اشاره: رییس سازمان بازرسی کل کشور روز چهارم مرداد از فساد عزیم تراستی ها پرده برداشت و گفت: 20 هزار و 676 نفر از تراستی ها 94 میلیارد یورو معادل 107 میلیارد دلار را به کشور باز نگردانده اند. رضا رمضانی خورشید دوست، استاد دانشگاه و نماینده دور اول مجلس به این موضوع پرداخته که در ادامه می آید.
سالهاست که کشور در تحریم، فروش نفت و فرآوردههای آن مشکل داشته و دارد.
برای رفع مشکل، مجموعهای از افراد حقیقی و حقوقی به عنوان تراستی تعیین شدند تا درآمد فروش نفت و متعلقات ـ یعنی اموال ملت ایران یا همان بیتالمال ـ به حسابشان واریز شود تا به خزانه کشور برگردانند.
تراستی (trustee) به لحاظ حقوقی، شخص یا عضوی از یک هیأت است که کنترل یا اختیارات ادارهی دارایی به عنوان امانت به او واگذار میشود و از نظر قانونی موظف است آن را صرفاً برای اهداف تعیینشده اداره کند.
طبق گزارش دیوان محاسبات کشور، ۱۴۱ تراستی در عدم برگرداندن درآمد ملت به خزانه کشور، یعنی عدم ادای امانت، تحت تعقیب در دادگاههای کشورند.
بر اساس گزارش رئیس بازرسی کل کشور، ۱۱ میلیارد دلار نزد تراستیها است و ۱/۵ میلیارد دلار سوءاستفاده شد و ۵۲ پرونده در دادگاه علیه تراستیها است. وی به روشنی خیانت در امانت تراستیها و یک مورد فرار با ۲۰۰ میلیون دلار را ذکر کرد.
رقمها در رسانهها بسیار بیشتر است، یعنی دهها میلیارد دلار مطرح میشود. حتی اگر مضربی از آنچه در رسانهها مطرح است، واقعیت داشته باشد، فاجعهی عظیمی در غارت بیتالمال رخ داده است.
قبلاً در ماجرای چای دبش نوشتم که خیلیها تصوری از عدد میلیارد ندارند (و ما ادراک ما الملیارد؟)، هنوز از اول تاریخ هجری تا الان ۷۰۰ میلیون دقیقه نشده است. غارت چای دبش حدود ۲/۵ میلیارد دلار بود و با آن میتوان ۱۲۰ هزار خانه برای کارگران ساخت. خود میتوانید دربارهی رقمهایی که رؤسای دیوان محاسبات و بازرسی کشور میگویند یا ادعا میشود، محاسبه کنید؛ این پولها برای معیشت مردم چه میتوان کرد. وقتی برای دریافت ۶ میلیارد از کره جنوبی به قطر و بعد هم به تعلیق، حواله میدهند، این رقمها در این وضعیت چه معنایی دارد.
وقتی مطرح میشود که ۱۴۱ تراستی پول نزد خود را برنگرداند و به دادگاه معرفی شدهاند، پرسشهای عدیدهای مطرح میشود که مردم باید دربارهی اموال خود بدانند:
» چند تا تراستی هست؟
» تراستیها چگونه و چرا انتخاب شدند؟
» کدام مراجع صلاحیت آنها را تأیید کرد؟
» معیارهای صلاحیتشان چه بود؟
» تفویض اختیار اموال ملت به تراستیها مطابق چه قوانین و مقرراتی بود؟
» قرار بود چه عایدی نصیب تراستیها یا ملت بشود؟
» چه وثایق و ضمانتهایی برای برگشت پول امانتی دریافت شد؟
» آیا وثایق و ضمانتها برای تأمین بیتالمال کفایت میکند؟ اگر نمیکند، چه مراجعی مسؤول هستند؟
» آیا تراستیها از خانوادههای مدیران و مراجع انتخاب و تعیین صلاحیت تراستیها هستند؟ اگر مواردی چنین است، چه توجیهی برای تعارض منافع مربوط وجود دارد؟ آیا این موضوع در محاکم پیگیری میشود؟
پاسخ به این پرسش اهمیت ویژه دارد، زیرا در رسانهها فهرستی از بستگان مدیران عالی به عنوان تراستیها ذکر میکنند. چرا در برابر این اتهامات سکوت میشود؟ چرا فهرست تراستیهایی که پول ملت را برنگرداندند و در دادگاه تحت پیگردند، به مردم اعلان نمیشود؟ اینها بخشی از پرسشهایی است که اگر مراجع مطلع به روشنگری نپردازند، در این وضعیت سخت معیشتی کشور و با نشر ارقام نجومی از اتهامات مالی در رسانهها، حکمرانی با لطمات سنگین بر اعتبار و کیان روبهرو خواهد شد.
خلاصه گزارش دیوان محاسبات ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
ورود نظارتی دیوان محاسبات کشور به نقلوانتقال درآمدهای نفتی از طریق شبکه تراستی و عدم وصول صحیح و بهموقع درآمدها، با وجود ظرفیت استفاده از سازوکارهای بانکی شفاف و کمهزینه، اتکای فاقد توجیه بخش قابل توجهی از فرآیند وصول و انتقال وجوه حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به شبکه تراستی، موجب ایجاد ریسک مستمر انسداد وجوه، تحمیل کارمزدهای سنگین، رسوب چندماهه منابع و انتفاع واسطهها، کاهش شفافیت و در نهایت تضییع حقوق بیتالمال شده است.
پرونده بررسی ابعاد مرتبط با تعارض منافع، تخفیفات غیرمتعارف و مکرر، عدم وصول بهموقع درآمدها، عدم رعایت موارد قانونی لازم در قراردادهای منعقده با تراستیها و موارد قصور، غفلت و تسامح مسئولان ذیربط تکمیل شده و عملکرد وزارت نفت، شرکتهای تابعه و بانک مرکزی، صرفنظر از سازوکار مورد استفاده، به دادسرای دیوان ارسال خواهد شد.
پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانکهای مرتبط نیز در دستور کار قرار گرفته و این نهاد نظارتی وفق قانون، نسبت به استیفای حقوق بیتالمال و اعمال قانون در خصوص متخلفان اقدام خواهد کرد.