گاه در گوشه و کنار این سرزمین، دور یک میز اتفاقی می‌افتد که بر کسب‌وکار افراد اثرگذار است، بدون اینکه آن‌ها روحشان از آن باخبر باشد. 16 دی‌ماه امسال چنین اتفاقی افتاد. ماجرا از این قرار بود که عده‌ای حقوقدان و اسلام‌شناس و ... در کاخ دادگستری نشستند و با صدور یک رأی وحدت رویه در فقه اسلامی به وجود آوردند که باورش سخت و لازم است تاریخ حقوقی معاصر را ورق کوچکی بزنیم.
25 شهریور سال 1318 اولین بار قانون آیین دادرسی مدنی به معنای واقعی آن به تصویب مجلس شورای ملی به ریاست میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم‌السلطنه) رسید. از میان 789 ماده آن قانون، ماده 719 به بحث این نوشتار مربوط است که می‌گفت در دعاوی که خواسته آن وجه نقد است حداکثر 12 درصد از باب خسارت تأخیر تادیه به طلبکار تعلق خواهد گرفت و اگر اضافه بر آن مبلغی تحت هر عنوان اعم از وجه التزام در قرارداد دو طرف عنوان‌شده باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. بعد از انقلاب شورای نگهبان که ابتدا نسبت به خسارت تأخیر تأدیه نظر ملایمی گرفته بود، به‌یک‌باره در نظر سال 1364 خود مواد 719 تا 723 قانون آیین دادرسی را خلاف شرع اعلام کرد و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از بدهکاران را مصداق بارز ربا دانست. گذشته از اینکه اساتید حقوق و رویه قضایی در صلاحیت شورا برای نسخ قوانین تردید جدی داشتند، افکار عمومی توجیه نمی‌شد و می‌پرسید که چرا با تورم ضرر ناشی از سقوط ارزش پول به جای بدهکار باید بر دوش طلبکار باشد؟ تردیدها تا سال 1379 و تصویب قانون آیین دادرسی جدید ادامه داشت. ماده 522 این قانون گرچه به قول استاد مرحوم دکتر کاتوزیان متن آزاردهنده بود، زیرا ابهامات دیگری را پدید آورد که جای آن در این نوشته نیست، اما حداقل اصل وجود خسارت تأخیر تأدیه را پذیرفت. تفاوت با قانون قدیم آن بود که به جای تعیین درصد مشخص برای تأخیر تأدیه، شاخص سالانه بانک مرکزی ملاک محاسبه قرار گرفت. آن‌ها که کسب حلال پیشه کرده و قراردادهای تجاری می‌بستند، به همین رسمیت حداقلی راضی بودند؛ اما رباخواران و سفته بازان بی‌نیاز از سازوکار قانونی به صورت سازی خود مشغول بوده و هستند.در چارچوب این فضا و حساسیت‌های تاریخی است که تصمیم اخیر شگفت‌انگیز می‌نماید. دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه‌ای صادر کرده که به افراد اجازه می‌دهد در قراردادهای خود هر خسارت دیرکردی که می‌خواهند را ولو بیش از شاخص بانک مرکزی درج کنند و دادگاه‌ها را هم مکلف کرده که به این توافق طرفینی احترام گذاشته و بر اساس آن رأی صادر کنند. کاری که قانون‌گذاران درگذشته جرئت آن را نداشتند و برای خسارت پول، سقف تعیین کرده بودند. همین جا بگویم که هدف این نوشته مخالفت با این تصمیم نیست، بلکه دیباچه‌ای برای آغاز بحث در این مورد است. اتفاقاً بارها گفته شد که خسارت تأخیر تأدیه تکافوی ضرر و زیان طلبکار را نکرده و بازدارندگی در برابر بدهکار بدعهد هم ندارد. در بسیاری از نظام‌های حقوقی پیشرو هم به جای تعیین حد قانونی، دست قضات را برای مبارزه با سوءاستفاده افراد سودجو باز گذاشته‌اند. آنچه گفته شد تنها ابراز شگفتی از تصمیمی بود که بدون در نظر گرفتن حساسیت‌ها راجع به معاملات ربوی صادرشده و بی‌تردید در آینده معامله در یک بازار محلی تا قراردادهای صنعتی و تجاری بزرگ را تحت تأثیر قرار خواهد داد.