ستاره صبح-روز پنجشنبه مأموران شهرداری بندرعباس در اقدامی تعجب‌آور منزل یک زن سرپرست خانوار و کودکانش را تخریب کردند. اقدامی که موجب شد این زن خودسوزی کند. نخست باید از فضای مجازی و فرد شجاعی که فیلم تخریب خانه را منتشر کرد تشکر کرد؛ چراکه از واقعیت تلخی پرده برمی‌دارد که در گذشته نیز موارد مشابه آن رخ داده است. مالکیت در قانون اساسی به سه بخش مالکیت دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود. آن بخش از اراضی که احیا شده مالکش یا بخش خصوصی است یا نهادها و سازمان‌ها و آن بخش که احیا نشده در اختیار دولت است و نگهبان و متولی آن مسکن و شهرسازی و در بخش خارج از حوزه شهرها منابع طبیعی است. باید توجه داشت مردم زمانی می‌توانند آرامش داشته باشند که از حداقل امکانات، یعنی خوراک، پوشاک، آموزش و مسکن برخوردار باشند. وظیفه دولت این است که اراضی متعلق به دولت را که شهرداری، مسکن و شهرسازی و منابع طبیعی متولی آن هستند برای رفع نیازها در اختیار مردم قرار دهد. امروز سرمایه کلانی صرف ساخت آسمان‌خراش‌ها و آپارتمان‌هایی در برخی نقاط تهران و دیگر شهرها شده است که بعضا این برج ها خالی از سکنه هستند. کسی هم در آن‌ها ساکن نیست، در حالی که در حاشیه تهران و دیگر نقاط کشور جمع زیادی از مردم از داشتن یک چهاردیواری هم محروم‌اند. قانون اساسی تهیه مسکن که از امکانات اولیه زندگی هر انسانی  است را به عهده دولت گذاشته است. در چهار دهه گذشته دولت ها در این راستا تلاش زیادی انجام داده‌اند، اما کافی نبوده است. همین مسئله موجب شده تا کسانی که از درآمد کافی برخوردار نیستند و نمی‌توانند حتی یک خانه 50 متری در شهرها تهیه کنند، در جاهایی ساکن شوند که در شأن و جایگاه هیچ انسانی نیست. پس از پخش فیلم مذکور، مسئولان شهر بندرعباس از امام جمعه گرفته تا نماینده شهرستان، شهردار و رئیس دادگستری به یک‌باره وجدانشان بیدار شد و مدعی برخورد با متخلفان شدند و گفتند هزینه درمان زنی را که خودسوزی کرده می‌دهیم، اما پرسش اینجاست که با چه کسانی می‌خواهند برخورد کنند؟ زمانی که قانون تأکید کرده اراضی ملی می‌بایست مورد محافظت نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد، چگونه می‌توانند عوامل تخریب خانه را محاکمه کنند؟ آن‌ها تخلفی مرتکب نشده‌اند، بلکه به قانون عمل کرده‌اند. مشکل آن بخش از ماجراست که دولت و نهادهای مسئول به تأمین مسکن مردم و به ویژه محرومان اقدام نکرده و نمی‌کنند. به باور نویسنده گناه این ماجرا به عهده نهادها و سازمان‌هایی است که فکر می‌کنند اراضی ملی اموالی است که باید در مالکیت آن‌ها باقی بماند. این در حالی است که اصل 144 قانون اساسی می‌گوید دولت باید امکانات خود را برای آسایش و راحتی مردم صرف کند.