نظر شما درباره احکام صادره برای دو خبرنگار بازداشتی چیست؟
بنده تاکنون احکام را ندیده‌ام ولی هر دو این خانم‌ها زمانی که بازداشت شدند و برای آن‌ها پرونده تشکیل شد به بنده مراجعه کردند تا وکالت آن‌ها را قبول کنم. اما به دلیل اینکه پرونده امنیتی بود نهادهای مربوط وکالت بنده را نپذیرفتند.
در ارتباط با احکام صادره هم امیدوارم که در تجدیدنظر نقض شود. اتهام اصلی این دو خبرنگار آن بود که در پرونده فوت خانم مهسا امینی کنجکاوی کرده و اطلاعاتی جمع‌آوری کرده بودند. البته بازهم می‌گویم که بنده پرونده را به‌صورت دقیق ندیده‌ام و تا این پرونده را کامل نخوانده‌ام نمی‌توانم اظهارنظر حقوقی کنم.
معمولاً پرونده‌هایی که عنوان اجماع و تبانی می‌گیرند به دلیل آن است که مدرک دیگری در پرونده وجود ندارد. عنوان دیگری که در پرونده ذکرشده همکاری با دولت متخاصم آمریکا است. باید عرض کنم اولاً دولت آمریکا به لحاظ حقوقی دولت متخاصم نیست. جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی اکنون دولت متخاصم ندارد. پرونده‌ای موجود بود که از دیوان عالی کشور به وزارت خارجه استفسار شد و وزارت خارجه جواب داد که تنها دولت متخاصم دولت عراق بوده که با آن قرارداد صلح امضاشده، جنگ تمام‌شده و مصالحه شده است.ایران با آمریکا تا دو سال گذشته که قرارداد نقض شد عهدنامه مودت داشت. در حقیقت با دولت آمریکا عهدنامه دوستی داشتیم بعدازآن که عهدنامه دوستی توسط آمریکا نقض شد نه ایران علیه آمریکا اعلام جنگ کرد و نه دولت آمریکا علیه ما اعلام جنگ نمود. بنابراین ازنظر حقوقی دولت آمریکا دولت متخاصم معنی نمی‌شود. اما متأسفانه رویه دادگاه انقلاب این‌گونه است.
شاهد هستیم برخی پرونده‌هایی که مورد توجه افکار عمومی است برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب می‌رود. به نظر شما علت چیست؟
بنده در ارتباط با ارجاع پرونده‌های امنیتی به شعب دادگاه‌ها سالهاست که اعتراض دارم. متأسفانه مشاهده‌شده در سال‌های گذشته این پرونده‌ها به شعب خاصی ارجاع می‌شود و این شعب هم بعضا به نحو خاصی رأی صادر می‌کنند. درخواستی که بنده از مرکز تحقیقات قوه قضاییه دارم این است که آرای این شعب که مورد توجه افکار عمومی است مورد بررسی و رصد قرار گیرد.
باید ببینند چه میزان از آرای شعبه 15 یا شعبه 28 و شعبی که ویژه هستند در مراحل بعدی نقض می‌شود. درگذشته ملاکی برای ارزیابی قضات بود و آن این بود که هر قاضی که درصد بالایی از آرای ش نقض می‌شد مورد توبیخ قرار می‌گرفت.
بنده پیشنهاد می‌کنم دفتر تحقیقات قوه قضاییه و معاون تحقیقات و پیشگیری ارزیابی کنند برای قضاتی که پرونده‌های امنیتی بیشتر به آن‌ها ارجاع می‌شود در مراحل بعدی رسیدگی رأی آن‌ها تأیید می‌شود یا خیر. بررسی شود در فرجام‌خواهی یا اعاده دادرسی چه میزان رأی مجدد تأیید می‌شود. زیرا در تجدیدنظر دوباره به شعب ویژه می‌رود.
اگر درصد بالایی از این آرا نقض می‌شود قوه قضاییه در برخورد با پرونده‌های امنیتی تجدیدنظر کند.
وقتی پرونده‌های خاص فقط به شعب ویژه بروند عدالت محوری در قوه قضاییه زیر سوال می رود این موضوع می‌تواند به جایگاه عمومی قوه قضاییه در اذهان عمومی ضربه بزند.