جامعه با دو تراژدی روبرو است. خودسوزی اعتراضی احمد بالدی در اهواز و خاموشی فؤاد شمس، فعال رسانهای؛ این دو رخداد نشانه انباشت آسیبها در ساختار اجتماعی و مدیریتی کشور هستند که حل آنها، مستلزم بازنگری و تغییر رویکرد حکمرانی است.
*ناهنجاری معیشتی
حادثه احمد بالدی، ریشه در مفهوم جامعهشناختی «آنومی» (بیهنجاری) دارد؛ وضعیتی که در آن گسستی عمیق میان اهداف اقتصادی جامعه (مانند کسب درآمد مشروع برای بقاء) و ابزارهای دستیابی به آن اهداف در ساختار رسمی به وجود میآید.
*آسیبها
-فلاکت ساختاری: وقوع چنین فاجعهای در خوزستان، استانی غنی اما رکورددار شاخص فلاکت، نمایانگر نابرابری ساختاری و توزیع نامتوازن ثروت است. جوانانی چون بالدی، بهجای قرار گرفتن در جایگاه نیروی مولد اقتصاد رسمی، به حاشیهنشینان اقتصاد غیررسمی تبدیل میشوند که بقایشان به یک دکهی ساده گرهخورده است.
-سلطه بوروکراسی قهرآمیز: نهادهایی چون شهرداری که باید نقش خدماتدهی و تسهیلگری اجتماعی را ایفا کنند به دلیل نهادینه شدن بیمسئولیتی و فرهنگ تحقیر در بدنه اداری به بازوی انتظامی و قهرآمیز نظم صوری تبدیلشدهاند.
-غلبه قدرت بر قانون: شواهد حاکی از آن است که اقدام شهرداری برای تخریب دکه، بدون توجه به تأکیدات قضایی و بهصورت خودسرانه صورت گرفته است.
*تحقیر بهمثابه کنش سازمانی: در چنین محیطی، پاسخ کنایهآمیز مأمور به تهدید به خودسوزی، نه صرفاً یک خطای فردی، بلکه تبلور فرهنگسازمانی ناشنوا و تحقیرکننده نسبت به کرامت شهروندان فرودست است.
-بدن بهمثابه زبان اعتراض: هنگامیکه تمام کانالهای گفتوگو، تشکلیانی و مطالبه گری بسته میشوند و بوروکراسی با قهر پاسخ میدهد، فرد احساس بیقدرتی مطلق میکند. در این شرایط، خودسوزی به یک کنش اعتراضی نمادین و آخرین فریاد علیه ساختار اداری شهرداری تبدیل میشود؛ پدیدهای که در جامعهشناسی بهعنوان مرگ بهمثابه زبان اعتراض شناخته میشود.
*ازخودبیگانگی نخبگان و فرسایش سرمایه اجتماعی
واقعه فؤاد شمس، عمق بحران را از حوزهی معیشت به حوزهی سرمایهی انسانی و سیاسی تسری داد.
*آسیبشناسی حذف و ازخودبیگانگی:
-حذف بر مبنای هویت سیاسی: حذف و طرد متخصصین چون شمس از دایره مشارکت و اشتغال آبرومند (مانند ممانعت از تحصیل در مقطع دکتری یا یافتن شغل مناسب)، نشاندهندهی یک عیب ساختاری در نظام گزینش است. این نظام گزینشی، بهجای اولویت دادن به شایستگی تخصصی و کارآمدی عملی، معیار را بر همسویی فکری و عقیدتی قرار میدهد.
-ازخودبیگانگی ساختاری: این رویکرد، درنهایت به ازخودبیگانگی نخبگان منجر میشود؛ زیرا نیروی متخصص، خود را متعلق به ساختاری که تواناییها و اندیشههای او را به رسمیت نمیشناسد، نمیبیند.
-تهدید مشروعیت: در شرایطی که رئیسجمهور هشدار میدهد «نمیتوانیم حکومت کنیم، درحالیکه مردم گرسنه هستند»، ناتوانی در جذب نخبگان دلسوز و همزمان، ناتوانی در حفظ معیشت یک خانوادهی فرودست، اعتماد عمومی را مخدوش و پایههای مشروعیت نظام حکمرانی را تهدید میکند.
*اصلاح بوروکراسی و تسهیل مشارکت
حل این مشکلات ریشهای، نیازمند تصمیمات جسورانه و جامعنگر در سطح ساختار است.
*بازتعریف مأموریت بوروکراسی اجرایی:
-نهادینه کردن فرهنگ کرامت: ضروری است که بوروکراسی پاییندستی، ازجمله شهرداریها و سازمانهای اجرایی، از یک سازمان قهری و انتظامی به یک سازمان تسهیلگر و خدماتی تبدیل شوند.
-کنترل فساد بوروکراتیک: باید نظارت قضایی و قانونی بر عملکرد نهادهای اجرایی بهویژه در تصمیمات مرتبط با حقوق معیشتی مردم (مانند تخلیه املاک) تقویت شود تا امکان خودسری اداری و سوءاستفادههای سلیقهای مسدود گردد.
-برنامهریزی برای حاشیهنشینان: ضروری است که نهادهای شهری، بهجای تخریب، برنامههای جامع و سازنده برای ساماندهی و حمایت از مشاغل غیررسمی و خوداشتغالی تدوین کنند تا فقر از ریشه حل شود، نه اینکه صرفاً از دیدگان پاک گردد.
* اصلاح رویکرد گزینش و ایجاد امنیت شغلی:
-تفکیک شایستگی و عقیده: در تمام ترجمانهای غیرسیاسی، غیرنظامی و غیرامنیتی (اقتصادی، خدماتی، فرهنگی و آموزشی)، باید معیار گزینش صرفاً بر مبنای شایستگی تخصصی، پاک دستی، تعهد به کار و کارآمدی عملی باشد. حذف افراد متخصص به دلیل اختلافسلیقه فکری، باید بهعنوان یک تخلف ساختاری تلقی شود که کارآمدی ملی را به خطر میاندازد.
-گشایش فضای گفتوگو: برای جلوگیری از تبدیل «خشم انباشتهشده» به «کنش فردی ویرانگر»، باید مجاری رسمی و مسالمتآمیز برای اعتراضات مدنی و تشکلهای صنفی مستقل گشوده شوند.
-ترمیم سرمایهی اجتماعی: باید تلاش کرد تا با پاسخگویی سریع، شفاف و قاطع در برابر متخلفان اداری (چنانکه در پی حادثه بالدی تا حدی انجام شد)، اعتماد ازدسترفتهی مردم بهنظام مدیریتیترمیم شود.
*نتیجهگیری
تراژدیهای بالدی و شمس، زنگ خطر جدی برای مسئولان است: اگر ساختار حکمرانی نتواند زندگی شرافتمندانه را برای یک شهروند فرودست تضمین کند و نتواند فرصت مشارکت را برای یک نخبهی متخصص فراهم آورد، درواقع، خود به عامل تولید بحران تبدیل میشود.
اصلاحات ساختاری در بوروکراسی اجرایی و تسهیل روند گزینش، دو بال لازم برای تقویت کارآمدی نظام و احیای کرامت شهروندی هستند. وظیفهی نظام، اصلاح ساختارهای معیوب است.
برگرفته از جماران