گروه اقتصاد: متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت در خرداد امسال ۸۵.۹ میلیون تومان بوده که نسبت به اردیبهشت امسال ۱.۴ درصد رشد کرده است. همچنین در مقایسه با خرداد پارسال ۹.۷ درصد افزایش قیمت داشته است. براساس گزارش بانک مرکزی تورم مسکن نسبت به سال گذشته تک رقمی شده در حالی که تورم بالاتر از ۳۵ درصد است. این اتفاق تحت تاثیر کاهش جریان نقدینگی بوده که سوداگران را از این بازار دور نگهداشت. در ادامه به بررسی دلایل کاهش قدرت خرید مسکن به نقل از اقتصاد آنلاین پرداخته شده است.
کاهش قدرت خریداران
کاهش قدرت خریداران سرمایهای به کاهش تورم مسکن منجر شده است. آمار نشان می دهد که در خرداد امسال قیمت مسکن ۱۰ درصد گران شد.
تورم نقطه به نقطه قیمت مسکن در تهران در خرداد ۱۴۰۰ و همزمان با استقرار دولت سیزدهم ۵۷ درصد بود. روند نزولی تورم مسکن در پایتخت ادامه یافت. قیمت مسکن بعد از رشدی بالایی که تجربه کرد برای مهار تورم مسکن سیاست های تثبیت کننده بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ را اجرا کرد.
تورم نقطه به نقطه در بازار مسکن در خرداد امسال روندی کاهشی به خود گرفت. اعلام تورم نقطهبهنقطه مسکن در پایان بهار در سطح ۹.۷ درصدی نشان از آن دارد که طی خرداد امسال بهای مسکن حدود ۱۰ درصد گران شده که نمیتوان به عنوان دستاوردی در کنترل قیمت خرید خانه یاد کرد.
فریز سرمایه ها در بانک ها
افزایش نسبی نرخ سود بانکی منجر به کنترل نقدینگی بازار شد. بنابراین سرمایه ها به جای اینکه وارد بازار مسکن شود به صورت سپرده در بانک ها فریز شد. همین مساله تقاضای سوداگری در بازار مسکن را کاهش داد. وقتی سوداگران املاک متوجه شدند که تقاضا در بازار افت کرده میزان عرضه مسکن را بیشتر کردند. از طرف دیگر همین مساله باعث شد خریداران واقعی مسکن نیز بیشتر پای کار بیایند.
مهار نقدینگی
از سوی دیگر با جذب بخشی از نقدینگی به بانکها، نسبت پول به شبه پول کاهش یافت. این موضوع انتظارات تورمی در بازار مسکن را تعدیل کرد. با تحقق برنامه های بانک مرکزی در زمینه مهار نقدینگی نوسان نرخ ارز فروکش کرد.
سرمایه گذاران از یک سو نگران رکود بازار بودند که مبادا سرمایه های آنها در این بازار فریز شود. از سوی دیگر کند شدن سرعت رشد قیمت مسکن را دیدند. تقاضا دربازار مسکن به سمت مصرف کننده واقعی رفت. در ماه های اخیر طبیعتا انتظارات تورمی فروکش کرد. فاکتورهایی نظیر مهار رشد نقدینگی و افزایش نرخ سود بانکی بر مبنای تصمیمات اقتصادی دولت اتخاذ شد و تاثیرگذار بود.
رویههای کارشناسی بر بازار مسکن اثرگذار شده است. کاهش قدرت خریداران سرمایهای در شرایط کنونی به کاهش تورم مسکن منجر شده است. قوانین بازدارنده مانند مالیات بر عایدی در بازار املاک میتواند در خصوص کاهش ورود سرمایه به این بخش موثر باشد. در این شرایط اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود متوالی سطح رفاه از طریق رشد اقتصادی پایدار طی چند سال میتواند قدرت خرید را به متقاضیان خرید خانه بازگرداند.
تقویت بخش عرضه مسکن و مهار نقدینگی با راهکارهایی نظیر افزایش نسبی نرخ سود بانکی چالش خرید خانه اولی ها را کاهش می دهد. همچنین تثبیت هزینه ساخت مسکن تا حدی از چالش انتظارات تورمی بازار مسکن را تعدیل کرد.