توفیقی گفت: علیرغم داشتن الزاماتِ قانونیِ روشن در زمینه مسکن، هم در قانون اساسی (اصل ۳۱) و هم در قانون کار (ماده ۱۴۹)، متأسفانه فرد یا نهادی مسئولیت تأمین مسکن برای کارگران را نمی‌پذیرد. دولت‌ها حرف‌هایی در مورد تأمین مسکن زده و می‌زنند، اما فرایند تأمین مسکن برای خانوارهای ایرانی به نتیجه نرسیده است. در تمام این سال‌ها، مسکن‌سازان عموماً به دنبال سودجویی بوده‌اند تا تأمین خانه برای دهک‌های کم‌درآمد.
سهم مسکن در سبد خانوار کشورهای دیگر
این فعال کارگری در ارتباط با سهم مسکن در سبد خانوار کشورها گفت: در کشورهای پیشرفته و صنعتی، سهم مسکن از سبد خانوار بین ۲۲ تا ۳۰ درصد است؛ در شهرهای بزرگ و صنعتی جهان مثل برلین آلمان، مادرید اسپانیا یا توکیو در ژاپن، سهم مسکن بین ۲۸ تا ۳۰ درصد است اما در شهرهای کوچک‌تر این سهم بین ۲۲ تا ۲۶ درصد است.
در کشور ما در ایدئال‌ترین شرایط بنابر آمار رسمی، سهم مسکن از سبد خانوار از ۴۸.۹ تا ۷۳ درصد است؛ در تهران سهم مسکن از سبد معیشت خانوار، ۷۳ الی ۷۵ درصد است؛ در کلان‌شهرهایی مثل اصفهان، مشهد و شیراز، این سهم بالاتر از ۴۸ درصد است.
استیصال در برابر هزینه‌های مسکن
توفیقی در ادامه افزود: سهم 70 درصدیِ مسکن از سبد معاش خانوارهای کارگری در تهران بالاست و از استطاعت آنها خارج است، حتی استطاعت رفتاری برای کنار آمدن با این شاخص وجود ندارد؛ به همین دلیل است که رفتارهای مردم در قبال مسئله مسکن، از سر استیصال زیرا تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها وجود ندارد. آنها در اولین اقدام به کوچک‌سازی فضاهای زیستی، کمتر از استانداردهای متداول جهانی روی می‌آورند.
پیامد تورم مسکن
توفیقی در موردادعای رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ده برابر شدنِ هزینه‌های مسکن در پنج سال اخیر می‌گوید: وقتی به این آمار از دید جامعه‌شناختی فکر می‌کنیم، می‌بینیم چه تبعات سنگینی دارد؛ این اعداد با شعارهای فرزند آوری و تشکیل خانواده، همخوانی ندارد؛ وقتی امکانات یک زندگی ساده فراهم نیست، چطور کارگران می‌توانند ازدواج کنند و فرزند بیاورند؟ فاصله چند برابریِ دستمزد و هزینه‌های زندگی، گردش امور را برای مجردها سخت کرده چه برسد به متأهل‌ها یا متأهل‌های صاحب فرزند.