بررسی تولید ماهانه پتروشیمیهای اوره و متانول بورسی نشان میدهد که کمبود گاز موجب شده تا متوسط تولید ماهانه این پتروشیمی ها در ۴ ماه سرد سال (آبان تا بهمن)، ۱۸ درصد پایین تر از متوسط ۸ ماه دیگر سال باشد.
کاهش ماهانه حدود ۷۰ هزار تنی تولید طی ماههای سرد سال ۱۴۰۲، ناشی از قطع گاز موجب عدم النفع ۱.۱ میلیارد دلاری در این پتروشیمی ها شده است.
بررسی خاموشی صنایع در فصل گرم نشان میدهد که این فشار در سه سال اخیر بیشتر شده است؛ ازسال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ در تابستان بطور متوسط ۱۱ درصد تقاضای برق صنایع در فصول گرم تامین نشده، اما این میزان در سه سال اخیر به ۳۸ درصدرسیده است.
64 میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی
براساس آمار، سالانه ۱۲ میلیارد دلار یارانه در زمینه گازوییل، ۲۶ میلیارد دلار یارانه پنهان بنزین و ۲۷ میلیارد دلار یارانه گاز پرداخت میشود. یعنی مجموعا دولت سالانه ۶۴ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت میکند. یارانهای که بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند نیازی به چنین یارانهای ندارند.
ناترازی بنزین
ناترازی سوخت اقتصاد را تهدید میکند. ایران اکنون به واردکننده بنزین تبدیل شده است و در صورت تداوم این وضعیت، هر سال نیاز به واردات بنزین و ارز برای واردات، بیشتر خواهد شد. در صورت ادامه مصرف بنزین با شیب سال ۱۴۰۰ تا کنون مصرف روزانه بنزین به ۲۳۲ میلیون لیتر و با شیب مصرف سالهای ۹۰ تا ۹۹، به ۱۵۵ میلیون لیتر خواهد رسید؛ نکته مهم، اجتناب ناپذیر بودن کسری بنزین تا سال ۱۴۱۰ است.
نظام معیوب ارزی
بانک مرکزی تلاشی برای تشکیل بازار رسمی ارز نمیکند و عملا مرکز مبادله ارز را به دلیل قیمتگذاری دستوری، از بازار بودن خارج و به سامانه تخصیص تبدیل کرده است، نرخ بازار غیررسمی را هم نمیپذیرد. زندگی مردم اما نه بر اساس نرخ بانک مرکزی که بر اساس نرخ بازار غیررسمی بالا و پایین میشود. بنابراین اولین قدم بانک مرکزی دولت جدید باید اجرای قانون مبنی بر ایجاد نظام ارزی شناور مدیریت شده باشد.
به این منظور لازم است بانک مرکزی، بازار رسمی ارز را راهاندازی کند و از مداخله قیمتی در آن بپرهیزد تا قیمت به صورت شناور تعیین شود. سپس کریدوری حول نرخ شناور ایجاد و به منظور کاهش نوسان نرخ ارز، در سقف و کف کریدور مداخله مقداری کند. اینگونه هم تولید رونق می گیرد و از دست کالاهای وارداتی با ارز ارزان خلاص می شود و هم صادرات و ارزآوری رونق خواهد گرفت. وجود ارز چند نرخی و ترجیحی مشکلات زیادی را پیش روی تولیدکنندگان، تجار و سایر فعالان اقتصادی قرار داده است؛ در عمل ارز ترجیحی و چند نرخی به اسم حمایت از مردم و جلوگیری از تورم کالاهای اساسی، ایجاد شد؛ اما نه تنها تاثیری در کنترل تورم نداشت که حتی کالاهایی که خود یا نهاده آنها ارز ترجیحی گرفتند تورم بیشتری را نسبت به کالاهای فاقد ارز ترجیحی تجربه کردند. در نهایت ارز ترجیحی تنها سبب شد فعالان اقتصادی از فعالیت اقتصادی دست بکشند. ارز ترجیحی سبب ایجاد رانت شد و در عمل تاثیری در کنترل تورم نداشت.
صندوقهای بازنشستگی
براساس آمار، هر سال سهم صندوقهای بازنشستگی از بودجه در حال افزایش است؛ صندوقهایی که باید منابع بیمهشدگان را سرمایهگذاری و حقوق بازنشستگان را از سود آن سرمایهگذاریها پرداخت میکردند، به دلیل عملکرد اشتباه در سالهای گذشته، اکنون در تامین حقوق بازنشستگان هم ناتوانند و بدون توسل به دولت و ارتزاق از بودجه عمومی، قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نخواهند بود؛ به نحوی که این اعتبار از ۲۸ همت در سال ۹۳ به ۴۵۱ همت در سال ۱۴۰۳ رسیده است و تداوم این روند یا به ورشکستگی صندوقها در سالهای آتی منجر خواهد شد یا با افزایش بیشتر کسری بودجه، تورم بالاتر خواهد رفت .
بحران آب
بحران کمبود آب در مناطق باعث خالی شدن سدها، فرونشست زمین و... شده است. سدها وضعیت خوبی ندارند، میانگین بلندمدت بارش در سالهای اخیر کاهشی بوده و سیستمهای آبیاری کشاورزی که بیشترین آب بری را دارد، فرسوده و سنتی هستند. بخش زیادی از صنایع آببر هم به جای احداث در کنار دریا، در مناطق مرکزی و کم آب کشور تاسیس شدهاند. همچنین وضعیت منابع آبهای زیرزمینی با کسری مواجه است. کسری تجمعی آبخوانهای کشور به ۱۴۳میلیارد متر مکعب در سال ۱۴۰۰ رسیده و بهبود وضعیت منابع آبی و در دست داشتن راهکارهایی برای اصلاح سیستم کشاورزی باید از اولویتهای مهم دولت باشد.
کسری بودجه
کسری بودجه با توجه به تامین پولی کسری بودجه، منجر به تورم شده است. براساس آمار، کسری بودجه دولت در سالهای اخیر افزایشی چند برابری داشته و از ۱۷۵همت در سال ۹۸ به ۵۵۶ همت در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
ناترازی نظام بانکی
یکی از علل تورم ناترازری بانکی است . بر اساس استاندارد بازل ۱، که یک استاندارد قدیمی و حداقلی محسوب میشود، نسبت کفایت سرمایه بانکها باید ۸ درصد باشد اما نسبت کفایت سرمایه ۱۰ بانک ایرانی در وضعیت خطرناک، ۱۰ بانک در وضعیت غیراستاندارد و ۸ بانک در وضعیت استاندارد قرار دارد. برای خروج بانکهای ناسالم و غیراستاندارد از وضعیت ناترازی و رسیدن به نسبت کفایت سرمایه استاندارد، به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز است.