بانک آینده زمانی مدعی بود که نماد بانکداری نوین و خصوصی است؛ اما سرانجام در آبان ۱۴۰۴ منحل شد و به فعالیت خود پایان داد. پرونده این بانک که با انبوهی از تخلف و تسهیلات غیرجاری، زیان انباشته عظیم و اضافه برداشت کلان همراه بود، نهتنها یک شکست مالی، بلکه نشاندهنده ضعف ساختاری در نظام حکمرانی اقتصادی است.
فروپاشی از درون: از بانکداری نوین تا انجماد داراییها بانک آینده در سال ۱۳۹۳ با ادغام موسسه مالی اعتباری تات، صالحین و آتی تأسیس شد و با شعار بانکداری مدرن و خدمات نوین مالی پا به عرصه گذاشت. اما بهتدریج از مسیر اصلی خود منحرف شد و بهجای تمرکز بر واسطهگری مالی سالم، به بنگاهی برای سرمایهگذاریهای پر ریسک و نامتعارف تبدیل شد.
بر اساس گزارش های ۹۸ درصد از تسهیلات کلان این بانک معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۱۲۲ هزار میلیارد تومان به وامهای غیر جاری تبدیلشده بود. این رقم حیرتآور نشان میدهد که تقریباً تمام منابع مالی این بانک در طرحهای راکد و غیرنقد شونده بلوکهشده بود. وضعیت مالی بانک آینده در آستانه انحلال با اعداد و ارقامی باورنکردنی همراه شده بود.
زیان انباشته: بیش از 500 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی: حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ناشی از اضافه برداشت. نسبت کفایت سرمایه: منفی ۳۵۰ درصد درحالیکه استاندارد بینالمللی حداقل 1.6 درصد است. سهم سپردهها در کل نظام بانکی: حدود ۳ درصد این ارقام حاکی از وضعیت فاجعهباری است که سالها ادامه داشت و درنهایت به انحلال بانک انجامید. این اتفاق در بانک آینده تنها به اعداد و ارقام ختم نمیشود. بیش از ۹۰ درصد منابع بانک آینده به اشخاص مرتبط و پروژههای تحت مدیریت خود بانک تخصیصیافته بود. این موضوع نشان از آن دارد که نظام حکمرانی در این بانک معیوب بوده و منابع عمومی در جهت منافع شخصی و گروهی به کار گرفتهشده بود. فعالیت بانک آینده نهتنها به زیان سهامداران و سپردهگذاران بود، بلکه تأثیر مخربی بر کل اقتصاد کشور داشت. اضافه برداشت گسترده از بانک مرکزی که به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید یکی از عوامل مهم افزایش نقدینگی و تورم بود. در برخی ماهها، بیش از یکسوم افزایش پایه پولی کشور از مسیر اضافه برداشت و خلق پول بیپشتوانه توسط بانکهای ناتراز ازجمله بانک آینده شکل میگرفت. این موضوع نشان میدهد که چگونه رفتار یک بانک خصوصی میتواند بر شاخصهای کلان اقتصادی تأثیر بگذارد و هزینه سنگینی به مردم تحمیل کند. در اقدامی تاریخی، بانک مرکزی با بهرهگیری از فرآیند «گزیر» بانک آینده را آغاز و آن را به بانک ملی ایران منتقل کرد. اصطلاح «گزیر» که در ماده ۲۲ قانون جدید بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲ آمده است اینگونه تعریفشده، به معنای ساماندهی مؤسسات اعتباری ناسالم از طریق اداره موقت، ادغام یا انحلال است. درسهایی برای آینده پرونده بانک آینده میتواند برای نظام بانکی یک نقطه عطف باشد. این پرونده نشان میدهد که:
* نظارت مؤثر بانک مرکزی باید بر مصلحتاندیشی سیاسی اولویت داشته باشد.
* شفافیت در اعطای تسهیلات و مدیریت ارتباطات خاص ضروری است.
* مسئولیت مالی باید بهجای مردم، بر عهده سهامداران و مدیران مقصر قرار گیرد.
جمعبندی:
بانک آینده که میتوانست متفاوت باشد انحلال آن شکست نیست، بلکه آغاز یک بازنگری اساسی در نظام بانکی است. این پرونده بهخوبی نشان داد که چگونه فقدان شفافیت، ضعف نظارت و نفوذ ارتباطات خاص میتواند یکنهاد مالی را از درون پوسیده و آن را به ورطه نابودی بکشاند.
کارشناسان معتقدند: «هزینه هر سکوت، تورمی است که همه آن را میپردازند. نظام بانکی هرچند پیچیده و فنی است؛ اما در جوهر خود تابع یک اصل ساده است: بیاعتمادی، پرهزینهتر از بحران مالی است» آینده نظام بانکی به شفافیت، پاسخگویی و نظارت مؤثر بستگی دارد. پرونده بانک آینده باید درس عبرتی باشد تا دیگر شاهد تکرار چنین فجایع مالی نباشیم و سرمایه اجتماعی ازدسترفته که جوهره اصلی نظام مالی است باارادهای قوی بازسازی شود.