گزارش بانک مرکزی در حالی منتشر شد که مرکز آمار ایران ۱۱ روز پیش از آن اعلام کرده بود که تولید ناخالص داخلی کشور به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در شش‌ماهه نخست سال ١٣٩٩ به رقم ٣٤٤٣ هزار ميليارد ريال با نفت و ٣٠٠٠ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، درحالی‌که رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۳۵۱۰ هزار ميليارد ريال و بدون نفت ٣٠٣٩ هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد ۱.۹- درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ١.٣- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در شش‌ماهه نخست سال ١٣٩٩ دارد.
رشد اقتصاد در بهار
همتی خاطرنشان کرده که نرخ رشد اقتصادی ایران در بهار سال جاری خورشیدی با نفت و بدون نفت به ترتیب منفی ۲.۹ و منفی ۰.۶ درصد بوده که این دو نرخ طی تابستان گذشته به مثبت ۵.۱ و مثبت ۳.۲ درصد افزایش‌یافته است. اما مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی ایران در تابستان گذشته را با احتساب درآمدهای نفتی مثبت ۰.۲ و بدون نفت را منفی ۰.۲ درصد اعلام کرده بود. البته مرکز آمار ایران پیش‌تر نرخ رشد اقتصادی کشور در سه‌ماهه اول امسال را با احتساب نفت ۳.۵- درصد و بدون احتساب نفت ۱.۷- درصد اعلام کرده بود که در مقایسه با گزارش بانک مرکزی گویا کاهش بیشتر تولید ناخالص داخلی ایران در فصل بهار بود. این مرکز نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت بازار) را در سال ۱۳۹۷ و ١٣٩٨ نیز به ترتیب با احتساب درآمدهای نفتی ۴.۹- و ٧- درصد گزارش کرده بود.
وضعیت معیشتی مردم
دکتر محمود فیاضی، اقتصاددان و تحلیلگر بودجه در گفت‌وگو با ستاره صبح با اشاره به آمار منتشرشده از سوی صندوق بین‌المللی پول مبنی برافزایش تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2021 به مثبت ۳.۲ درصد گفت: «رشد اقتصادی ایران در شرایطی به سمت مثبت شدن حرکت کرده که وضعیت معیشتی مردم شرایط چندان مساعدی را تجربه نمی‌کند. بااین‌حال عدم بهبود وضعیت معیشتی به معنای مثبت نشدن رشد اقتصادی نیست. از طرفی با اعلام ارقام پیش‌بینی‌شده از رشد اقتصادی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس بحث‌هایی حول صحت‌وسقم این ارقام مطرح‌شده است. ابتدا باید پذیرفت پیش‌بینی گرچه یک‌روند علمی دارد اما نهایتاً پیش‌بینی است و مادامی‌که محقق نشود نمی‌توان ارزیابی‌های صورت گرفته حول آن را به محک داوری گذاشت.»
ارزیابی‌های جهانی
این کارشناس برجسته اقتصادی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما که «ارزیابی‌های مراکزی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟» خاطرنشان کرد: «برای رسیدن به جواب این پرسش ازاینجا باید آغاز کرد که طبیعتاً این مؤسسات علی‌رغم تیم و کادر علمی باکیفیتی که دارند برای ارزیابی‌های خود بیش از هر چیز به ارقامی نیاز دارند که باید از اقتصاد ایران اخذ کنند و درواقع از طریق مراکز موجود داخل کشور می‌توانند به این داده‌ها دست یابند. از سوی دیگر هر پیش‌بینی نیازمند پیش‌فرض گرفتن یکسری از پارامترهاست که تغییر این پارامترها می‌تواند نتایج یک پیش‌بینی را به‌کلی تغییر می‌دهد. در رابطه با پیش‌بینی از اقتصاد ایران هم تا پیش از شیوع کرونا ارقام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی کشور مثبت بود اما با شیوع کرونا این ارزیابی‌ها تغییر کردند.»
چشم‌انداز فروش نفت
فیاضی در ادامه بابیان این‌که «اقتصاد ایران به سمت مثبت شدن رشد اقتصادی کشور حرکت می‌کند»، تأکید کرد: «علت این موضوع این است که فشار اصلی بر دوش اقتصاد کشور ناشی از کاهش چشمگیر فروش نفت بود. این فشارها پس از دو سال مداومت به‌تدریج اثر خود را از دست دادند؛ به زبان ساده‌تر تحریم‌ها فروش نفت ایران در نیمه دوم سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ و در تمام سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ را کاهش چشمگیری داده بود. این فشارها نهایتاً برای سال جاری به‌گونه‌ای است که نمی‌تواند فروش نفت را به کمتر از ارقام پارسال برساند. حتی تغییر دولت در آمریکا چشم‌انداز فروش نفت را به سمت مثبت‌تر شدن هم برده است. از سوی دیگر فشار تحریم‌ها در بخش صنعت نیز به‌تدریج بی‌اثر شدند. در دو سال گذشته بسیاری از بنگاه‌ها مجبور به تعطیلی شدند. حال تولید در ایران دوباره به ثبات خود رسیده و از کاهش چشمگیر تولید صنعتی هم در کشور کاسته می‌شود.»
تقویت ارزش پول ملی
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: «بااین‌حال اگر بخواهیم از سفره مردم شاخص‌ها را ارزیابی کنیم طبیعی است که بهبود چشمگیری دیده نمی‌شود ولی باید توجه داشت برای اقتصادی با ابعاد ایران بهبود وضعیت معیشتی مردم نیازمند رشدی کم نوسان و برای چند سال پی‌درپی است.» آن‌گونه که کارشناسان اقتصادی می‌گویند، هرگونه استقراض از بانک مرکزی توسط دولت‌ها، منجر به رشد پایه پولی و افزایش تورم می‌شود که درنهایت، به کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود. درنتیجه این اهرم کلیدی و مؤثر در تقویت ارزش پول ملی، دریکی و دو سال اخیر با تلاش‌های بانک مرکزی، به‌خوبی مدیریت‌شده است و ضرورت دارد در ماه‌های آینده نیز، با توجه به کسری بودجه دولت، موردتوجه قرار گیرد و از مسیر انتشار اوراق بدهی، کسری بودجه تأمین شود. درمجموع، با توجه به جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران، ضرورت تقویت ارزش پول ملی، اهمیت ویژه‌ای دارد. به گفته کارشناسان، این موضوع نه از طریق تضعیف دلار و ارزپاشی، بلکه از طریق تقویت رشد اقتصادی و تولید ملی، کنترل جریان نقدینگی و تورم و حمایت از تصمیمات پولی و ارزی بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار در نظام پولی و ارزی کشور، حاصل می‌شود.