1-بودجه ۱۴۰۵ را نمیتوان صرفاً یک برنامه مالی نامید این سند درواقع ناکارآمدی علنی علیه حکمرانی اقتصادی است. متنی که با زبان اعداد و ردیفها، نشان میدهد که حقوق مردم چگونه آگاهانه نادیده گرفته میشود. اینجا دیگر با خطای مدیریتی یا ضعف برنامهریزی روبهرو نیستیم آنچه میبینیم، الگوی تثبیتشده سوءاستفاده در پوشش قانون است.
2-افزایش نجومی برخی ردیفهای بودجه، تخصیصهای مبهم، نهادهای پرهزینه و بیپاسخگو و پروژههایی که سالهاست فقط روی کاغذ زندهاند، نشان میدهند که بودجه نمیتواند مشکلات مردم را حل کند. وقتی سهم آموزش، سلامت و رفاه عمومی کوچک میشوند؛ اما هزینههای غیرمولد و غیر شفاف میشود، اینجاست که پای عدالت میلنگد.
3-از منظر حقوق عمومی، بودجه باید تجلی پاسخگویی و عدالت توزیعی باشد؛ اما بودجه ۱۴۰۵ نه شفافیت مؤثری دارد، نه سازوکار نظارت کارآمد، شفافیت پیششرط هر مطالبه گری قانونی است. وقتی پرسشگری جای خود را به بیتفاوتی میدهد، بودجه همینی است که میبینیم.
4-تجربه نشان داده هر جا افکار عمومی عقب نشسته، فساد جلوآمده است. سکوت نه خنثی است و نه بی هزینه؛ سکوت، شریک جرم است. هر قرارداد رانتی، هر پروژه نیمهتمام، هر هزینه زائد، محصول خلأ مطالبه گری است. مسئله تنها اتلاف پول نیست مسئله اتلاف اعتماد و فرصت است. تورم، بیکاری و افت کیفیت آموزش و خدمات عمومی، نتایج همین بودجهنویسی معیوباند. تناقض میان شعار توسعه و واقعیت تصادفی نیست نتیجه سیاستهای نادرست است.
5-بودجه میتوانست نقطه اصلاح باشد؛ اما ناکارآمدی است. رسانهها، نهادهای مدنی و شهروندان باید بودجه را مطالعه کنند، سؤال کنند و پاسخ بخواهند.
مطالبه گری، یک کنش سیاسی نیست؛ یک حق قانونی و وظیفه مدنی است. بودجه، آزمون حاکمیت و جامعه است. اگر این سند بیپاسخ و بی پرسش بماند، بودجههای بعدی نیز همین مسیر را طی خواهند کرد. عدالت با سکوت ساخته نمیشود؛ شفافیت، مطالبه میخواهد و حق بدون پیگیری، هرگز بازنمیگردد.