال نخواهد داشت و وضع اقتصادی یارانه‌بگیران را هم بدتر می‌کند. معتقدم تورمی که در اثر حذف ارز 4200 تومانی بر زندگی مردم به ویژه طبقات بازنشسته، سالمند و افرادی که نیاز به دارو در خانواده‌هایشان بیشتر است و هزینه‌های رقم معناداری در سبد خانوار آنها دارد، بیشتر است و قطعاً ارائه و پرداخت یارانه دارو به این خانوار و این اقشار کمکی نخواهد کرد. وی گفت: در برنامه‌های این دولت اقدامات مؤثر برای رفع یا کاهش این مشکلات دیده نمی‌شود. درحالی‌که دنیا به سمت برقی شدن خودروها می‌روند، دولت ایران به دنبال توزیع بنزین و یارانه آن بین مردم است که این عامل افزایش فساد می‌شود و باعث دامن زدن و اقتصاد دلالی و سفته‌بازی خواهد شد و هیچ‌یک از این برنامه‌ها و اقدامات دولت به بهبود وضع مردم کمکی نمی‌کنند.