اخیراً علی انصاری، صاحبامتیار بانک آینده نامه ای را در دفاع از خود منتشر کرد. این نامه نه یادآور مسئولیت و پاسخگویی، بلکه جلوهای از فرافکنی، مظلومنمایی و طلبکاری از ملت و نظام اقتصادی کشور است. آنجا که نویسنده با عباراتی نظیر«وجدان آسوده و قلب مطمئن» از مسیر شانزده سالهی فعالیت بانک آینده یاد میکند، بیتردید مخاطب منصف درمیماند که این آرامش وجدان از کدامین منبع تغذیه میشود؟ از انباشت پانصد هزار میلیارد تومان زیان، از دویست و پنجاه هزار میلیارد تومان بدهی، از تورم سالانهی پنج درصدی ناشی از خلق پول بیضابطه یا از زیان روزانهی چهارصد میلیارد تومانی که بر پیکر نحیف اقتصاد کشور تحمیل شده است؟ بانک آینده، نه نامی برآمده از اندیشه توسعه و خیر عمومی، بلکه یادگاری از بیانضباطی مالی، سوءمدیریت و غارت و چپاول ساختاری منابع ملی است. مؤسسهای که با ظاهری فریبنده و شعار خدمت، به یکی از بزرگترین مصادیق بحران مالی در تاریخ اقتصاد ایران بدل شد و اکنون با تعویض تابلو و الحاق صوری به بانک ملی، زیان انباشته و بدهیهای کلان خود را رسماً بر دوش ملت نهاده است. آیا این همان«مسیر خیر عمومی» است که نویسنده از آن سخن میگوید؟ این پرسشها وجدان عمومی را میسوزاند: آیا نظام حکمرانی و دستگاه قضا چشم بر این حجم از تخلف، سوءتدبیر و اتلاف منابع بسته است؟ آیا زمان آن نرسیده است که بهجای جملات شاعرانه و شعارهای پرطمطراق، صاحبان حقیقی این بحران در برابر قانون پاسخگو شوند؟ وقتی بانکی با سهمی ۲۵ درصدی در خلق پول کشور، عملاً عامل یکچهارم تورم ملی میشود، دیگر سخن گفتن از«خدمت صادقانه» و«حرکت در مسیر خیر عمومی» چیزی جز تحریف حقیقت نیست. این بانک، نه آیندهی مردم، بلکه آیندهی گروهی خاص از ذینفعان را تأمین کرده است؛ بانکی که از جیب ملت بنا شد، از سفرهی مردم تغذیه کرد و اکنون بازهم از داراییهای ملی برای نجات خود هزینه میکند. در چنین وضعی، بدیهی و ضروری است که اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول سهامدار اصلی بانک، از جمله پروژههایی چون ایرانمال، به عنوان بخشی از تأمین خواسته و جبران خسارت ملی، مورد بررسی و در صورت احراز تخلف، توقیف و مصادره شود. هیچ توجیهی نمیتواند نافی اصل عدالت و جبران ضرر عمومی باشد. بانک آینده، نمادی است از اینکه چگونه یک نهاد مالی میتواند با پشتوانهی رانت، بیقانونی و مماشات، به ماشین تولید تورم، نابرابری و فقر بدل شود. این نه آیندهی روشن مردم، بلکه آیندهی تاریک اعتماد عمومی است. امروز، زمان آن است که عدالت اقتصادی نه در کلمات، بلکه در عمل معنا شود؛ تا دیگر هیچ مدیری نتواند پس از سالها سوءتدبیر و خسارت ملی، با «قلبی مطمئن» از خود تمجید کند. اینجانب به نوبه خود و بعنوان احدی از آحاد ملت ایران ،درخواست بررسی و پیگرد حقوقی و کیفری تخلفات منتسب به آقای علی انصاری (سهامدار اصلی و مدیر غیرمستقیم بانک آینده) و سایر مدیران مسئول و مرتبطین در ایجاد خسارات گسترده مالی و اقتصادی به کشور را از نهادهای نظارتی و قضایی و اداری از جمله دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواستارم.