اشاره: مجلس یازدهم که بیش از صد روز است کار خود را آغازکرده، این روزها به خاطر ارائه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری، عملکرد خود را بیشازپیش در کانون انتقاد رسانهها و فعالان سیاسی قرار داده است؛ طرحی که به گفته تدوینگرانش باهدف ارتقای کیفیت برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و رفع چالشهای شکلی و محتوایی آن نوشتهشده است. این درحالی است که منتقدان نظر دیگری دارند و در مورد اهداف پشت پرده و پیامدهای نهچندان مطلوب اجرایی شدن آن در فضای سیاسی کشور میگویند. طرح اصولگراترین مجلس پس از انقلاب در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری با تعیین 25 شرط تازه برای ثبتنام نامزدها و درنظر گرفتن سازوکارهای جدید بررسی صلاحیت، موجی از انتقادات را در فضای سیاسی کشور برانگیخته است. بسیاری از مخالفان این طرح را تبعیضآمیز و در تعارض با اصول مردمسالاری که جزء شعارهای انقلاب بوده است و مغایر با قانون اساسی ارزیابی میکنند. مطابق اصل 115 قانون اساسی، «رئیسجمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.» هرچند تفسیر شورای نگهبان از «رجل سیاسی و مذهبی» مناقشهای است که وجود داشته و دارد و چهرههایی نظیر زندهیاد اعظم طالقانی تلاشهای بسیاری انجام دادند تا این عبارت شامل حال زنان نیز بشود. اما نایبرئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یازدهم در گفتوگویی رسانهای بابیان اینکه در طرح انتخاباتی مجلس «رجل سیاسی» با دقت بازتعریف شده است، گفته است: «در این طرح کسی رجل سیاسی است که از شانیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد.» این در حالی است که اضافه کردن عنوان نظامیان مدیران لشکری به تعریف رجل سیاسی، مغایر نظر صریح بنیانگذار انقلاب مبنی بر «عدم ورود نظامیان به حوزه سیاست» و «بر حذر داشتن فرماندهان نظامی از ورود افراد تحت فرمان به چالشهای سیاسی» نیز هست. اما به نظر میرسد این روزها که زمزمههای ورود برخی چهرههای نظامی به انتخابات 1400 شنیده میشود، اصولگراترین مجلس نیز پیش پای آنها فرش قرمز پهن کرده است. در همین ارتباط ستاره صبح نظرات چند صاحبنظر سیاسی را در گفتوگو با رسانهها بررسی کرده که در ادامه میخوانید.
۱۳۹۹ شنبه ۲۲ شهريور