نظام تأمین اجتماعی مهم‌ترین رکن توسعه تمام شمول اجتماعی فرهنگی اقتصادی و بنیان تردیدناپذیر بسط عدالت و سلامت و کرامت در جامعه به شمار می‌رود.
تأمین تضمینی نیازهای اساسی انسان در ایام ناتوانی، بیماری، از کارافتادگی، کهولت سن، مراقبت از بازماندگان بیمه شده در قالب ساختار تأمین اجتماعی امنیت اجتماعی و روانی رضایتمندی اعضای تحت پوشش را فراهم می کند و موجب توسعه عدالت و زمینه ساز مشارکت و همدلی می‌شود. خانواده را نیز حمایت می کند و نگرانی و دغدغه از حوادث و پیشامدهای طبیعی و غیرمترقبه را به حداقل می‌رساند.
رفاه، ثبات، توسعه پایدار و تکاملی ربط برنامه کشورهای توسعه یافته و تأمین اجتماعی محور و عدالت اجتماعی در آنها قابل اندازه‌گیری است که سلامت جسمی و روانی جامعه طبق استانداردهای بین المللی بالا است.
اصل 29 قانون اساسی
اصل 29قانون اساسی می‌گوید: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی بیکاری از کار افتادگی در راه‌ماندگی حوادث و سوانح نیاز بر خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای افراد تضمین کند».
پیشینه قانون کار و بیمه‌های اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۰۱ تأسیس شد. از آن زمان تاکنون 81 سال گذشته است. قانون کار در سال ۱۳۲۵ تصویب و وزارت کار در سال ۱۳۲۸ تأسیس شد. تصویب لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران سال ۱۳۳۱ بود که طبق آن سازمان مستقلی به نام سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران تشکیل گردید. بیمه اجتماعی روستاییان سال ۱۳۴۷ تصویب شد و در سال ۱۳۵۴ در سازمان تأمین اجتماعی ادغام شد و عملاً برای بیمه کشاورزان و عشایر اقدامی به عمل نیامد.
فراز و فرود سازمان
تغییر و تحولات مداوم، ایجاد و انحلال و تغییر و تبدیل سازمان به صندوق و صندوق به سازمان، طرح تشکیل «وزارت رفاه و تأمین اجتماعی» در سال ۱۳۸۱ در مجلس ششم به تصویب رسید و قانون ساختار نظام رفاه و تأمین اجتماعی نیز در ۲۱ خرداد ۱۳۸۳ به تصویب مجلس ششم رسید.
بیمه از کجا آغاز شد؟
اگرچه جامعه از دیرباز نگران ایام بیماری و کهولت و از کار افتادگی بوده و هر جامعه به سهم خود قدم‌هایی در این زمینه برداشته است؛ اما سده هفدهم میلادی آغازگر نظام‌مند تأمین اجتماعی محسوب می‌شود و اقداماتی از سوی دولت‌ها در حمایت از کارگران مزدبگیر آغاز شد. اقدام «هنری چهارم»، پادشاه انگلستان در سال ۱۶۰۴ با تخصیص مبلغی از درآمد معادن برای کارگران همان معادل نوعی بیمه‌گری محسوب می‌شد.
از اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ به تدریج قوانین و مقررات به منظور بهبود وضعیت رفاهی کارگران وضع شد. برای نخستین بار در سال ۱۸۸۱ فرمان امپراطور «ویلهلم اول» و صدارت «بیسمارک» قانون بیمه‌های اجتماعی به تصویب رسید و بیمه‌های اجتماعی فراگیر پایه گذاری گردید.
بعد از سال ۱۸۹۸ قوانین مصوب در اروپا به تدریج دامنه خسارت وارده ناشی از کار را به گروه‌های مختلف مزدبگیر توسعه دادند که از آن جمله می‌توان به قانون حوادث ناشی از کار کشاورزی مکانیزه در سال ۱۸۹۹ و بیمه کارکنان مؤسسات تجاری در سال ۱۹۰۶ و بیمه مستخدمان منازل در برابر حوادث ناشی از کار در سال ۱۹۱۴ اشاره کرد.
نگاه اعلامیه حقوق بشر به تأمین اجتماعی
در ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است: «همه افراد به عنوان عضو جامعه حق برخورداری از تأمین اجتماعی دارند.» سازمان بین‌المللی کار ilo و اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی issa ملزم به نظارت و اجرای آن شدند.
حمایت غرب از نیروی کار
با توجه به اهمیت و حساسیت نیروی کار و مولد به عنوان سرمایه انسانی نه تنها کشورهای غربی به طور نظام‌مند رفاه و امنیت شغلی و بهداشت و درمان نیروی کار را با تصویب قوانین مورد حمایت قرار دادند بلکه ایام بیماری و بیکاری و بازنشستگی و فوت و از کار افتادگی کارگران را در تمام سطوح بخش مولد تحت پوشش قانون قرار دادند و نهادهای بین المللی از قبیل آی آل او و سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی issi و غیره را ایجاد و با مشارکت نهادهای کارگری و اتحادیه‌های کارگران به طور مستمر شرایط نیروی کار را رصد می‌کنند و نسبت به آموزش و حمایت از سرمایه‌های انسانی مبادرت می‌ورزند.
تأخیر در بیمه کشاورزان و عشایر
غفلت از تأمین اجتماعی نابخشودنی و قابل توجیه نیست انقلابی که به نام محرومان و با حضور همه اقشار به ثمر رسیده و دولت تشکیل داده پس از گذشت ۳۵ سال از انقلاب با وجود سازمان تأمین اجتماعی کمیته امداد امام سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و شرکت ملی نفت و صندوق‌های بیمه‌ای و حمایتی وابسته به شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که از اقشار تحت پوشش خود حمایت و حفاظت و مراقبت می‌کردند بخش کشاورزی و عشایر از شمول بیمه‌ای محروم بودند که جای تعجب داشت. روستاییان و عشایر که هم محرومند و هم مولد کالای استراتژیک و حیاتی هستند و بخش حیاتی از جامعه هستند و کارشان خانوادگی بوده و شب و روز هم ندارند چرا فراموش شدند و کسی به سراغشان نمی‌رود اگرچه محصولاتشان بر سر هر سفره‌ای است و زندگی بخش و نشاط آفرین است.
تلاش برای بیمه کشاورزان
من خودم اهل روستا بوده‌ام و با کار کشاورزی و دامداری آشنا هستم و مشکلاتش را به طور ملموس درک می‌کردم و چند سال مدیریت اداره کار خراسان بزرگ چند بار برای بیمه کشاورزان مکاتباتی با مسئولان داشتم. پاسخ این بود که چون کشاورزان کارفرما ندارند و کارشان مکانیزه نیست تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار نمی‌گیرد.
به‌رغم اینکه بخش کشاورزی طیف وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی به ویژه تأمین منابع غذایی و پروتئینی و میوه‌جات و سیفی‌جات و مواد اولیه البسه، چرم، صنایع تبدیلی و صنایع خوراکی را تأمین می‌نماید؛ اما متاسفانه بیمه نیستند علی رغم اینکه کشاورزان سهم خود در موقع مصرف کالاها از هزینه عمومی بیمه اجتماعی سایر بیمه شدگان می‌پردازند، اما خودشان از پوشش بیمه اجتماعی محروم بودند. با توجه به تصویب و اصلاح و طرح تدوین قوانین ویژه کارگران و ایجاد نهادها و سازمان‌هایی برای بیمه شدگان تحت عناوین مختلف در طی ۸1 سال اقدامی در مورد صیانت قانونی و بیمه‌ای از نیروی کار کشاورزی و عشایر و دامداران و باغداران به عمل نیامده و هیچ تشکلی هم مطالبات روستاییان مولد را مورد توجه قرار نداده است.
در جمهوری اسلامی به‌رغم شعارحمایتی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی حمایتی به عمل نیامده بود. در سال ۱۳۸۳ حدود ۳۸ درصد از جمعیت کشور در روستاها کار می‌کردند و تحت پوشش هیچ بیمه‌ای هم نبودند. محصولات روستاییان بیمه می‌شد، ولی روستایی بیمه نمی‌شد.
...ادامه در شماره بعد