۱۴۰۳ شنبه ۳ آذر
برچسب:

#دولت_تدبیر

روحانی رییس جمهوری با اشاره به اینکه در این دولت سرمایه گذاری بزرگی در چابهار، جاسک و سواحل مکران انجام شده است، اظهار داشت: این درحالی است که در شرایط تحریم و کرونا بودیم و اگر آن خبیث در دنیای سیاسی جهان نبود بی تردید شاهد اقدامات بزرگتری در این هشت سال می‌بودیم.

دکتر عباس آخوندی جزو مدیران باسابقه جمهوری اسلامی ایران است که از دهه نخست انقلاب کارش را در وزارت کشور و در سمت معاون سیاسی آغاز کرده است. او در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر مسکن و شهرسازی بود و در دولت حسن روحانی نیز وزیر راه و شهرسازی شد. وی اکنون استاد مطالعات جهان دانشگاه تهران است و قصد دارد با حمایت مردم و اصلاح‌طلبان کاندیدای ریاست جمهوری شود. آخوندی یک برنامه منسجم و از پیش تعیین‌شده به شورای اجماع ساز اصلاح‌طلبان ارائه کرده که گزیده‌ای از آن در ادامه می‌آید.

اشاره: انتخابات فرصتی برای مردم است تا نظر خودشان را نسبت به شیوه عملکرد مسئولان ابراز کنند و اگر نسبت به آن نارضایتی داشته باشند، فرد یا گروه دیگری را که مناسب‌تر می‌دانند، با رأیی که به صندوق می‌اندازند، جایگزین کنند. بر همین اساس بود که تدوین‌کنندگان قانون اساسی، چهار انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی را درنظر گرفتند و از زمان پیروی انقلاب تاکنون 37 انتخابات در ایران برگزارشده است. انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ایران ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود. طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی، همه «رجال مذهبی و سیاسی» که «ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» باشند، حق ثبت‌نام در انتخابات را دارند. از این اصل برمی‌آید که نمی‌توان با وضع قانون یا تفسیر این اصل، برای «انتخاب‌شدن» و «انتخاب‌کردن» محدودیت قائل شد. شورای نگهبان طی ابلاغیه‌ای به وزارت کشور، ملاک‌های جدیدی برای ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده است. طبق این ابلاغیه، داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باید بین 40 تا 75 سال سن و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن و سابقه مدیریتی حداقل چهارساله داشته باشند. (در حالی که در اصل 115 که در چهار دهه گذشته از آن استفاده شده چنین قیدهایی نیامده است). مصادیق سمت مدیریتی نیز شامل وزیران، استانداران و شهرداران شهرهای بالای دو میلیون جمعیت و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر است. همچنین کلیه داوطلبان ملزم هستند که مدرک عدم سوءپیشینه ارائه کنند. این تصمیم در حالی از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور ابلاغ‌شده که بر اساس اصل 99 قانون اساسی، وظیفه شورای نگهبان «نظارت» بر انتخابات است، نه وضع قانون درباره شرایط نامزدهای انتخابات! اما این شورا نظریه تفسیری خود را این‌گونه ذکر کرده که: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تأیید و رد صلاحیت کاندیدا‌ها می‏شود.» بر همین اساس، از انتخابات مجلس چهارم به بعد، شورای نگهبان با نظریه «نظارت استصوابی» دست به رد صلاحیت بسیاری از چهره‌های شایسته، انقلابی و ملی زده است. در شرایطی که آخرین دوره انتخابات برگزارشده در کشور، انتخابات مجلس یازدهم در اسفند ۹۹ بود که کمترین میزان مشارکت مردم در ۴۱ سال گذشته را به همراه داشت، بسیاری از چهره‌های برجسته سیاسی توصیه کردند که شورای نگهبان با تجدیدنظر در این نظریه، فرصت حضور شایستگان در انتخابات 1400 را فراهم کند؛ اما شورای نگهبان شروط جدیدی را در دایره «انتخاب کردن» و «انتخاب شدن» قرار داده است. گفتنی است با شرایط جدید تعیین‌شده از سوی شورای نگهبان، چهره‌هایی مانند سید محمد خاتمی (رئیس‌جمهور پیشین ایران)، علی‌اکبر ناطق نوری (رئیس پیشین مجلس)، علی‌اکبر ولایتی (وزیر پیشین امور خارجه)، محمد غرضی (وزیر پیشین ارتباطات) و... به دلیل سن بالای 75 سال، سید مصطفی تاج‌زاده (معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات) به‌موجب داشتن حکم قضایی در سابقه فعالیت‌های سیاسی، محمدجواد آذری جهرمی (وزیر ارتباطات) به خاطر سن زیر ۴۰ سال، سعید محمد (فرمانده پیشین قرارگاه خاتم) به دلیل درجه سرتیپی و بسیاری دیگر از چهره‌های اصلاح‌طلب به علت نداشتن سوابقی چون وزارت، استانداری و شهرداری در شهرهای بالای دو میلیون نفر، امکان ثبت‌نام در انتخابات را نخواهند داشت. در این ارتباط ستاره صبح در گفت‌وگو با دو صاحبنظر شرایط جدید انتخاباتی را بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید.

اشاره:عباس آخوندی بابیان اینکه مجموعه اقدامات یک سیستم حکمروایی کارآمد باید باهم یک کل سازگار را تشکیل بدهد، گفت: دولت‌ها باید ابتدا منفعت ملی کشور را درست تشخیص دهند و بعد بتوانند این فرصت را خلق و این منفعت را عملیاتی کنند. بنابراین اگر می‌خواهید دولت کارآمد را پیگیری کنید باید دید دولت‌های موسوی، هاشمی، خاتمی و دولت‌های بعدازآن ها آیا توانسته‌اند یک نظریه منسجم برای اداره کشور را ارائه کنند؟

اشاره: فرارسیدن سالگرد انقلاب فرصتی است که شعارها و حرف های انقلاب بازخوانی و در معرض افکار عمومی به ویژه نسلی که در زمان انقلاب نبوده است قرار گیرد. امام خمینی روز 12 بهمن که به ایران وارد شدند در سخنرانی در بهشت‌زهرا (س) گفتند اجداد ما به چه حقی برای ما تصمیم گرفتند. نسل ما باید خودش برای خودش تصمیم بگیرد. (نقل به مضمون) حسن روحانی روز گذشته در مراسم تجدید بیعت با بنیان‌گذار جمهوری اسلامی به این سخن اشاره کرد و گفت: «امام گفت پدران ما اولیای ما نیستند، ما باید به دولت و نظامی که می‌خواهیم رأی دهیم.» گزیده‌ای از سخنان رئیس‌جمهور در ادامه می‌آید.

اشاره: 10 ماه از آخرین مهلت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران برای تعیین و تکلیف دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) می‌گذرد. این دو لایحه به دلیل اختلاف‌نظر بین مجلس دهم و شورای نگهبان در مرحله بررسی در مجمع تشخیص مسکوت ماند که هفته گذشته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقلاب برای چاره‌جویی در این باره خبر داد. جنجالی‌ترین لایحه FATF مربوط به CFT می‌شود که در مجلس دهم با 143 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع به تصویب رسیده بود. حال به نظر می‌رسد با موافقت رهبر انقلاب برای بررسی مجدد لوایح FATF که لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور خبر آن را اعلام کرده راه برای بررسی مجدد لوایح معطل مانده و خروج این لوایح از کما باز شده است. نکته قابل تأمل این است که حتی متحدان نزدیک ایران، یعنی چین و روسیه هم برای ادامه مراودات مالی خود با ایران تأکید کرده‌اند که این لوایح باید تصویب شوند تا بتوانیم با ایران دادوستد کنیم. عدم تصویب این لوایح علاوه بر اینکه ایران را در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داده است، مانع انتقال پول بین بانک‌های ایران و بانک‌های جهانی شده است. چنانچه این لوایح تصویب شوند بدون تردید گشایش مالی برای دولت و مردم ایجاد خواهد شد و از خسارت بیشتر به کشور و مردم نیز کاسته خواهد شد. گزارش پیش رو به این موضوع می‌پردازد که در ادامه می‌خوانید:

اشاره: حجت‌الاسلام دکتر‌ داود فیرحی عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران بامداد چهارشنبه 21 آبان ماه 1399 براثر ابتلا به کرونا درگذشت. مرحوم فیرحی دارای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران و تحصیلات حوزوی تا سطح عالی و استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و استاد مدعو دانشگاه مفید قم بود. همچنین وی عضو شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم بود. وی مؤلف ۱۰ کتاب و همچنین دارای حدود ۶۰ مقاله منتشرشده در مجلات و کنفرانس‌های علمی در حیطه اندیشه سیاسی اسلام بود. از مرحوم فیرحی چندین عنوان کتاب به یادگار مانده است که «قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام»، «دولت اسلامی و تولیدات فکر دینی»، «نظام سیاسی و دولت در اسلام»، «تاریخ تحول دولت در اسلام»، «روش‌شناسی و اندیشه سیاسی در اسلام» و «دین و دولت در عصر مدرن» ازجمله آن‌ها هستند. آنچه در ادامه می‌خوانید سخنرانی دکتر فیرحی در شانزدهمين نشست دوسالانه مجمع عمومي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها است که در تاریخ 17 بهمن‌ماه 1398 ایراد شد. «ستاره صبح» به لحاظ اهمیت سخنان این اندیشمند درباره «اصلاح و مکانيزم‌هاي اصلاح»، روز 18 بهمن 1398 با درج عکس دکتر فیرحی در صفحه نخست خود با عنوان «براي انجام اصلاحات يا بايد راه ساخت يا بايد راه يافت»، نقطه‌نظرهای ایشان را منتشر کرد. ازآنجاکه دکتر فیرحی دیگر در میان ما نیست، «ستاره صبح» سخنان مهم این اندیشمند را بازنشر می‌کند.

کسانی که از پیروزی بایدن ناراحت‌اند، وقتی ترامپ از برجام خارج شد کف زدند

لطفا شکیبا باشید...

آخرین خبرها