مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن
در برخی مناطق تهران بین هزینه نهایی ساخت مسکن و قیمت بازار مسکن، بیش از 600 درصد اختلاف وجود دارد.
بخش بزرگی از ذی نفعان بازار مسکن برای بالا بردن قیمت مسکن و در ادامه آن برای تشدید بحران در بخش مسکن تلاش می کنند. در این راستا بسیاری از آگهی های مسکن کاذب است و املاک فروشی وجود خارجی ندارند.
مجلس یک طرح کارشناسی نشده و بی خاصیت را که قابلیت اجرایی شدن ندارد به دولت ابلاغ کرد.
در حالی که بازار مسکن در جهان تابع ضوابطی قانونی است. در فرانسه اگر ثابت شود فروشنده و مالک قیمت منطقه را رعایت نکرده است، دادگاه به نفع خریدار و مستاجر رای صادر خواهد کرد.
آلمان الگوی موفقی از مدیریت بازار مسکن است. در آن کشور قیمت ها به صورت فدرال و منطقه ای تعیین می شود. به عنوان مثال در بحران کرونا دولت فدرال حداکثر میزان مجاز افزایش اجاره ها را یک درصد اعلام کرد.
در اتریش خانه های نوساز توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری می شود.
سهم مسکن در سبد خانوارهای جهان ۱۸ تا ۲۳ درصد سهم دارد ولی در ایران این سهم بیش از ۷۹ درصد است.
در برخی مناطق کشور، حتی صددرصد درآمد خانوارها هم کفاف تامین هزینه مسکن را نمی دهد. در چنین شرایط بدی، چطور عده ای در مقابل ساماندهی این بازار افسارگسیخته مقاومت می کنند؟
در شرایطی که برای چیپس و پفک قیمت مشخص داریم، تعزیر داریم، سازمان تعزیرات داریم و می توانیم بابت هزار تومان گرانفروشی به دستگاه قضایی شکایت کنیم، اما برای مسکن هیچ حد و مرزی در قیمت گذاری قائل نشده ایم!
گویا در نظر مالکین بهارستان نشین، مسکن متری 80 میلیون تومان مصداق گرانفروشی نیست!
در روند جهانی حکمرانی مطلوب، نیازهای ضروری از جمله مسکن و درمان به صورت مستقیم و غیر مستقیم کنترل می شود. در کمتر کشوری مثل ایران قیمتگذاری در حوزه مسکن این چنین رها و افسار گسیخته است.
۴۰ درصد سرمایه های کشور در بخش مسکن با ارزش افزوده صفر سرمایه گذاری شده است که عمده آن مسکن سرمایه ای و با انگیزه سوداگری است. این در حالی است که سهم مسکن از سرمایه گذاری، در بسیاری از کشورها ۱۰ درصد است.
در ایران بانک ها با خرید ملک و ایجاد آشوب در این بازار و تجدید ارزیابی پی در پی دارایی های ملکی، وثایق لازم را برای افزایش افسار گسیخته نقدینگی فراهم میکنند.
تورم مسکن بخش مهمی از تورم عمومی است و در بهای تمام شده تمام کالاها و خدمات نقش دارد. بدون مهار قیمت مسکن، مهار تورم ممکن نیست.
تا زمانی که بازار افسار گسیخته مسکن رشد قیمت داشته باشد، بانک ها کمتر زیر بار پرداخت وام مسکن ۲۳ درصدی خواهند رفت.
دولت و مجلس به عنوان نماینده مردم باید در بخش نیازهای ضروری جامعه اقدام به تنظیمگری نماید. اگر معضلات بازار مسکن، کنترل و درمان نشود مسکن میتواند فشار بر مردم را افزایش دهد.
دور از انتظار نخواهد بود اگر روزی بی توجهی به حوزه مسکن، تبعات اجتماعی گسترده ای را به همراه داشته باشد.
مسکن مثل سدی در برابر رفاه جامعه قد علم کرده، بسیاری از کسب و کارها به علت رها بودن قیمت گذاری مسکن امکان ادامه فعالیت ندارند.
تا زمانی که سقفی برای قیمت گذاری مسکن تعیین نشود، هر مالیاتی به راحتی به قیمت ملک اضافه می شود و هیچگاه برنامه های مالیاتی در کنترل قیمت و هدایت نقدینگی به بخش ساخت و ساز و عرضه موثر واقع نخواهند شد.