آلبرت بغزیان در رابطه با ورشکستگی بانکی از منظر قانون گفت: طبق قانون تجارت وقتی بانکی ورشکست میشود زیانهایش نیز تقسیم میشود. همانطور که وقتی سود ده بود، سوداش تقسیم میشد. اما در مورد بانک آینده و به طور کلی در مورد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در کشور این طور نیست و دولت باید با وجود انبوه مشکلاتی که دارد بدهی این مجموعهها را هم گردن بگیرد که در ادامه با افزایش تورم آن ارقام از جیب ملت پرداخت شود.
بغزیان افزود: امروز باید به این سؤال جواب داده شود که عامل ورشکستگی بانک آینده چه بود؟ چیزی معلوم نشده و هیچ شفافیتی در این خصوص وجود ندارد. گویی بانک مرکزی فکرمی کند همین که به سپرده گذاران اطمینان بدهد که حسابهایشان در بانک ملی است، کافی خواهد بود. درحالیکه اعتماد مردم به نظام بانکی زمانی بر میگردد که بدانند واقعیتها در مورد بانک آینده چه بود و آیا مقصرین آن ضرر و زیان محاکمه شدهاند یا نه؟!
وی در ادامه اضافه کرد: تا اینجا پیام بانک مرکزی در ماجرای انحلال بانک آینده این بوده که دست متخلفین باز است. هر کسی میتواند مدیریت یک بانک را بر عهده بگیرد و سرمایه مردم را به باد بدهد و بعد دولت در زیان اش شریک میشود! باید به طور شفاف توضیح داده شود که در ماجرای بانک آینده چه بر سر سرمایههای مردم آمده است؟! اگر سرمایه گذاری بانک آینده به ثمر ننشسته و علت ورشکستگی این بوده چرا تاکنون با این مجموعه برخورد نشده بود؟!
این اقتصاددان با انتقاد از عملکرد دولت و بانک مرکزی در قبال بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ورشکسته گفت: نباید عرف نشود که دولت بدهی بانکی ورشکسته را بر عهده بگیرد. چرا که دولت برای جبران این ضرر و زیان دست به جیب مردم فرو میبرد. بانک مرکزی موظف است نظارت دقیقی بر بانکهای زیر مجموعه داشته باشد و وقتی کمترین ریسک و خطایی مشاهده کرد به سرعت فعالیت بانک را متوقف کند. اما در مورد بانک آینده رگولاتور تضمین سود های غیر متعارف این مجموعه را بر عهده گرفته بود و اجازه داد مدیران بانک آینده سالها به تخلفات و فعالیتهای خود ادامه بدهند درحالیکه بر بسیاری از کارشناسان و حتی مردم ثابت شده بود که مسیر بانک آینده مخل نظام اقتصادی کشور است.
وی در این رابطه یادآور شد: آیا از سهامداران بانک ملی که سهام آنها در بورس به دلیل این ادغام ارزش خود را از دست خواهد داد سؤال شد که مایل به چنین کاری هستند یا نه؟! آیا این ادغام تصمیم هیات مدیره بانک ملی بود؟! این ادغام اجباری بود زیرا وضعیت سیاسی و اجتماعی طوری است که دولت برای پیشگیری از تبعات این ورشکستگی مجبور است آخرین راه حل را در مرحله اول انتخاب کند و بار این ورشکستگی را به دوش بکشد که البته این بار به سرعت از طریق تورم به اقتصاد کشور و متعاقباً بر دوش مردم منتقل خواهد شد.
این استاد اقتصاد ضمن تاکید بر تأثیر اقتصادی واگذاری بانک آینده به بانک ملی متذکر شد: به نظر من بانک آینده باید پیش از این منحل میشد، سپردن زیان بانک خصوصی به بخش دولتی عرف نیست. اگر در نظام بانکی شفافیت وجود داشت مردم میدانستند که کار با بانک آینده به زیان آنها است و کار به اینجا نمیکشید. کسانی که در تشکیل و فعالیت بانک آینده سهم داشتند نیز باید محاکمه شوند حتی اگر این افراد از بانک مرکزی باشند و صرفاً با چشم پوشی بر فعالیتهای مخرب بانک زمینه ساز این سقوط بودند. از موضوع بانک آینده نباید ساده گذشت این بانک باید به عبرتی برایتصمیم گیران، مدیران و موسسان نظام بانکی تبدیل شود.
آلبرت بغزیان در پایان گفت و گو تاکید کرد: متاسفانه شرایط سیاسی و اجتماعی در این جا هم به نفع مردم نبود و پرونده بانک آینده پشت پرده بررسی و تصمیم گیری شد. ناترازی انباشته شده بانک آینده عمدی است. مگر میشود یک بانک زیان کند و این زیان همینطور چندین سال ادامه داشته باشد؟! ابهام در پرونده بانک آینده از وخیم بودن اوضاع و عمیق شدن مشکل خبر میدهد. رسیدگی شفاف و بی طرفانه به تخلفات این بانک میتواند ابعاد جدیدی از مشکلات نظام بانکی ایران را آشکار کند.