یکی از اشخاصی که در این پرونده محکوم‌شده، ناصر رستمی است که به‌عنوان قائم‌مقام اکبر رحیمی (محکوم‌علیه ردیف اول پرونده)، مسئول امور بانکی، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و نائب رئیس برخی شرکت‌های گروه دبش در همکاری با این شرکت فعالیت داشته و مرتکب اقدامات مجرمانه شده است.
خرید برج و خانه در دبی و اسپانیا
ارز دریافتی شرکت دبش، صرف سرمایه‌گذاری این گروه در امارات مانند خرید برج تجاری و تأسیس صرافی شده همچنین این شرکت اقدام به خرید ملک در اسپانیا کرده و از این طریق نسبت به دریافت ویزای اسپانیا اقدام کرده است.
اواخر سال ۱۴۰۱ اکبر رحیمی در آباد در جلساتی که برای بازپرداختت ارز دریافتی برگزارشده است اعلام کرده که نسبت به کشت فرا سرزمینی چای در کشور هند اقدام کرده، که ضابط در رد اظهارات متهم اعلام کرد گیاه چای، گیاهی چندساله بوده و در هیچ مکانی از دنیا، کشت فرا سرزمینی چای وجود ندارد و محصول در زمان برداشت، فروخته می‌شود؛ ازاین‌رو ادعاهای نامبرده در خصوص سفارش چای با ارزه‌ای دریافتی و کشت قراردادی مغایر با واقعیت است.
این شرکت اقدام به ثبت سفارش‌های متعددی در حوزه واردات چای با اظهار قیمت‌های چندین برابری برای واردات چای بی‌کیفیت می‌کرده که پس از دریافت تسهیلات مذکور نسبت به دریافت ارز مربوطه در صرافی‌های خارج از کشور اقدام کرده است، این شرکت در قدم اول، اقدام به فروش بخشی از ارز دریافتی در امارات به متقاضیان به‌ویژه شرکت‌ها و تجار ایرانی به نرخ بازار آزاد می‌نمود. حسب گزارش ضابط پرونده یکی از روش‌های متهم جهت مهلت گرفتن، دست‌کاری در تاریخ ثبت سفارش‌ها و اظهارنامه‌های گمرکی بود.
صادرات تقلبی و جعلی
از ابتدای تشکیل پرونده موضوع شرکت‌های ذینفع واحد گروه دبش مطرح‌شده است تا جایی که در برخی از گزارش‌ها تعداد شرکت‌های ذینفع واحد داخلی را بیش از ۴۷ شرکت و شرکت‌های خارجی نیز بیش ۱۰ شرکت عنوان‌شده است به‌عنوان نمونه حسب گزارش‌ها واصله متهم ۴ شرکت در امارات تأسیس نموده که شامل شرکت نجمه الفالحیه که شرکتی بوده که در سال‌های اخیر بخش اصلی و عمده صادرات چای به ایران را بر عهده داشت و درواقع پیش برگ خرید و برگ خریدهای جعلی توسط این شرکت برای گروه دبش صورت می‌گرفته است که اکبر عیدی یکی از متهمان پرونده مدیریت این شرکت را در دبی بر عهده داشته است.
صادرات قیر؛ واردات چای!
یکی دیگر از شرکت‌های متهم ردیف اول درزمینه صادرات قیر ایران به کشور کنیا فعال بود که رحیمی درآباد اعلام کرده که از طریق این شرکت در حال صادرات قیر به کنیا بوده تا درازای آن چای وارد کند.
نکته قابل‌توجه اینکه به وزارت جهاد صراحتاً اعلام‌شده شرکت یادشده به سبب عدم پرداخت مابه‌التفاوت ارز در محاکم قضایی دارای پرونده بوده، اما مجدد ارز را به این شرکت تخصیص داده است.
تشکیل شبکه رشاء و ارتقاء
کیفرخواست و محتویات پرونده حکایت از آن دارد که یکی از اتهامات ناصر رستمی پرداخت رشوه به مدیران دستگاه‌های اجرایی و برخی از کارکنان بانک‌های عامل بوده است. اکبر رحیمی (مالک شرکت‌های دبش) پیشبرد اهداف غیرقانونی خود را در بستر پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیریت و هدایت می‌کرد. طبق اوراق و محتویات پرونده، ناصر رستمی سابقه فعالیت در نظام بانکی با پست مدیریت ارشد در بانک‌های عامل را داشته و با مجموعه مقررات بانکی و رویه‌های اجرایی حاکم بر تعاملات بانک‌های عامل با مشتریان خودآگاهی کامل داشته است.
رستمی همچنین از نارسایی‌ها و خلأ‌های حاکم بر فرآیند کنترل اسناد از جانب بانک‌های عامل آگاهی داشته که در جهت سوءاستفاده از این تجربیات در گروه مجرمانه اکبر رحیمی قرار می‌گیرد.
ناصر رستمی در فرآیند عملیات مجرمانه اکبر رحیمی این‌گونه ایفای نقش می‌کند که با سوءاستفاده از تجربیات حاصل از فعالیت در نظام بانکی راه‌های فرار از ایستگاه‌های نظارتی نظام بانکی را با دستور رحیمی در اختیار مدیران اسمی و کاغذی شرکت‌های گروه دبش که قرار بود تسهیلات بانکی و حواله‌های ارزی برای آن‌ها از بانک‌ها شاکی دریافت شود قرار می‌دهد.
پرداخت رشوه از سکه تا گوشی
در کیفرخواست پرونده آمده است حسب تحقیقات از کارکنان بانک‌ها شاکی، ناصر رستمی به مناسبت‌های مختلف و با بهانه‌های گوناگون در قالب تحویل پک چای تولیدی شرکت دبش و به‌صورت آشکار و یا عموماً پنهانی و در داخل بسته‌های چای نسبت به پرداخت مال الرشاء در قالب انواع سکه طلا انواع ارز، گوشی گران‌قیمت، و ... اقدام می‌کرده است. موارد متعددی از پرداخت رشوه به اثبات رسید.
دریافت ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق گام از یک بانک
گروه دبش با هدایت ناصر رستمی با تکیه‌بر فاکتوریل‌ها و بزرگنمایی در کارکرد واقعی گروه دبش و همچنین ارتباطات گسترده وی در شبکه بانکی و با تکیه‌بر تشکیل شبکه ارتقاء در نظام بانکی، تسهیلات کلان بانکی اخذ می‌کرده است، به‌طوری‌که تنها در یک فقره ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق گام از یکی از بانک‌ها دریافت کرده‌اند و در بازار بورس این اوراق را جهت تأمین مالی تنزیل کردند. اقدام دیگر اینکه اکبر رحیمی در برخی موارد با فریب مدیران دولتی توانسته جوازهای تأسیس غیرواقعی برای شرکت‌های خود دریافت کنند.
قاچاق ارز
با حضور ناصر رستمی در مجموعه دبش صدور حواله‌های ارزی در حق شرکت‌های دبش افزایش می‌یابد به‌نحوی‌که در طول کمتر از دو سال بیش از ۲.۸۰۰ میلیون یورو حواله ارزی برای این شرکت‌ها صادرشده که از این مبلغ، رقمی بالغ‌بر ۲.۲۶۹ میلیون یورو به خارج از کشور قاچاق شده است.
مجازات
طبق رای صادره، دادگاه ناصر رستمی را به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عضویت در گروه، با آلوده نمودن مدیران و کارمندان شبکه بانکی از طریق پرداخت رشوه و سوءاستفاده از نام شرکت‌های ذینفع واحد گروه دبش شامل شرکت‌های بازرگانی فر تاک آریا، یکتا تجارت صادرات میلاد، آسان توان تولید، پخش سراسر دبش نیکوگسترغرب، چایسازی جیرگوابر، شرکت نیکو گسترشرق، شرکت دبش سبز گستر، شهد زرنوش، ظهور تک ستاره و شرکت فرآورده‌های غذایی نیکو فراز نسبت به اخذ تسهیلات شامل عقود مشارکت و مبادله‌ای، جعاله، مرابحه، اوراق گام، خرید دین و اعتبار اسنادی داخلی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری بابت اخلال در نظام اقتصادی، تحمل ۴۵ ماه حبس تعزیری بابت پرداخت رشوه و ضبط مال الرشاء محکوم کرد.