هیچگاه نابسامانی و آشفتگی اقتصادی باین حد آشکار نشده که دولت بارها به ناتوانی خود در اداره امور جاری بعلل گوناگون از جمله کمبود منابع و تأمین بودجه اذعان کند و با تصمیمات عجولانه در مورد افزایش بهای خدمات عمومی از جمله انرژی بر وخامت اوضاع بیافزاید.
دولت در تلاش است تا بخشي از كسري بودجه را با افزايش بهاي خدمات دولتي از جيب مردم تأمين كند بهمين سبب بر بهاي بسياري از كالاها و خدمات عمومي نظير مخابرات ، گاز، برق ، آب ، پست و اخیراً” بنزين افزوده است . در حاليكه شاخص تورم سبد معيشت جامعه ، بسيار از شاخص افزايش حقوق و دستمزد فراتر رفته است.
-براي تعيين قيمت واقعي بنزين يا ديگر كالاهاي سبد معيشتي ، بايد قيمت رسمي را با شاخص تورم مؤثر بر قدرت خريد(درآمد) تعديل كرد. زيرا استفاده از نرخ تورم رسمي ، شاخص مناسبي براي تعيين قدرت خريد واقعي نيست . چرا كه تورم سبد معيشتي همواره از تورم رسمي بالاتر بوده است .
تورم سبد معيشتي اكنون بر اساس بر آورد كارشناسان حدود ١٢٠درصد يا ٢/٢ برابر است در حاليكه افزايش حقوق و دستمزد ۳٠درصد معادل ۱/۳ برابر بوده است .شاخص هزينه زندگي كه از تقسيم تورم سبد معيشتي(٢/٢) بر افزايش حقوق و دستمزد(۱/۳)
بدست میآید۱/۶۹ است يعني شاخص هزينه زندگي۶۹درصد سریعتر از شاخص افزايش حقوق و دستمزد رشد داشته است.
افزایش بهای بنزین منتج به فشار هزینهای و تورم و گسترش فقر است .
اما در کشور عربستان حداقل مزد۱۰۶۷ دلار و تورم معیشت ۸۰۰ دلار است . یعنی حداقل مزد ۲۶۷ دلار بیش از هزینه سبد معیشتی است ، لذا اگر بنزین لیتری ۶۱ سنت فعلی به ۱ دلار هم برسد از مازاد سبد معیشتی پرداخت میشود و فاقد فشار تورمی بر مردم عربستان خواهد بود . لذا مقایسه گرانی یا ارزانی بهای بنزین بین ایران وعربستان بدون توجه به تفاوت درآمدها و شاخص هزینه، قیاس مع الفارق است.
- قاچاق سوخت ، نهادهاي مبارزه باقاچاق كالا و ارز متعددند و در چند لايه سياستگذاري ، اجرا، نظارت و قضا عمل میکنند و ثروت ملی را بخود اختصاص میدهند
هزینههای ناتوانی و یا کوتاهی یا ذینفعی و رشوه خواری که درحقیقت هزینههای مافیاهای قاچاق را کاهش داده و زمینه را برای اقدامات آنها فراهم میکنند و ثروت ملی را غارت میکنند و در قیمتها اختلال میکنند را مصرف کنندگان باید به پردازند ، با این استدلال که چون قیمت ارزان است قاچاق میشود.پس اثر وجودی این نهادهای عریض و طویل که با پول مردم اداره میشوند چیست؟
اکنون آشفتگی اقتصادی و فساد روشمند و تحریم های جهانی و رشد دلار و ناترازیها در همه زمینههای اقتصادی ، اجتماعی، زیست محیطی و غیره بیش از گذشته است ، بطوریکه بارها رئیس جمهور به ناتوانی خود در مهار معضلات و بحرانها اقرار نموده است ، اقتصاد بیمار کشور فاقد ظرفیت اصلاح پذیری بویژه از طریق اصلاح قیمتی است . لذا تا زمینههای فساد ریشه کن نشود و تورم سبد معیشتی برابر نرخ تورم رسمی نگردد و حقوق و دستمزد با تورم رسمی تعدیل نشود هر افزایش قیمتی به زیان طبقات آسیب پذیر خواهد بود .
- آلايندگي محيط زيست . به تجربه ثابت شده كه گراني بنزين نه تنها الگوي مصرف را تغيير نداده بلكه با افزايش توليد اتوموبيل بر حجم مصرف افزوده شده . كه به دو علت بر آلودگي هوا میافزایند اول بنزين بي كيفيت ، تنها پالايشگاه ستاره خليج فارس كه در نيمه دوم دهه ١٣٩٠ تأسیس شد حدود ٤٠ درصد ازبنزين كشور را با كيفيت يورو٤ و يورو ٥ تأمین میکند ، ديگر پالایشگاهها با قدمت ٤٠-٥٠ ساله با تكنولوژي قديمي قادر به توليد بنزين استاندارد يعني بنزين فاقد گوگرد ، بنزن و تركيبات سمي (آروماتیکها) نیستند . اما بدليل كمبود بنزين تحت فشارند كه هر چه بيشتر بنزین را حتی با کیفیت بسیار پائین تولید کنند . دوم: عدم ارتقاء كيفيت سامانه سوخت خودروها كه بسيار بيش از خودروهاي خارجي مشابه مصرف میکنند ، علاوه بر نقش مخربی که در آلایندگی محیط زیست دارند ، هزینه سوخت مصرف کننده را نیز افزایش میدهند .اگر این موارد همچنانکه قرار بود، اصلاح میشد ، هم آلایندگی کمتر بود و هم مصرف بسيار کاهش مییافت و دچار کمبود و واردات بنزین نمیشدیم که هزینه آن را به مصرف کننده تحمیل كنيم ، و مجبور شويم در چنین شرايط يعني در نامناسبترین زمان ، بهاي بنزين را افزايش دهيم كه قطعاً” آثار تورمي آن كمی دير هنگام سبد معيشتي مردم را فشردهتر و دامنه فقر را گستردهتر خواهد ساخت .
سخن آخر آنکه نجات اقتصاد ، از مسیر سیاست و انعطاف پذیری در سیاست خارجی ، دیپلوماسی تعامل بجای تقابل ، رفع تحریمها و برون رفت از انزوای اقتصادی و استقلال اقتصاد از سیاست با نگاه توسعه گرا با محوریت بخش خصوصی میگذارد نه با سنگینتر كردن بارهزينه ها بر دوش ناتوان مردم فقير و گرسنه .