رشد اقتصادی شرط لازم برای کاهش نابرابری
به گزارش اقتصاد آنلاین: افزایش درآمد سرانه و کاهش نابرابری را به جرئت می‌توان از اهداف اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی دانست. هرچند یکی از پیامدهای رشد اقتصادی، افزایش درآمد سرانه کشور است اما لزوماً رشد اقتصادی به افزایش برابری درآمدی منتج نمی‌شود. در حقیقت اگر کشوری بتواند رشد اقتصادی را تجربه کند اما این رشد اقتصادی در بلندمدت به بهبود برابری درآمدی منتج نشود، توسعه اقتصادی در این کشور مغفول مانده است.به‌بیان‌دیگر، افزایش برابری درآمدی علاوه بر رشد اقتصادی معلول عواملی همچون نظام مالیاتی و حمایتی بهینه و بهره‌وری نیروی کار است. بنابراین رشد اقتصادی شرط لازم برای کاهش نابرابری درآمدی است اما شرط کافی آن نیست. شاخص‌های متعددی برای اندازه‌گیری نابرابری وجود دارد که سه شاخص جینی، تیل و پالما از مهم‌ترین آن‌ها هستند. در این گزارش بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار به بررسی روند این شاخص‌ها طی دو دهه گذشته می‌پردازیم.
ضریب جینی
رایج‌ترین معیار برای سنجش نابرابری، ضریب جینی است؛ این شاخص عددی بین صفر و یک است که صفر به معنای برابری کامل و یک به معنای نابرابری کامل است. بنابراین هرچقدر این عدد به صفر نزدیک‌تر باشد یا در دو بازه زمانی کاهش پیدا کند به معنای بهبود برابری درآمدی است. بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار، ضریب جینی مربوط به خانوارهای کل کشور در سال گذشته با کاهش ۰.۰۰۶۸ واحدی نسبت به سال ۱۳۹۹ به رقم ۰.۳۹۴ رسیده است. این ضریب برای خانوارهای شهری نیز کاهشی بوده است و با کاهش ۰.۰۰۷۸ واحد به ۰.۳۷۶ در سال گذشته رسیده است. اما در خصوص خانوارهای روستایی ضریب جینی در سال گذشته با رشد ۰.۰۰۰۴ واحدی به ۰.۳۵۹ افزایش‌یافته است. این اعداد نشان می دهد که بر اساس معیار ضریب جینی، نابرابری در میان خانوارهای کشور و همچنین خانوارهای شهری در سال گذشته کاهش یافته است اما در میان خانوارهای روستایی شاهد افزایش نابرابری بوده‌ایم. نگاهی به روند دو دهه گذشته ضریب جینی حکایت از دو نیمه متفاوت دارد؛ در دهه ۸۰ بر اساس ضریب جینی نابرابری روند کاهشی داشته است و به‌طور مشخص از میانه دهه ۸۰، روند کاهش نابرابری شتاب بیش‌تری به خود گرفته است؛ اما در دهه ۹۰ شاهد تشدید نابرابری هستیم. هرچند که طی سه سال گذشته این روند کمی کاهشی بوده است اما به‌طورکلی شاهد افزایش نابرابری در طول دهه ۹۰ هستیم.