ستاره صبح-
دولت تدبیر و امید
در دولت یازدهم و دوازدهم تا حدی؛ در حوزهی امنیت بینالملل متوجه مسائل شد، ولی وقتی میخواهد مسئله را حل کند موضوع را اجتماعی نمیکند و فکر میکنند باید آن را به صورت امنیتی حلوفصل کنند. مشکل آقای روحانی این است که نمیتواند مشکلات را با جامعه در میان بگذارد، او ممکن است برجام را درست تشخیص دهد ولی نمیتواند مسئله را حلوفصل کند، زیرا توان همراه کردن جامعه با خود را ندارد. ممکن است موضوع FATF را درست تشخیص دهد، ولی نمیتواند این مسئله را با جامعه در میان بگذارد بلکه فکر میکند مسئله را باید در جای دیگر حلوفصل کند.غیررسمی شدن اقتصاد در پی تحریمها، نتیجه این فرایند یک شبکه فساد فراملی تشکیلشده که منافع آنها ادامه این وضع ایران است. برآوردهای من نشان میدهد بازار غیررسمی که حول تجارت خارجی ایران وجود دارد سالانه ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار است که بیش از ۱۵ سال به طول انجامیده و هیچ نشانی هم وجود ندارد که دارد تمام میشود. این کار فقط در یک صورت قابلحل است آن هم اینکه آگاهی اجتماعی نسبت به شبکه فسادی که ۱۰، ۱۵ سال است ایجادشده وجود داشته باشد. بحث کارآمدی یک بحث نسبی است و نمیشود گفت همه دولتهای ما کارآمد و یا ناکارآمد بودهاند. بلکه باید با معیارهایی این کارآمدی را بسنجیم. دولت کارآمد دولتی است که بتواند واقعیت را خوب بفهمد و با درک و فهم از واقعیت، سیاستهای درست، سازگار و منسجم را اتخاذ و پیگیری کند و در عمل سیاستهایش را اجرا کند و به نتیجه برساند.
حکمرانی کارآمد
حکمروایی کارآمد مبتنی بر خلق منافع ملی و ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری ملی در همهی حوزههاست؛ بنابراین، وقتی دولت تشخیص داد موضوعی مبتنی بر منفعت ملی ایران است، مثلاً اگر گفت حل مسئله ایران در شورای امنیت، پیوستن به FATF و مسئله برجام منفعت ملی ایران است باید بتواند این فرصت را خلق و این منفعت را عملیاتی کند. پس اولاً باید منفعت را درست تشخیص دهد، دوم اینکه منفعت را مبتنی بر یک تئوری و فرضیه علمی طراحی کند و سوم آنکه بتواند آن را عملیاتی کند. بههرروی، مجموعه اقدامات یک سیستم حکمروایی کارآمد باید باهم یک کل سازگار را تشکیل بدهد؛ اینکه یک روز بگوید من طرفدار بخش خصوصی هستم و روز دیگر بگوید میخواهم تعزیرات حکومتی راه بیندازم و افراد را نقرهداغ کنم این دو باهم سازگار نیست. علاوه بر این موارد اینکه دولت یک تئوری و نظریه سازگاری را تعقیب کند، بسیار مهم است، بنابراین اگر میخواهید دولت کارآمد را پیگیری کنید باید ببینید هر دولتی چه دولت برای بررسی کارآمدی دولتها باید دید آیا دولتها توانستهاند یک نظریه منسجم را ارائه کنند؟ موسوی، چه هاشمی، چه خاتمی و دولتهای بعدی آیا توانستهاند یک نظریه منسجم را ارائه کنند؟ آیا نظریهای که داشتهاند که با واقعیت خارجی ایران چه در داخل و چه خارج سازگار بوده باشد؟ تا چه حد توانستهاند این نظریه را در عمل اجرا کنند؟ با این سه پارامتر میشود دولتها را ارزیابی کرد.
دولت
دولت همیشه آینه برگردان و بردار منتجه ساختار قدرت است. دولت را به شخص رئیسجمهور تنزل ندهید، دولت ساختار قدرتی را منعکس میکند که آن را نمایندگی میکند و مهم این است که بخشی از قدرت که دولت آن را نمایندگی میکند، چقدر دارای نظریه منسجم است و توسعه ایران مسئلهاش است. باید دید چقدر آن قدرت در جامعه مدنی ما پایگاه دارد. نخست باید ببینیم دولت چه کسی را نمایندگی میکند؟ آیا جامعه مدنی را نمایندگی میکند یا جماعتی که به صورت زیرپوستی در برخی نهادهای قدرت نفوذ کردهاند را نمایندگی مینماید. اگر دولت جامعه مدنی را نمایندگی کند در آن صورت موظف است خیلی شفاف باشد و اصول رقابت و حق دسترسی برابر برای همگان را رعایت کند، ولی اگر دولت بخواهد نهادهای درون قدرت را بدون شفافیت و مستقل از جامعه مدنی نمایندگی کند، آن وقت میبینید تصمیمهای دولت اگر دولت بخواهد نهادهای درون قدرت را بدون شفافیت و مستقل از جامعه مدنی نمایندگی کند، تصمیماتش مبتنی بر تعارض خواهد شد. اغلب مبتنی بر تعارض، گاهی متضاد و یا زیگزاگی میشود، زیرا اساساً مبنایش این نیست که پاسخی به مردم بدهد و نوعی تودهگرایی خاصی را راه میاندازد. اگر تودهگرایی که در آمریکا رخداده را مثال بزنیم مبنایش عبور از قانون است. به محض آنکه دولت از قانون عبور کرد دیگر نمیتوانید در آن انسجام برخوردی را شاهد باشید. نمونه برجستهاش دولت نهم بود که رئیس دولت میگفت من قانونم، من ملتم. اگر قرار شد دولت خودش بشود قانون یا بشود، ملت نمیتوانید در آن یک انسجام رفتاری پیدا کنید.
صدور شش قطعنامه
این دولت هرروز یک قاعدهای را وضع میکند. به همین خاطر در یک سال شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران صادر میشود و او درعینحال، وانمود میکند که در جهت استقلال ملت انجام داده است. حال آنکه او با این اقدام خود ملت را در معرض خطر جنگ قرارداد و به سمت فقر پیش راند. او ملت را در وضعی قرارداد که کشور ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل قرار بگیرد و کشور را در معرض یک مخاطره وحشتناک قرارداد. بهظاهر از مردم، تودهها و محرومین صحبت میکند، ولی در باطن تمام منافع ملی ایران را در معرض مخاطرات جدی قرار میدهد. در دورهای که بیشترین درآمدهای ارزی کشور وجود دارد، باسیاستهای اتخاذی برای مبادلات ارزی کشور این قدر مانع ایجاد میکند و کشور را آنقدر ناامن میکند که بیشترین فرار سرمایه را میبینید والان فسادهای آن دوره کمکم رو میشود.منبع: ایسنا