کشور در وضعیت دشوار اقتصادی قرار دارد؛ واقعیتی که نه دولت آن را انکار میکند و نه جامعه از آن بیخبر است. کسری بودجه مزمن، نا ترازی انرژی، تورم ساختاری و فرسایش سرمایه اجتماعی، میراث سالهاست که نیاز به تعویق تصمیمهای سخت دارد. دولت چهاردهم در چنین شرایطی زمام امور را به دست گرفته، طبیعی است که ناگزیر از ورود به حوزههایی باشد که پیشتر هزینهدار تلقی میشدند. مسئله، نقطه شروع اصلاحات و توزیع نابرابر هزینههاست.
اقداماتی که امروز به نام دولت چهاردهم ثبت میشود، از اصلاح قیمت انرژی و افزایش فشار مالیاتی گرفته تا واقعی سازی نرخ ارز و تمرکززدایی از پایتخت سالهاست در ادبیات کارشناسی کشور مطرح بوده و هست. این تصمیمها در شرایطی اجرا میشوند که جامعه خسته، منابع محدود و اعتماد عمومی فرسوده شده است. دولتهای پیشین، درآمد نفت، امید سیاسی، انسجام قدرت داشتند؛ اما دولت چهاردهم در حالی به میدان اصلاحات آمده که هیچکدام ازآنچه دولتهای قبل داشتند را ندارد. تصمیم پرهزینه و هر خطا هزینه دارد. پرسش این است: آنچه تصمیمهای گذشته موجب نارضایتی شده است، افزایش قیمتها، آزادسازی خزنده انرژی، فشار مالیاتی بر حقوقبگیران و رهاسازی عملی برخی بازارها، همگی معیشت جامعه را هدف میگیرند.
*ردیفهای بودجهای غیرضروری، دستگاهها و نهادهای کم بازده و موازی، و ساختارهایی که رشد بودجهشان از رشد بهرهوری و کیفیت خدمات عمومی پیشی گرفته است. این انتخاب، ناشی از ناآگاهی نیست؛ ناشی از اولویتبندی است.
*نظام مالیاتی کشور به آزمونی برای عدالت حکمرانی تبدیلشده است. بار اصلی مالیات همچنان بر دوش شفافترین بخش جامعه، حقوقبگیران، کارمندان و کسبوکارهای کوچک، قرار دارد. در مقابل، سرمایههای بزرگ خارج از اراده دولت و برخی نهادهای اقتصادی قدرتمند، یا سهم مناسب از مالیات نمیپردازند یا از شفافیت مالی معافاند. تا زمانی که مردم نبینند همه به یک قاعده پایبندند، هر افزایش مالیاتی، اگر ازنظر اقتصادی قابل دفاع باشد، در افکار عمومی ناعادلانه تلقی میشود.
*اظهار رئیس دولت در مجلس مبنی بر اینکه «یکی بگوید از کجا پول بیاوریم تا حقوق را افزایش دهیم»، پرسشی واقعی است افزایش یابد. از همانجایی که بودجه دستگاهها و نهادها بیوقفه افزایشیافته است پرداخت شود، بهرهوری سنجیده نشده و ناکارآمدی هزینهبر اما بیپاسخمانده است.
*اصلاح حقوق بدون اصلاح ساختار هزینهها، یا به تورم میانجامد یا به فرسایش نیروی کار؛ هر دو، هزینهدارند. پایبندی رئیسجمهور به صرفهجویی شخصی، در سطح اخلاق فردی قابلاحترام است؛ اما جامعه امروز بیش از توصیه اخلاقی، به تصمیم نهادی نگاه میکند. *پرسش این است که چرا صرفهجویی در ساختار بودجه و مصرف انرژی الزامآور نیست و چرا حاکمیت پیشقدم نمیشود از مردم انتظار همراهی دارد. درنهایت، مسئله اصلی دولت کمبود منابع نیست؛ کمبود توازن میان اصلاحات ساختاری و فشار اجتماعی است. *جامعه میپذیرد که کشور در تنگناست، اما نمیپذیرد که منبع جبران کسریها باشد. اصلاحات زمانی مشروعیت مییابند که از درون ساختار قدرت آغاز شوند، هزینهها عادلانه توزیع شوند و مردم ببینند حاکمیت نیز همزمان و ملموس هزینه میدهد.