علی صالح آبادی-مدیر مسئول
مردم ایران پس از نهضت مشروطه، این امکان را پیدا کردند تا با انتخاب وکیل در تعیین سرنوشت خود تأثیر داشته باشند. مرور ۲۴ دوره قانونگذاری پس از مشروطه بهویژه دوره اول تا هفتم مجلس شورای ملی که «شاه»، دربار و ارتش یا در انتخابات دخالت نداشتند و یا دخالت آنان کم بود، نشان میدهد که در مجالس اول تا هفتم بسیاری از رجال سیاسی زمان مثل سید حسن مدرس، محمد مصدق، ملکالشعرای بهار و... از جایگاه پارلمان از حقوق مردم دفاع میکردند. پس از پیروزی انقلاب هم افراد زیادی در مجلس اول تا ششم بودند که از حقوق مردم دفاع میکردند. بنیانگذار جمهوری اسلامی درباره نقش و جایگاه نمایندگان گفتند: «نمایندگان مجلس باید مثل مدرس باشند.» مدرس از جایگاه مجلس از حقوق مردم در برابر حکومت دفاع میکرد و جانش را نیز در این راه داد.
پس از انقلاب تا قبل از انتخابات مجلس چهارم، نظریه استصوابی وجود نداشت و دایره «انتخاب شدن» و «انتخاب کردن» فراخ و باز برای مردم بود، اما پسازآن برای اینکه افراد خاص به پارلمان راه یابند، محدودیتهایی ایجاد شد. شگفت اینکه نتیجه ایجاد محدودیت، ورود نمایندگان بعضاً ظاهرالصلاح، اما در باطن بعضاً کاسب از کار درآمد. واژههایی مثل کاسبان تحریم، بده و بستان، تطمیع و ... از همین مجالس به گوش رسید. علت این است که وقتی افرادی که در سطح ملی یا بینالمللی مطرح هستند، وارد پارلمان میشوند قابلخرید و یا تطمیع نیستند؛ البته ممکن است این افراد بده و بستان سیاسی کنند، اما آنها هرگز به بده بستانهای مالی ورود پیدا نمیکنند. این افراد ملی هستند و برای مردم قدم برمیدارند، نه برای خود و نزدیکانشان. در همین مجلس دهم ماجرای ۶۵ میلیارد تومان رشوه برای جلوگیری از تحقیق و تفحص از شهرداری تهران (دوره قالیباف) مطرح شد. دراینارتباط سه نماینده دستگیر شدند؛ یکی در ارتباط با پرونده تحقیق و تفحص از شهرداری، دیگری در خصوص خریدوفروش ارز و نماینده دیگر در ارتباط با خریدوفروش خودرو و... دستگیر شدند. در روزهای اخیر یکی از نمایندگان مجلس یازدهم هشدار داد و گفت: «برخی از نمایندگان به دنبال زد و بند با وزرا در جریان رأی اعتماد هستند.» ازآنجاکه اقتصاد ایران دولتی است، شرکتها و رانتهای فراوانی در دست وزراست؛ برخی نمایندگان در جریان رأی اعتماد سهم خواهی میکنند تا اطرافیانشان شغل یا درآمد کسب کنند و ... . متأسفانه قانونگذاری برای برخی شغلی پردرآمد بهحساب میآید تا دفاع از حقوق ملت. این در حالی است که نمایندگان مجلس اول تا ششم چنین نبودند. احمد توکلی که سابقه وزارت و سه دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارد به رئیسجمهور منتخب هشدار داد و گفت: «بیش از ۲۰۰ نماینده که از شما در انتخابات حمایت کردهاند، به دنبال سهم خواهی هستند.» جبهه پایداری که یک عضوش کاندیدای ریاست جمهوری شد (امیرحسین قاضیزاده هاشمی) با ۹۹۹ هزار و ۷۱۸ رأی در رتبه پنجم قرار گرفت و آرایش از آرای باطله حدود 3 میلیون کمتر بود. این جبهه با این پایگاه اندک در بین مردم به دنبال سهم خواهی از کابینه است. پس از این گروه، گروههای دیگر اصولگرا ازجمله احمدینژادیها که در مجلس یازدهم حضور دارند نیز به دنبال سهمخواهی هستند. اگر این گمانهزنیها درست باشد، آقای رئیسی نباید باج بدهد و اگر دید وزیر پیشنهادی با یک یا چند نماینده زد و بند کرده است، باید گربه را دم حجله بکشد و چنین وزیری را عزل و به مردم معرفی کند. نویسنده کابینه معرفیشده را کابینهای قوی، کارآمد، تکنوکرات، صاحبنظر، صاحبفکر و ایده درباره موضوعات کلان برای اداره کشور نمیداند و بر این عقیده است که اگر برخی از وزرای پیشنهادی رأی بیاورند، احتمالاً مشکلات داخلی و خارجی کشور حل نخواهد شد. صاحب این قلم در روزهای 30 و 31 مرداد و اول شهریور ۱۳۸۴ که احمدینژاد کابینهاش را به مجلس هفتم معرفی کرد، در سه سرمقاله در روزنامه «همبستگی» با عنوان «کابینه کمتجربه» نوشت و پیشبینی کرد که این کابینه نهتنها مشکلات کشور را حل نخواهد کرد، بلکه بر حجم مشکلات خواهد افزود؛ پیشبینی که درست از کار درآمد. نویسنده امیدوار است که کابینه سیزدهم، به سرنوشت کابینه نهم و دهم احمدینژاد دچار نشود.