مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی با عنوان «بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر» آورده است؛ در ابتدای دهه ۹۰ اشتغال سرپرست خانوار توضیح‌دهنده خوبی برای تفاوت میان خانوار‌های فقیر و غیر فقیر بود، اما با شروع شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه ۹۰ که منجر به افزایش فقر از سال ۱۳۹۷ به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار برای تفکیک بین خانوار فقیر و غیر فقیر کم‌اهمیت شده است.
فقرا فقیرتر شده‌اند
یکی از دلایل اصلی کاهش اهمیت اشتغال برای توضیح دهندگی فقر، این است که در دهه ۹۰ عمده مشاغل ایجادشده، خوداشتغالی با ماهیت کارکنان مستقل بوده است، به‌عبارت‌دیگر، مشاغل کم کیفیت و با درآمد ناپایدار بودند. بنابراین سطح درآمدی پایین باعث می‌شود که خانوار‌ها حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل نمی‌توانند هزینه‌های حداقلی زندگی را تأمین کنند درنتیجه فقیر به‌حساب می‌آیند. با کاهش اهمیت اشتغال در توضیح دهندگی میزان خروج خانوار از فقر، برخی از خانوار‌های فقیر حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمی‌توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند که اصطلاحاً باعث شکل‌گیری جمعیتی از شاغلین موسوم به شاغلین فقیر در کشور شده است.
عقب ماندن دستمزد از تورم
هرچند نسبت حداقل دریافتی به خط فقر به‌خوبی نشان‌دهنده عقب ماندن دستمزد از تورم است، اما مقایسه حداقل دریافتی با نرخ فقر استان نتایج مهمی را ارائه می‌کند. حداقل دریافتی در استان‌های تهران، البرز، قم، اصفهان، گیلان، قزوین و مازندران نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده سه نفرِ را تأمین کند. در این استان‌ها برخی افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی بازهم فقیر محسوب می‌شوند که گویای پدیده شاغلین فقیر است.
دستمزد کمتر از خط فقر
داشتن شغل رسمی یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌هایی است که کمک می‌کند افراد به ورطه فقر سقوط نکنند، اما این ویژگی تا حدودی برای برخی از افراد در این هفت استان صادق نیست. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سال ۱۴۰۱ تنها سه استان اول چنین شرایطی را در آن سال داشته‌اند. به‌عبارت‌دیگر عقب‌ماندگی دستمزد از نرخ تورم باعث شده که دستمزد‌ها نتوانند سبد خط فقر در ۴ استان دیگر را پوشش دهند و درنتیجه رفاه شاغلین در آن استان‌ها نیز کاهش‌یافته است. فقدان سیاست حداقل دستمزد منطقه‌ای متناسب با هزینه‌های سبد مصرفی خط فقر است. این سیاست جزئیات و پیچیدگی‌هایی داشته که باید موردبررسی بیشتر قرار گیرد، اما با توجه به ظرفیت قانون کار (ماده ۴۱) برای تعیین دستمزد‌ها بر اساس مناطق یا صنایع کشور، همچنان می‌تواند به‌عنوان یک پیشنهاد موردتوجه قرار گیرد.
شاغلان فقیرند
تصور این است که اشتغال می‌تواند برای تعیین فقیر بودن یا نبودن خانوار تعیین‌کننده باشد و خانواری که دارای سرپرست شاغل است، درصورتی‌که دچار سایر علل فقر نباشد، سزاوار سطح قابل قبولی از رفاه است، اما اکنون درصد خانوار‌های دارای سرپرست شاغل، به تفکیک فقیر و غیر فقیر نشان می‌دهد این فرض در ایران دیگر تغییر کرده است.