ستاره صبح-
روز چهارشنبه هفته گذشته سخنگوی شورای نگهبان از تأیید مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» از سوی این شورا خبر داد. عباسعلی کدخدایی در این باره گفت: مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها پس از رفع ابهام از سوی مجلس به شورای نگهبان بازگردانده شد و شورای نگهبان مصوبه را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداد و تأیید کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پس از تأیید این مصوبه توسط شورای نگهبان آن را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. احمد امیرآبادی فراهانی در این باره گفت: قالیباف در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» که در مجلس تصویب و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد، برای اجرا ابلاغ کرد. به گفته این عضو هیئت رئیسه مجلس، لازم‌الاجرا شدن این قانون پس از ابلاغ رئیس‌جمهور و انتشار آن در روزنامه رسمی خواهد بود. گفتنی است ایراد شورای نگهبان نسبت به ماده ۶ این طرح بود و زمان یک ماهه در نظر گرفته شده به دو ماه افزایش یافت. به گزارش ایسنا، دو فوریت این طرح یکشنبه هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید و نمایندگان در روز سه‌شنبه در جلسه فوق‌العاده جزئیات آن را به تصویب رساندند. پس از یک مورد ایراد شورای نگهبان به این مصوبه، مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه هفته گذشته این مصوبه را اصلاح کرد که نهایتاً به تأیید شورای نگهبان رسید.
مصادره زحمات دولت و ملت!
مشاور رئیس‌جمهوری در واکنش به این مصوبه و تأیید آن از سوی شورای نگهبان گفت: لابد این بازی برای انتخابات 1400 هم مصرف خوبی خواهد داشت. به گزارش ایسنا، حسام‌الدین آشنا در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «بازی زیرکانه‌ای است. احتمال می‌دهند که بایدن در یک ماه اول کار خود بعضی گشایش‌های اقتصادی را ایجاد خواهد کرد. طبق طرح مجلس، دو ماه فرصت خواهیم داشت برای جلوگیری از تعلیق پروتکل الحاقی. فرضاً که اول دی ماه ابلاغ شود تا اول اسفند فرصت هست، یعنی یک ماه بعد از شروع دوران بایدن! به عبارت دیگر، گشایش‌های قطعی بایدن را نه به خاطر تحلیل درست دولت و وزارت خارجه و سه سال استقامت ملی، بلکه به خاطر طرح مجلس و فشار تهدید، به نفع خودشان مصادره خواهند کرد و تأییدی بر درستی تفسیر خودشان در نظر خواهند گرفت؛ لابد این بازی برای انتخابات 1400 هم مصرف خوبی خواهد داشت».
پاسخ قالیباف به منتقدان طرح
محمدباقر قالیباف در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با اشاره به نقدهای وارده درباره طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها گفت: ما در برابر تحریم‌ها یکی از راه‌هایی که پیش رو داریم بحث خنثی‌سازی اثر تحریم است که با قوی کردن اقتصاد میسر می‌شود. اینکه گفته می‌شود این طرح به صورت غیر کارشناسی در مجلس تصویب شده غیر منطقی است؛ چراکه مجلس حدود چهار ماه بر روی این طرح در کمیسیون امنیت ملی با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و نظراتی که از سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه گرفته است کار کارشناسی انجام داده و در این طرح به دنبال خروج از برجام نبوده‌ایم. از قضا این طرح بر اساس ماده ۳۶ و ۳۷ برجام آماده شده که در آن قید شده هر کدام از طرفین که تعهدات خود را اجرایی نکنند طرف مقابل حق دارد که تعهدات خود را کاهش دهد. ما به همه تعهدات برجامی خود عمل کردیم. آیا طرف مقابل به تعهداتش عمل کرده است؟ ما در این طرح به دولت کمک کرده‌ایم تا از حقوق ملت دفاع کند. از آنجا که آن‌ها به تعهداتشان عمل نکردند ما نیز غنی‌سازی تا ۲۰ درصد را انجام خواهیم داد.
مغایرت طرح مجلس با تعهدات بین‌المللی دولت
دکتر یوسف مولایی، کارشناس حقوق و روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ستاره صبح در پاسخ به این سؤال که طرح مجلس چه تبعات و آثاری می‌تواند در حوزه سیاست خارجی و بین‌المللی برای کشور داشته باشد، گفت: «دو موضوع در این باره باید در نظر گرفته شود. نخست موضوع NPT (پیمان منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای) و دیگری معاهده بین‌المللی برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) است. در ارتباط با NPT اگر به قطعنامه‌های پیشین شورای حکام رجوع کنیم، درخواهیم یافت که در همگی آن‌ها نسبت به رفتار هسته‌ای جمهوری اسلامی اظهار نگرانی شده و به همین خاطر به ضرورت شفاف‌سازی و اعتمادسازی از سوی ایران تأکید شده است». دکتر مولایی با اشاره به اینکه عدم شفاف‌سازی و اعتمادسازی برای جامعه بین‌المللی موجب شد تا پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت برود، گفت: «نتیجه عدم اعتمادسازی شناخته شدن ایران به عنوان یک کشور ناقض صلح و امنیت بین‌المللی و صدور 6 قطعنامه بود. قطعنامه‌هایی که در 4 مورد تحریم‌های سنگینی به کشور تحمیل کرد که مهم‌ترین آن‌ها قطعنامه 1929 بود». این کارشناس حقوق بین‌الملل در ادامه با اشاره به تبعات برجامی اجرای این طرح اظهار داشت: «اجرای طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها توسط دولت، با آنچه در برجام نوشته شده و تعهدات ایران مغایرت خواهد داشت. این تعهدات شامل محدودیت در غنی‌سازی هم به لحاظ کمیت و هم به لحاظ کیفیت است؛ درنتیجه با اجرای طرح مجلس، دولت پا زیر تعهداتش گذاشته و این رفتار از سوی 1+4 قابل قبول نخواهد بود». وی در ادامه افزود: «ممکن است شورای حکام در اثر اجرای این طرح علیه ایران قطعنامه صادر کند و مجدداً همان مشکلات پیشین بازگردند. از سوی دیگر کشورهای 1+4 که هنوز در برجام باقی مانده‌اند اجرای این طرح را مغایر تعهدات ایران در برجام خواهند دانست و اگر نگرانی‌ها بیشتر شود ممکن است پرونده هسته‌ای بار دیگر به شورای امنیت بازگردد». دکتر مولایی در ارتباط با انتقادها از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه درباره حمایت ضمنی‌اش از طرح مجلس نیز گفت: «باید توجه داشت که ظریف مجبور است تابع قوانین داخلی کشورش باشد. حال اگر قوانین دخلی مغایر با تعهدات بین‌المللی دولت است، می‌بایست پیامدهای آن را متحمل شد». این استاد دانشگاه همچنین افزود: «از طرفی به لحاظ فنی و تکنیکال هنوز نمی‌توان نتیجه گرفت که طرح مجلس به دولت کمک خواهد کرد یا جلوی اقدامات دولت در زمینه برجام را خواهد گرفت. ممکن است این طرح فشاری به طرف‌های مقابل وارد کند که به تعهدات خود بازگردند، به همین خاطر می‌بایست منتظر ماند و دید نتایج این طرح چه خواهد بود».